ورود ۲۸۰۰ مگاوات برق حرارتی به مدار و افتتاح ۹ سد در دولت چهاردهم

توسعه ظرفیت‌های تولید برق حرارتی و تجدیدپذیر

به گزارش پیام ما، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، روز شنبه در آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۵۷ پروژه آبرسانی روستایی در استان‌های لرستان و زنجان، به تشریح آخرین وضعیت تولید انرژی در کشور پرداخت. وی اعلام کرد: در شرایط تحریم و وضعیت جنگی، نزدیک به ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی وارد مدار بهره‌برداری شده است.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه جمعیت کشور پس از انقلاب ۲.۵ برابر شده اما تولید برق ۱۲ تا ۱۳ برابر افزایش یافته است، افزود: طرح‌های توسعه ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی آغاز شده است. همچنین نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی دیگر نیز در دست اجراست که مراحل پایانی ساخت را سپری کرده و پس از اتصال قطعی به شبکه سراسری، جزئیات آن اعلام خواهد شد. وی بر ضرورت اصلاح اقتصاد صنعت آب و برق و هدایت سرمایه‌ها به حوزه‌های اولویت‌دار تأکید کرد.

پیشبرد پروژه‌های سدسازی و مهار آب‌های سطحی

علی‌آبادی با رد ادعای نبود برنامه در مدیریت منابع آب، به کارنامه ساخت سدها اشاره کرد و گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ۲۱۰ سد در کشور ساخته شده که ۹ مورد از آن‌ها در دولت چهاردهم به بهره‌برداری رسیده است. هدف‌گذاری این پروژه‌ها مهار آب‌های سطحی، جلوگیری از خروج منابع آبی از مرزها و تأمین پایدار آب شرب است.

وی در خصوص طرح‌های در دست اقدام غرب کشور بیان کرد: در زنجان پروژه آبرسانی به شهرستان خدابنده و آغاز عملیات اجرایی سد «مشپا» با مشارکت بخش خصوصی در حال پیگیری است. در لرستان نیز وضعیت سد «تنگ‌موشور» تعیین‌تکلیف شده و عملیات اجرایی آن همراه با سایر حوزه‌های مهار آب‌های سطحی در جریان است.

اعتبارات جدید آبرسانی روستایی و واکنش به موضوع فرونشست

وزیر نیرو از آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های نوین آبرسانی روستایی با اعتباری معادل ۸۸۰ میلیارد تومان خبر داد و تأکید کرد: طبق هدف‌گذاری کلان وزارت نیرو و با مشارکت بخش خصوصی، قرارگاه‌های سازندگی و خیرین، حدود ۱۰ هزار روستا تا پایان برنامه توسعه به شبکه آب شرب سالم و پایدار متصل می‌شوند.

علی‌آبادی همچنین با انتقاد از بازتاب‌های رسانه‌ای در حوزه بحران‌های آبی خاطرنشان کرد: بزرگ‌نمایی چالش‌هایی چون فرونشست زمین یا مشکلات مصرف بدون ارائه راه‌حل‌های کارشناسی، نادیده گرفتن تلاش‌های عمرانی در شرایط سخت اقتصادی است و نباید نقص یک پروژه به کلیت طرح‌های زیربنایی کشور تعمیم داده شود.