ضرورت استقرار حکمرانی محیط‌زیستی در بخش معدن

6 شهریور 1405، 21:29

معصومه ابتکار در یادداشتی به نمایندگی از کمیسیون محیط‌زیست مجمع وزیران ادوار، با تأکید بر اینکه معدن‌کاری و حفاظت از طبیعت دو بال مکمل توسعه پایدار هستند، خواستار ارزیابی دقیق اثرات زیست‌محیطی، ممنوعیت مطلق استخراج در پارک‌های ملی و بازسازی معادن پس از پایان بهره‌برداری شد.

کمیسیون محیط‌زیست مجمع وزیران ادوار در بیانیه‌ای به قلم معصومه ابتکار، رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط‌زیست، به تبیین راهکارهای پیوند میان بهره‌برداری معدنی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور پرداخت.

در این یادداشت، ضمن به‌رسمیت شناختن نقش معادن در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی، تأکید شده که هزینه‌های تخریب اکوسیستم‌ها به‌مراتب سنگین‌تر و جبران‌ناپذیرتر از سرمایه‌گذاری در پیشگیری از مخاطرات زیست‌محیطی است.

پیامدهای معدن‌کاری غیرعلمی بر منابع پایه کشور

ابتکار با هشدار درباره فقدان ارزیابی‌های علمی تصریح کرد: فعالیت‌های معدنی فاقد مدیریت محیط‌زیستی می‌تواند پیامدهای مخربی همچون نابودی تنوع زیستی، فرسایش خاک، آلودگی منابع آب، افزایش آلاینده‌های هوا و شکل‌گیری تعارضات با جوامع محلی را رقم بزند. این آسیب‌ها پایداری اقتصادی، امنیت زیستی و سلامت نسل‌های کنونی و آینده را هدف می‌گیرد.

ارزیابی اثرات زیست‌محیطی؛ الزام اخلاقی و توسعه‌ای

وی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) را نه مانعی در برابر تولید، بلکه ابزار بنیادین عدالت بین‌نسلی و مدیریت پایدار منابع دانست و اشاره کرد که توسعه‌ای که منابع پایه را فدای منافع کوتاه‌مدت کند، در بلندمدت تاب‌آوری اقتصادی کشور را فلج خواهد کرد.

خطوط قرمز و شرایط اجرای آیین‌نامه جدید معادن

رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به آیین‌نامه جدید ارزیابی پروژه‌های بزرگ معدنی، شروط موفقیت آن را برشمرد:

ممنوعیت مطلق استخراج در پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده چهارگانه.
تکلیف قانونی بازسازی و بازیابی اکولوژیک اراضی معدنی پس از پایان دوره بهره‌برداری.
پیاده‌سازی سازوکارهای شفاف، هوشمند و مبتنی بر مدیریت ریسک.