مرضیه قاضی‌زاده

سال پیش‌رو، سال جهاد تجدیدپذیرهاست. در شرایطی کشور در میانه دو جنگ قرار داشت ۳ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار شد، این عدد دوبرابر میزانی است که قبل از دولت چهاردهم ایجاد شده و اکنون سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر وعده ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان تابستان را داده است. وعده‌ای که البته صالحی، رئیس هیئت‌مدیره «انجمن ساتکا» آن را بیش از حد خوش‌بینانه می‌داند و معتقد است تا پیک تابستان نهایتاً هزار و ۶۰۰ تا ۲ هزار مگاوات دیگر به مجموع نیروگاه‌های تجدیدپذیر اضافه شود.

ایران فرصتی ۳ تا ۵ ماهه برای پیشگیری از بحران امنیت غذایی دارد. اولویت با توقف صادرات اوره و تأمین نهاده‌های داخلی است. تاخیر در تصمیم‌گیری، منجر به افزایش قیمت و کاهش عرضه مواد غذایی خواهد شد

«انگار روی لبه پرتگاه قدم برداری»؛ این تعبیری است که برخی فعالان اقتصادی از شرایط فعلی تولید به کار می‌برند. بررسی اخبار پس از بیدارشدن به روتین روزانه شهروندان، به‌ویژه تولیدکنندگان تبدیل شده است. با هر سخنرانی جدید ترامپ و نتانیاهو، بازارها درگیر تنش می‌شوند و نزدیک‌شدن به ضرب‌الاجل‌های سیاسی، قیمت کالاها را دستخوش نوسان می‌کند. در این میان، قیمت موتوربرق در شهرهای آسیب‌پذیر، به‌ویژه تهران، تقریباً دوبرابر شده است. صحبت از ثبات اقتصادی در چنین فضایی شاید دورازذهن به نظر برسد، اما در این گیرودار، برخی فروشندگان موتوربرق از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و با دامن‌زدن به ترس از افزایش بیشتر قیمت‌ها، این کالا را به یک «کالای استراتژیک» تبدیل کرده‌اند.

«اگر امروز دو نیروگاه بزرگ کشور هدف قرار بگیرند، در تابستان با خاموشی‌های گسترده روبه‌رو خواهیم شد.» این هشدار سید هاشم اورعی، استاد تمام دانشکده برق شریف و رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران، در واکنش به تهدیدهای اخیر آمریکا علیه زیرساخت‌های برق کشور است. به باور او، تمرکز تولید برق در چند نقطه محدود، پاشنه آشیل امنیت انرژی ایران است؛ چرا که نیروگاه‌های بزرگ نزدیک کلان‌شهرها و کانون‌های صنعتی، با هرگونه حمله، هم شهرها را تاریک می‌کنند و هم صنایع استراتژیک را فلج می‌سازند. اورعی با انتقاد از وابستگی ۹۰ درصدی سبد برق ایران به نیروگاه‌های حرارتیِ آب‌بر و گازبر، تأکید می‌کند: «مشکل اصلی ما ناترازی برق نیست، ناترازی عقل است.» راهکار این متخصص برای تاب‌آوری شبکه، بازطراحی سبد انرژی با سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای تجدیدپذیرها (خورشیدی و بادی) است؛ ترکیبی هوشمند که هم پایداری برق را در ساعات مختلف شبانه‌روز تضمین می‌کند و هم با کاهش تمرکز جغرافیایی تولید، آسیب‌پذیری کشور را در برابر تهدیدات خارجی به حداقل می‌رساند.

در دنیای در حال تحول انرژی‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاران ایرانی با دیدگاه‌های بلندپروازانه وارد عرصه نیروگاه‌های خورشیدی می‌شوند. اما مسیر آنها، در سایه موانع پیچیده و چالش‌های اداری قرار دارد. بسیاری از آنها با وجود صرف سرمایه‌های هنگفت و راه‌اندازی پروژه‌های اولیه، هنوز با مشکلات جدی در تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مواجه هستند. به‌علاوه، زمان انتظار برای دریافت تسهیلات ارزی به‌شدت طولانی شده است؛ به‌طوری‌که پروژه‌های وعده‌داده‌شده به‌جای آنکه به‌سرعت تحقق یابند، با تأخیرهای چندبرابری روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت نه‌تنها آینده انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران را زیر سؤال می‌برد، بلکه مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های بالقوه این منابع می‌شود.

دو سال پیش وزیر نیرو وعده داد در تابستان ۱۴۰۴ برق بخش خانگی قطع نمی‌شود؛ اما تابستان گذشته، شهروندان روزانه بیش از دو ساعت خاموشی را تجربه کردند. حالا، در آستانه زمستان، رئیس‌جمهور قول داده تابستان آینده هیچ کارخانه‌ای با مشکل قطعی برق مواجه نخواهد شد. اما داده‌های ساتبا نشان می‌دهد سرعت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نهایتاً سه هزار و ۳۰۰ مگاوات است؛ یعنی پوشش حدود ۲۰ درصد از پیک مصرف. فعالان بخش خصوصی وعده‌های دولت را شعار می‌دانند و معتقدند برای تحقق این وعده‌ها، محتمل‌ترین سناریو ا انتقال بار کمبود برق از بخش صنایع به بخش خانگی است.

کشور در تابستان‌ها با قطعی‌های گسترده برق و زمستان‌ها با بحران شدید کمبود گاز مواجه است. وضعیت ناترازی‌های این دو بخش به‌شکلی است که دولت برای تأمین برق زمستانه ناچار است در کمبود گاز و سوخت مایع از مازوت، یکی از‌ آلاینده‌های معروف هوای ایران، استفاده کند. حالا این سؤال اساسی مطرح می‌شود که چرا دولت همچنان به‌دنبال صادرات برق است؟ درحالی‌که اخبار این روزها از از سرگیری صادرات برق به افغانستان و پاکستان حکایت دارند، آیا در شرایط بحرانی انرژی، این تصمیم واقعاً به‌نفع مردم و صنایع داخلی است؟ یا اینکه این سیاست، بیشتر به‌دنبال منافع اقتصادی کوتاه‌مدت است و منافع بلندمدت داخلی را قربانی می‌کند؟ بخش خصوصی صنعت برق معتقد است در این شرایط، اولویت باید تأمین نیازهای داخلی باشد و برنامه‌هایی مانند تبدیل ایران به «هاب انرژی منطقه» باید به تعویق بیفتند؛ به‌ویژه زمانی که تأمین برق بیشتر برای صادرات، به‌معنی مصرف بیشتر مازوت و سوخت مایع در نیروگاه‌هاست.

ممنوعیت موقت واردات پسته ایرانی به کانادا، خبری بود که به‌سرعت در فضای رسانه‌ای پخش شد و نگرانی‌هایی در صنعت پسته ایران ایجاد کرد. اما بر اساس آنچه آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا (CFIA) منتشر کرده، تصمیمی برای توقف کلی واردات پسته ایرانی اتخاذ نکرده است. دبیر انجمن پسته ایران تأکید کرد هیچ‌گونه اعلامیه رسمی درباره ممنوعیت واردات از سوی مقامات کانادایی دریافت نشده است. علاوه‌بر او، یک عضو هیئت‌مدیره انجمن پسته ایران نیز این اخبار را کاملاً نادرست دانست و اعلام کرد گزارشی مبنی‌بر آلودگی پسته ایران به «سالمونلا» وجود نداشته است. همچنین، وب‌سایت خبری «اخبار ایمنی مواد غذایی» آمریکا اعلام کرده است محصولات مختلفی که در این شیوع نقش داشتند، شامل مغز پسته برند «حبیبی»، شکلات شیری پسته و شکلات برند «دبی» می‌شود.

۲۰ روز پس از کوچ عشایر، بیل‌های مکانیکی و تجهیزات معدنی از دهنه راهبری وارد کوه‌های لاله‌زار شدند؛ بزرگ‌ترین چمن‌زار پیوسته جنوب‌شرق کشور که سال‌ها محلی‌ها و مسئولان منطقه‌ای از معرفی آن خودداری می‌کردند تا بکر باقی بماند. حالا آن چمن‌های سرسبز و بکر زیر ماشین‌آلات اکتشافی رفته‌اند و بخشی از منبع آب لاله‌زار، بردسیر و کرمان و زیباترین محدوده گردشگری استان، برای یافتن رگه‌های مس و طلا کاوش می‌شود. چرا در چنین محدوده بکر گردشگری پروانه اکتشاف صادر شده است؟ این گزارش برای پاسخ به این سؤال، مراتب را از محیط‌زیست، شرکت آب‌منطقه‌ای و سازمان صمت جویا شده است. سازمان صمت یک هفته است که پاسخگو نبوده، اما یک منبع آگاه فاش کرده که مجوز بدون استعلام منابع‌طبیعی و آب‌منطقه‌ای صادر شده است. مردم محلی و طبیعت‌گردان کارزاری علیه تخریب به راه انداخته‌اند تا شاید صدای اعتراض‌ها بتواند جلوی نابودی این میراث طبیعی و گردشگری استان کرمان را بگیرد.

رئیس ساتبا اعلام می‌کند طی یک سال گذشته ۸۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی پروانه صادر شده؛ رقمی که سه تا چهار برابر کل ظرفیت پیش از دولت چهاردهم است. اما وقتی پای زمین‌های واقعی، قراردادهای بسته‌شده و بهره‌برداری عملی به میان می‌آید، تصویر متفاوتی از واقعیت آشکار می‌شود؛ از حدود ۲۸ هزار هکتار زمین تخصیص‌یافته که به‌صورت بالقوه می‌توانست ۱۸ هزار و ۶۰۰ مگاوات برق خورشیدی تولید کند، تنها چهار هزار و ۵۰۰ هکتار تحویل سرمایه‌گذاران شده و کمتر از هزار مگاوات برق به شبکه رسیده است. اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد بسیاری از زمین‌ها نیمه‌تمام و بلاتکلیف مانده‌اند و بخش قابل‌توجهی از زمین‌ها حتی به سرمایه‌گذاران واقعی داده نشده است. از سوی دیگر، آمار مربوط به زمین‌های واگذارشده برای احداث نیروگاه خورشیدی از سوی سازمان‌های مختلف متفاوت اعلام می‌شود. سازمان منابع‌طبیعی کشور اعلام کرده بود ۲۰ هزار و ۲۳۴ هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی به سازمان امور راضی اختصاص‌ یافته، اما آنچه سازمان امور اراضی به «پیام ما» ارائه می‌دهد، فاصله قابل‌توجهی با این عدد دارد.

عددها ساده‌اند اما معناهای بزرگی پشت خود دارند: بیش از ۲۷ تا ۲۸ هزار مگاوات مجوز نیروگاه تجدیدپذیر در کشور صادر شده و زمین‌ها هم واگذار شده‌اند. اما در عمل، کل نیروگاه‌هایی که واقعاً وارد مدار شده‌اند به کمتر از ۱۵۰۰ مگاوات می‌رسد. این شکاف بزرگ گویای یک حقیقت تلخ است؛ وعده‌های دولت در حوزه انرژی خورشیدی بیشتر روی کاغذ مانده است. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی که قرار بود نسخه نهایی بحران ناترازی برق باشد، حالا بیش از هر چیز شبیه «رؤیافروشی» شده است؛ زمین‌ها داده شده و مجوزها صادر، اما پروژه‌ها هنوز در هزارتوی بوروکراسی و کمبود منابع مالی گرفتارند. کارشناسان می‌گویند پیچیدگی‌های اداری و کمبود تأمین مالی بزرگ‌ترین مانع پیشرفت است و بخش خصوصی بدون حمایت دولت قادر به تکمیل پروژه‌ها نیست. در پروسه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر قرار است ۲۰ درصد آورده از بخش خصوصی و ۸۰ درصد از طریق صندوق توسعه ملی تأمین شود. دست‌اندرکاران این صنعت می‌گویند سهم ۸۰ درصدی صندوق یا دیر تخصیص داده شده یا اصلاً تخصیص داده نشده است.

قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۴، صنایع فولاد، سیمان، آلومینیوم‌، مس و فلزات اساسی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع شیمیایی، مجموعاً ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه بسازند تا برای تأمین برق خودشان نیاز به شبکه سراسری نداشته یا وابستگی‌شان به شبکه سراسری حداقل شود. اما اکنون کل نیروگاه‌های ساخته‌شده در این بخش فقط دو هزار مگاوات و بازدهی آنها در حد ۳۴ تا ۳۵ درصد است. «آرش نجفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است ورود مستقیم صنایع که هیچ تخصصی در نیروگاه‌سازی و نیروگاه‌داری ندارند، به این حوزه، باعث کاهش راندمان و اتلاف منابع شده است. او و «حمیدرضا صالحی»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ساتکا، می‌گویند مسیر دولت از ابتدا اشتباه بوده و سیاست‌های ضعیف و نادرست، به‌جای حمایت، صنایع را سردرگم کرده و سرمایه‌ها را هدر داده است؛ اصلاح فوری سیاست‌های حمایتی و قیمت‌گذاری و ورود سرمایه‌گذاران متخصص تنها راه بازگرداندن اعتماد و تحقق توسعه پایدار انرژی است.