بلوغ و توقف رشد؛ چرا تجارت الکترونیک ایران از رقبا جا مانده است؟





بلوغ و توقف رشد؛ چرا تجارت الکترونیک ایران از رقبا جا مانده است؟

۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

تجارت الکترونیک در ایران با وجود بهره‌مندی از دانش فنی و سرمایه انسانی متخصص، به سدی مستحکم به نام محدودیت‌های رگولاتوری برخورد کرده است. کارشناسان معتقدند این اکوسیستم به مرحله «بلوغ» رسیده اما رشد آن متوقف شده است. هم‌زمان، فشارها و دشواری‌های حضور در فضای رسمی، بسیاری از کسب‌وکارها و فعالان خرد را به سمت اقتصاد غیررسمی سوق داده است؛ روندی که تهدیدی جدی برای پایداری اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

تناقض بلوغ و توقف؛ وضعیت اکوسیستم دیجیتال

نیما قاضی، رئیس هیأت مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران، در پنل تخصصی الکامپ تاکس، وضعیت فعلی این حوزه را به «کوتوله‌ای بالغ» تشبیه کرد. به گفته او، اکوسیستم دیجیتال ایران از نظر زیرساخت‌های تکنولوژیک، شبکه‌سازی و حضور نخبگان، با کشورهای پیشرو جهان قابل رقابت است، اما سهم آن از اقتصاد ملی، فاصله معناداری با پتانسیل‌های موجود دارد.

قاضی تأکید کرد که در حالی که کشورهای همسایه مانند ترکیه و مالزی در مسیر رشد شتابان اقتصاد دیجیتال قرار دارند، ایران با توقف رشد مواجه شده است که بخش بزرگی از آن ریشه در موانع عملیاتی دارد.

کوچ کسب‌وکارها به فضای غیررسمی؛ چرا اینستاگرام؟

یکی از چالش‌های اصلی که در این نشست مطرح شد، مهاجرت بخشی از مبادلات به فضای غیررسمی (مانند اینستاگرام) است. طبق آمارها، ۵۰ درصد از خرده‌فروشی کشور در این فضا جریان دارد؛ پدیده‌ای که به‌دلیل محدودیت‌های رگولاتوری و دشواری دسترسی به درگاه‌های پرداخت رسمی رخ داده است.

قاضی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی تصریح کرد: «در شرایطی که دسترسی به مبادلات امن مالی برای بسیاری از فعالان رسمی محدود شده، تقاضا برای مبادلات در فضای غیررسمی افزایش یافته است. فعالان اقتصادی ریسک بسته شدن صفحات و مشکلات این فضا را به جان می‌خرند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.»

سیاست‌گذاری؛ ریسک بازار یا ریسک نهاد؟

مجتبی قاسمی، دبیر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکارهای وزارت اقتصاد، موضوع را از زاویه «تغییر معماری بازار» بررسی کرد. او معتقد است اقتصاد ایران هم‌زمان با دیجیتالی شدن، به سمت غیررسمی شدن نیز حرکت می‌کند، زیرا هزینه‌های مبادله در فضای غیررسمی برای بازیگران خرد جذاب‌تر است.

قاسمی با اشاره به مفهوم «تخریب خلاق» در اقتصاد دیجیتال گفت: «سیاست‌گذار باید محیطی امن و نهادی ایجاد کند تا فعالان اقتصادی، سکوها و تولیدکنندگان، فقط به ریسک بازار فکر کنند، نه ریسک نهاد.» او تأکید کرد که برای بازگشت کسب‌وکارها از فضای غیررسمی به رسمی، ضروری است موانع اداری و رگولاتوری به‌گونه‌ای بازنگری شود که فعالیت در چارچوب قانون، صرفه اقتصادی و امنیتی داشته باشد.

این وضعیت نشان می‌دهد که برای دستیابی به توسعه پایدار در اقتصاد دیجیتال، نیازمند تغییر رویکرد از «کنترل‌گری» به «تسهیل‌گری» هستیم تا ظرفیت‌های عظیم تجارت الکترونیک ایران آزاد شود.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *