ریسباف در نگاه طغیانی تنها یک کارخانه تاریخی نیست که قرار باشد پس از مرمت، کاربری جدیدی پیدا کند. مسئله اصلی از نظر او، ایجاد موزه‌ای در شأن اصفهان است؛ شهری که به اعتقاد این نماینده مجلس، با وجود جایگاه تاریخی، فرهنگی و هنری خود، هنوز از موزه‌ای بزرگ و جامع، متناسب با جایگاه جهانی‌اش، برخوردار نیست. از همین رو، اختلاف بر سر اینکه ریسباف موزه نساجی، موزه فرش، موزه صنایع‌دستی، موزه منطقه‌ای یا موزه بزرگ اصفهان باشد، از نگاه او در درجه دوم اهمیت قرار دارد. اصل موزه‌شدن مجموعه باید همچنان محور تصمیم‌گیری باقی بماند.

اما درست در نقطه‌ای که مسئله مالکیت ریسباف تا حد زیادی تعیین تکلیف شده، پرسش اقتصادی و مدیریتی خود را به رخ کشیده است. به گفته طغیانی، در سال‌های گذشته گزینه‌های مختلفی برای آینده این مجموعه مطرح شده است؛ از سرمایه‌گذاری شهرداری اصفهان و تأمین اعتبار دولتی گرفته تا ورود بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت خیریه‌ها. بااین‌حال، هیچ‌یک از این گزینه‌ها تاکنون به مدلی روشن، پایدار و قابل ارزیابی برای تأمین هزینه‌های مرمت، تجهیز، راه‌اندازی و نگهداری موزه تبدیل نشده است.

مسئله ریسباف از مالکیت عبور کرده، اما از تأمین مالی نه

طغیانی که از سال ۱۳۹۸ و پس از ورود به مجلس، موضوع ریسباف را پیگیری کرده است، در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید زمانی که وارد این پرونده شد، یکی از مسائل اصلی، وضعیت مالکیت و اختلاف میان مجموعه‌های دولتی بود. به گفته او، بانک ملی که مالکیت ریسباف را در اختیار داشت، در مقاطع مختلف دیدگاه‌های متفاوتی درباره آینده این مجموعه داشت و مدیران این بانک نیز پیشنهادهای گوناگونی مطرح کرده بودند.

در ادامه، اختلاف حقوقی میان مجموعه‌های دولتی، ازجمله بانک ملی و مجموعه‌های وابسته به وزارت راه‌وشهرسازی، بر پیچیدگی پرونده افزوده بود. طغیانی می‌گوید در آن مقطع، با مکاتبه با معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری تلاش کرده است مسیر پرونده را تغییر دهد و موضوع انتقال مالکیت ریسباف به وزارت میراث فرهنگی را دنبال کند. به گفته او، این روند در دولت مرحوم شهید رئیسی به حل مسئله مالکیت و انتقال مجموعه به وزارت میراث فرهنگی منجر شد.

با حل این بخش از پرونده، یک پرسش اساسی‌تر باقی ماند: وزارت میراث فرهنگی با چه منابعی قرار است مجموعه‌ای تاریخی و بزرگ را به موزه‌ای ملی تبدیل کند؟

نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی معتقد است پاسخ به این پرسش نمی‌تواند به عبارت‌هایی مانند اختصاص بودجه، جذب سرمایه‌گذار یا استفاده از ظرفیت مولدسازی محدود شود. از نگاه او، هرکدام از این واژه‌ها زمانی معنا پیدا می‌کنند که منابع، میزان سرمایه، مدل هزینه‌کرد، انگیزه سرمایه‌گذار و مسیر تأمین اعتبار تا پایان پروژه مشخص باشد.

او تأکید می‌کند نمی‌توان پروژه‌ای با ابعاد ریسباف را آغاز کرد، درحالی‌که تنها بخشی از منابع آن مشخص است و برای تأمین بخش دیگر، به آینده امید بسته شده است.
این نگاه، مسئله ریسباف را از پروژه‌ای صرفاً عمرانی یا مرمتی فراتر می‌برد. مرمت یک بنای تاریخی بزرگ، نقطه پایان پروژه نیست؛ بلکه آغاز دوره‌ای است که در آن هزینه‌های حفاظت، نگهداری، مدیریت، تجهیز، نیروی انسانی، نمایش آثار و فعالیت‌های موزه‌ای به‌شکل مستمر ادامه پیدا می‌کند. بنابراین، حتی اگر اعتبار اولیه مرمت تأمین شود، پرسش درباره مدل اقتصادی و مدیریتی دوره بهره‌برداری همچنان پابرجاست.

چهار مسیر برای یک پروژه، اما بدون مدل قطعی

طغیانی در تشریح گزینه‌های موجود، چهار مسیر را قابل تصور می‌داند: دولت، مدیریت عمومی و به‌طور مشخص شهرداری، بخش خصوصی و ظرفیت خیریه‌ها. از نگاه او، هر چهار مسیر با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند و نمی‌توان بدون پاسخ‌دادن به این موانع، یکی از آنها را به‌عنوان راه‌حل نهایی معرفی کرد.

دولت نخستین گزینه‌ای است که معمولاً در پروژه‌های میراث فرهنگی به ذهن می‌رسد، اما طغیانی درباره توان مالی وزارت میراث فرهنگی برای اجرای پروژه‌ای در مقیاس ریسباف تردید دارد. او با اشاره به هزینه‌های نگهداری بناهای تاریخی اصفهان معتقد است منابع وزارت میراث فرهنگی محدود است و بخش مهمی از این منابع باید صرف حفاظت و مرمت بناهای تاریخی موجود شود.

از نگاه او، وقتی نگهداری بناهای تاریخی و آثار ثبت جهانی مانند میدان نقش‌جهان، مسجد جامع عباسی و مسجد جامع عتیق به منابع مستمر نیاز دارد، نمی‌توان بدون مشخص‌کردن منابع جدید، انتظار داشت وزارت میراث فرهنگی اعتبار قابل‌توجهی را به تملک، مرمت، تجهیز و اداره ریسباف اختصاص دهد.

این استدلال، پرسشی جدی درباره ظرفیت مالی دولت در حوزه میراث فرهنگی مطرح می‌کند: آیا ساختار بودجه‌ای موجود اساساً برای اداره موزه‌های بزرگ و پرهزینه طراحی شده است یا پروژه‌هایی مانند ریسباف به مدل متفاوتی برای تأمین مالی و مدیریت نیاز دارند؟

نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی حتی درباره اتکا به درآمدهای جانبی نیز هشدار می‌دهد. به اعتقاد او، تبدیل بخشی از مجموعه به کافی‌شاپ، رستوران، فروشگاه یا دیگر فعالیت‌های درآمدزا، اگر بدون چارچوب مشخص انجام شود، ممکن است به‌جای تقویت اقتصاد موزه، به‌تدریج هویت اصلی مجموعه را تحت‌تأثیر قرار دهد.
از نظر او، مسئله درآمدزایی نیست؛ مسئله این است که درآمدزایی نباید جای موزه را بگیرد.

شهرداری؛ گزینه‌ای که از نگاه طغیانی کنار نرفته است

یکی از مهم‌ترین بخش‌های دیدگاه طغیانی به نقش شهرداری اصفهان بازمی‌گردد. او معتقد است شهرداری در مقاطعی برای سرمایه‌گذاری در ریسباف اعلام آمادگی کرده و از ظرفیت اجرایی بیشتری برای اداره برخی پروژه‌های عمومی و شهری برخوردار است.

استدلال طغیانی این است که شهرداری در سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف عمومی، فضای سبز، بافت تاریخی و مجموعه‌های شهری سرمایه‌گذاری کرده است. این نهاد همچنین تجربه اداره فضاهایی را دارد که صرفاً با منطق سود اقتصادی اداره نمی‌شوند.

بااین‌حال، او تأکید می‌کند اگر قرار باشد هزینه سنگین ریسباف بر دوش شهرداری گذاشته شود، باید منابع متناسبی نیز برای آن تعریف شود. به اعتقاد او، نمی‌توان از شهرداری انتظار داشت علاوه بر وظایف گسترده مدیریت شهری، هزینه یک پروژه ملی میراثی را نیز بدون تأمین منابع کافی بر عهده بگیرد.

از همین‌جا، پیشنهاد این نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی برای استفاده از ظرفیت‌های ناشی از تغییر کاربری یا الحاق اراضی مطرح می‌شود. او معتقد است می‌توان در چارچوب‌های قانونی، بخشی از ظرفیت‌های ایجادشده در فرایند تغییر کاربری اراضی را به تأمین مالی پروژه‌های عمومی، ازجمله ریسباف، اختصاص داد.

البته این پیشنهاد، از نگاه طغیانی، به تصمیم و پیگیری مدیریت ارشد استان نیاز دارد و نباید آن را راهکاری قطعی و مصوب دانست.

سرمایه‌گذار؛ حلقه گمشده پرونده

شاید صریح‌ترین پرسش طغیانی درباره ریسباف به بخش خصوصی مربوط باشد. او می‌گوید اگر قرار است سرمایه‌گذاری وارد پروژه شود، باید از ابتدا روشن باشد که این سرمایه‌گذار چه کسی است، چه میزان سرمایه وارد می‌کند و در برابر سرمایه خود چه منافعی به دست می‌آورد.

این پرسش در ظاهر ساده است، اما در پروژه‌ای مانند ریسباف به یکی از پیچیده‌ترین مسائل تبدیل می‌شود. یک سرمایه‌گذار خصوصی، برخلاف دولت یا شهرداری، انتظار دارد سرمایه‌اش در دوره زمانی مشخصی بازگردد و متناسب با ریسک پروژه، بازده اقتصادی دریافت کند.

در سوی دیگر، موزه به‌عنوان نهادی فرهنگی، لزوماً پروژه‌ای با نرخ بازگشت سرمایه بالا نیست. همین تضاد میان اقتصاد سرمایه‌گذاری و مأموریت فرهنگی موزه، طراحی مدل مشارکت را دشوار می‌کند.

طغیانی با اشاره به همین مسئله، درباره اتکا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بدون تعیین انگیزه اقتصادی آن هشدار می‌دهد. از نگاه او، نمی‌توان صرفاً اعلام کرد که قرار است سرمایه‌گذار وارد پروژه شود، بدون آنکه مشخص باشد سرمایه‌گذار از چه مسیر و با چه سازوکاری می‌تواند سرمایه خود را بازگرداند.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نیز از نگاه طغیانی نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخ‌گوی این مسئله باشد. او معتقد است شرکت‌هایی که قرار است از محل مسئولیت اجتماعی در چنین پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کنند، ظرفیت محدودی دارند و نمی‌توان بدون شناخت توان واقعی آنها، مسئولیت تأمین منابع بزرگ را بر دوش این بخش گذاشت.

درنتیجه، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: سرمایه‌گذار ریسباف چه چیزی به دست می‌آورد و در برابر آن، چه میزان سرمایه وارد پروژه می‌کند؟

پاسخ به این پرسش می‌تواند مشخص کند که آیا مشارکت بخش خصوصی در ریسباف مدلی واقعی است یا صرفاً عنوانی برای پوشاندن خلأ منابع مالی.

خیریه؛ ظرفیتی ارزشمند اما محدود

گزینه دیگری که طغیانی مطرح می‌کند، استفاده از ظرفیت خیریه‌ها و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی است. او اصل این مشارکت را مثبت می‌داند، اما درباره ظرفیت آن برای تأمین منابع بسیار بزرگ تردید دارد.

اگر افراد یا مجموعه‌هایی به میراث فرهنگی علاقه‌مند باشند و بخواهند منابع خود را به ریسباف اختصاص دهند، این ظرفیت می‌تواند ارزشمند باشد. بااین‌حال، تبدیل این ظرفیت به ستون اصلی تأمین مالی پروژه، نیازمند شناسایی توان واقعی خیران است.

درواقع، ریسباف برای عبور از مرحله ایده به اجرا، به مجموعه‌ای از منابع نیاز دارد، نه یک منبع نامشخص. همین مسئله طغیانی را به این جمع‌بندی رسانده است که پیش از هر تصمیمی، باید مدل مالی پروژه به‌صورت کامل روی میز قرار گیرد.

خطر غلبه حاشیه بر متن

یکی از نگرانی‌های جدی طغیانی درباره آینده ریسباف، احتمال تغییر تدریجی نسبت میان کاربری موزه‌ای و فعالیت‌های تجاری است. او هشدار می‌دهد اگر هدف اصلی از ایجاد فعالیت‌های جانبی، تأمین درآمد باشد، ممکن است به‌مرور زمان سهم کاربری‌های تجاری افزایش یابد و موزه به بخش فرعی مجموعه تبدیل شود.

این نگرانی از مسئله‌ای مهم‌تر نشئت می‌گیرد: ریسباف قرار است چه نوع موزه‌ای باشد و مأموریت اصلی آن چیست؟

اگر پاسخ این پرسش از ابتدا مشخص نباشد، هر مدل سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌سمت منافع اقتصادی خود حرکت کند. در چنین شرایطی، فعالیت‌هایی مانند رستوران، کافی‌شاپ، فروشگاه یا اقامتگاه ممکن است به‌جای پشتیبانی از موزه، به بخش اصلی پروژه تبدیل شوند.

نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه موزه‌های جهان معتقد است فعالیت‌های جانبی باید در خدمت مأموریت اصلی موزه قرار گیرند، نه اینکه هویت مجموعه را تغییر دهند.

از این منظر، ریسباف به نظام‌نامه‌ای روشن برای بهره‌برداری نیاز دارد؛ نظام‌نامه‌ای که از ابتدا حدود فعالیت‌های اقتصادی، وظایف متولیان، استانداردهای موزه‌داری و نحوه اداره مجموعه را مشخص کند.

مسئله فقط پول نیست؛ حکمرانی هم هست

در میان همه پرسش‌های مالی ریسباف، موضوعی کمتر دیده‌شده اما تعیین‌کننده وجود دارد: چه کسی مسئول اداره مجموعه خواهد بود؟
طغیانی معتقد است اگر قرار باشد شهرداری در اداره ریسباف مشارکت کند، رابطه میان شهرداری و وزارت میراث فرهنگی باید از ابتدا براساس استانداردهای روشن موزه‌داری تعریف شود.

به بیان دیگر، شهرداری نمی‌تواند مسئولیت اداره یک موزه را بر عهده بگیرد، اما هر روز با دستورها و الزاماتی جدید مواجه شود که حدود اختیاراتش را تغییر می‌دهند. از سوی دیگر، وزارت میراث فرهنگی نیز نمی‌تواند از استانداردهای تخصصی موزه‌داری صرف‌نظر کند.

راه‌حل از نگاه طغیانی، تعریف استانداردها و مسئولیت‌ها از ابتداست؛ اینکه چه کسی سرمایه‌گذاری می‌کند، چه کسی مرمت را مدیریت می‌کند، چه نهادی استانداردهای موزه‌ای را تعیین می‌کند، نیروی انسانی چگونه انتخاب می‌شود، درآمدها چگونه هزینه می‌شوند و مسئولیت نگهداری بلندمدت بر عهده چه نهادی است.
این همان نقطه‌ای است که پرونده ریسباف از پروژه‌ای مرمتی به مسئله‌ای در حکمرانی میراث فرهنگی تبدیل می‌شود.

ریسباف؛ آزمونی فراتر از اصفهان

اکنون ریسباف در نقطه‌ای قرار گرفته است که ادامه بلاتکلیفی می‌تواند هزینه‌زا باشد. از یک سو، مالکیت مجموعه تعیین تکلیف شده و ایده موزه‌شدن آن همچنان مطرح است؛ از سوی دیگر، مدل تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و مدیریت آینده هنوز با پرسش‌هایی جدی روبه‌روست.

طغیانی معتقد است مسئولان باید به‌جای کلی‌گویی، برنامه کامل پروژه را ارائه کنند؛ اینکه چه میزان اعتبار لازم است، منابع از کجا تأمین می‌شود، سرمایه‌گذار چه کسی است، چه مشوق‌هایی دریافت می‌کند، چه تعهداتی دارد و درنهایت، چه سهمی از مجموعه برای موزه باقی می‌ماند.

از این منظر، ریسباف می‌تواند به آزمونی مهم برای سیاست‌گذاری میراث فرهنگی در ایران تبدیل شود؛ آزمونی برای اینکه مشخص شود در شرایط محدودیت منابع عمومی، پروژه‌های بزرگ میراثی چگونه می‌توانند بدون قربانی‌کردن هویت فرهنگی خود، به منابع پایدار دست پیدا کنند.

مسئله ریسباف دیگر فقط این نیست که چه کسی ساختمان را مرمت می‌کند؛ مسئله این است که چه کسی آینده آن را تضمین خواهد کرد. اگر دولت توان مالی کافی ندارد، باید مدل تأمین مالی آن روشن شود. اگر شهرداری قرار است وارد شود، منابع و اختیاراتش باید مشخص باشد. اگر بخش خصوصی قرار است سرمایه‌گذاری کند، انگیزه اقتصادی آن باید تعریف شود. اگر قرار است مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به کمک بیاید، باید ظرفیت واقعی آن سنجیده شود. اگر خیریه‌ها نیز قرار است بخشی از بار پروژه را بر دوش بگیرند، باید مشخص شود این ظرفیت تا چه اندازه قابل اتکاست. در غیر این صورت، ممکن است ریسباف از بلاتکلیفی حقوقی عبور کند، اما در بلاتکلیفی اقتصادی و مدیریتی باقی بماند؛ وضعیتی که به اعتقاد طغیانی، می‌تواند فرصت تبدیل این کارخانه تاریخی به موزه‌ای در شأن اصفهان را بیش‌ازپیش دور از دسترس کند.

ریسباف اکنون بیش از هر چیز به تصمیمی روشن نیاز دارد؛ تصمیمی که در آن مالکیت، سرمایه، مدیریت، مرمت، موزه‌داری و بهره‌برداری در یک نقشه واحد کنار هم قرار گیرند. این کارخانه تاریخی پیش از آنکه به موزه تبدیل شود، به یک مدل حکمرانی نیاز دارد؛ مدلی که مشخص کند هزینه امروز آن را چه کسی می‌پردازد و هزینه فردای آن را چه کسی بر عهده می‌گیرد.

درنهایت، پرسش اصلی ریسباف همچنان بی‌پاسخ مانده است: اگر قرار است این مجموعه موزه‌ای در مقیاس ملی باشد، منابع، سرمایه‌گذار و مدل مدیریتی آن دقیقاً کجاست؟