ضرورت معیشت جایگزین برای جوامع محلی

برخورد با کوره‌های غیرمجاز زغال و قاچاق چوب در فارس





برخورد با کوره‌های غیرمجاز زغال و قاچاق چوب در فارس

4 مهر 1405، 16:16

فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی فارس از انهدام بیش از ۵۰ کوره غیرمجاز زغال‌گیری و توقیف ۲۴ تُن چوب قاچاق در سطح استان خبر داد؛ هم‌زمان کارشناسان بر تبعات زیست‌محیطی نظیر فرسایش خاک و لزوم تعریف معیشت‌های پایدار جایگزین برای جوامع محلی تأکید کردند.

اقدامات حفاظتی و آمار برخورد با قاچاق چوب

به گزارش اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، فعالیت کوره‌های غیرمجاز زغال‌گیری در عرصه‌های جنگلی مناطقی همچون کوهمره، کامفیروز، فیروزآباد و بخش‌های پیرامونی جهرم به ثبت رسیده است.

غلام تابش‌مقدم، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی فارس، با اشاره به اولویت برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی در عرصه‌های ملی اعلام کرد:

  • از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ کوره غیرمجاز زغال‌گیری شناسایی و تخریب شده و برای متخلفان پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.
  • بیشترین میزان شناسایی و انهدام کوره‌ها در شهرستان جهرم انجام گرفته است.
  • در نیمه نخست شهریورماه، ۲۴ هزار کیلوگرم (۲۴ تُن) چوب قاچاق کشف و ضبط شد و در این رابطه ۷ متهم به مراجع قضایی معرفی و ۷ دستگاه خودرو (شامل ۲ کامیون، ۳ وانت و ۲ سواری) توقیف شدند.

اثرات اکولوژیک کوره‌های زغال بر خاک و منابع آب

حسن حسنی، معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی فارس، به تبیین آسیب‌های فنی و بوم‌شناختی این فعالیت‌ها پرداخت و تصریح کرد:

  • کوره‌های زغال و قطع درختان از عوامل اصلی تسریع فرسایش خاک و کاهش توان پوشش گیاهی هستند.
  • تخریب لایه پوششی موجب افت نفوذپذیری آب‌های سطحی، تشدید خشکسالی و تخلیه سفره‌های زیرزمینی می‌شود.
  • حرارت و تغییر اقلیم خرد (میکرواکلیما) در حاشیه کوره‌ها، ریسک آتش‌سوزی‌های جنگلی را در منطقه افزایش می‌دهد.

راهکارهای اقتصادی و معیشت پایدار جایگزین

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی فارس به ضرورت تغییر الگوی درآمدی ساکنان حاشیه جنگل اشاره کرد و از آمادگی این اداره‌کل برای حمایت از طرح‌هایی نظیر توسعه و کشت گیاهان دارویی از جمله «آنغوزه» با همکاری جوامع بومی خبر داد.

فاطمه مظفریان، کنشگر محیط زیست، سودآوری بازار سیاه و کمبود نظارت مستمر در نواحی صعب‌العبور را از علل تمایل به زغال‌گیری دانست و بر رویکردهای غیرقهری تأکید کرد:

  • برخورد قانونی به‌تنهایی مانع این چرخه نیست و باید به ریشه‌های معیشتی پرداخت.
  • ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، حمایت از واحدهای خرد فرآوری محصولات بومی و توسعه زیرساخت‌های بوم‌گردی و گردشگری از راهکارهای انتقال اقتصاد محلی از تخریب منابع به سمت ارزش‌آفرینی است.
  • مشارکت دادن جامعه محلی در درآمدها، ساکنان بومی را به حافظان اصلی جنگل‌ها تبدیل می‌کند.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *