وزیر راه در نامه‌ای به جهانگیری پیشنهاد داد دولت تصویب کند که اجاره‌خانه هر سال حداکثر 10 درصد افزایش یابد

آشفتگی بازار مسکن در حالی ادامه دارد که وزیر راه خواستار تصویب قانون برای افزایش سالیانه اجاره‌خانه شده است.

روز گذشته تصویر نامه‌ای با امضای عباس آخوندی خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شد که در آن  وزیر راه پیشنهاد اضافه شدن یک ماده و چند تبصره را به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 مطرح کرده. مهم‌ترین پیشنهاد آخوندی، افزایش حداکثری  سالیانه اجاره‌خانه تا 10 درصد است. 

پیش‌نویس لایحه

آخوندی پیش‌نویس لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ را به نامه خود پیوست کرده. براساس این پیش‌نویس، این ماده به قانون یاد شده اضافه می‌شود: «مستاجران کلیه قراردادهای رسمی و یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند.»

در تبصره یک این ماده هم آمده که قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش 10 درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است. «چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است»

دومین تبصره پیشنهادی است.  در تبصره‌های سه و چهار هم آمده که «ملاک مسکونی بودن واحد، کاربری آن است و هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در مدت زمان اجرای آن باطل و بلااثر است.» در سال 76 که قانون روابط موجر و مستاجر تصویب شد، به میزان افزایش سالیانه اجاره خانه اشاره نشده بود.

فوریت لایحه

وزیر راه در حالی این پیشنهادات را ارائه کرده که خواستار «بررسی و تصویب فوری در هیات وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی» شده است. او در این خصوص نوشته که بازار مسکن در حال حاضر دچار نوسانات شدیدی شده است.

افزایش افسارگسیخته اجاره

در حالی عباس آخوندی در پایان اولین ماه تابستان، داغ‌ترین فصل نقل‌وانتقال بازار مسکن، به فکر تصویب قانونی برای جلوگیری از رشد افسارگسیخته اجاره‌بها افتاده که  خبرها حکایت از افزایش تا 50 درصدی این نرخ در ماه‌های اخیر دارد. 

خبرگزاری مهر چهارم تیر امسال در این خصوص گزارش کرد که در شرق تهران در منطقه تهرانپارس (فلکه اول) در حال حاضر واحد مسکونی ۶۰ متری با دو سال ساخت به قیمت اجاره بهای یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومان اجاره می‌رود. این در حالی است که واحدهای مسکونی مشابه در سال گذشته با اجاره بهای ماهیانه کمتر از یک میلیون تومان و ودیعه ۴۰ میلیون تومانی در اختیار مستأجران قرار می‌گرفت.

در حالی اجاره خانه افزایش چشمگیری داشته که تورم سالانه و ماهیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی در یک سال گذشته بین 10 تا 12 درصد بوده است. کارشناسان معتقدند نبود قوانین مشخص برای کنترل اجاره‌بها، کاهش سود بانکی و فقدان نظارت بر بازار مسکن باعث ایجاد چنین التهابی شده است. همچنین تلاطم شدید در بازار ارز و سکه موجب شده فضای روانی بازار مسکن هم به هم بریزد و در نتیجه مستاجران در تابستان امسال نقره داغ شوند.

***

وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور، خواستار بررسی و تصویب فوری لایحه پیشنهادی این وزارت‌خانه برای الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 شده است. عباس آخوندی پیشنهاد داده برای کنترل نوسانات شدید بازار مسکن، تصویب شود که نرخ اجاره بها سالیانه حداکثر  10درصد افزایش یابد.

این در حالی است که در سه ماه اخیر گزارش‌ها حکایت از افزایش حدود 50 درصدی اجاره بها در برخی مناطق داشت. این افزایش چشمگیر موجب شد کمیسیون عمران مجلس در ابتدای تیر امسال در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان نسبت به تنظیم نکردن  بازار مسکن و بالا رفتن صعودی قیمت اجاره‌ خانه‌ها انتقاد کند.