برنامه دولت برای واگذاری

تحریریه پیام ما

سایپا در مسیر تحول مدیریتی

تداوم سیاست خصوصی‌سازی در صنعت خودرو

۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم برای کاهش تصدی‌گری دولتی و بهبود بهره‌وری، موضوع واگذاری مدیریت شرکت سایپا به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است. این تصمیم با هدف الگوبرداری از تجربه موفق انتقال مدیریت ایران‌خودرو و ارتقای کارایی این بنگاه اقتصادی در شرایط دشوار صنعت خودرو اتخاذ شده است.

پس از تجربه‌های موفق در تغییر ساختار مدیریتی ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۳ که منجر به رشد تولید و کاهش معوقات شد، اکنون نگاه‌ها به سمت شرکت سایپا معطوف شده است. اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت واگذاری شرکت‌های دولتی، نشان‌دهنده یک تغییر راهبردی در سیاست‌های کلان اقتصادی دولت جهت خروج از تصدی‌گری و حمایت از بخش خصوصی واقعی است.

درس‌های مدیریت خصوصی از تجربه ایران‌خودرو

تجربه واگذاری مدیریت ایران‌خودرو در سال گذشته، نشان داد که اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند بستری برای تحول باشد. بر اساس آمارهای موجود، این شرکت در سال ۱۴۰۴ توانست ضمن افزایش تولید، معوقات خود را به‌صورت میانگین بیش از ۶۰ درصد کاهش دهد و تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، تعهدات معوق خود را به صفر برساند. کارشناسان صنعت خودرو، از جمله امیرحسن کاکایی، این موفقیت را ناشی از تغییر رفتار مدیریتی و رعایت الزامات قانون تجارت می‌دانند؛ جایی که مدیریت بخش خصوصی با حساسیت بیشتری نسبت به زیان سهامداران و بهبود کیفیت عمل کرده است.

چالش‌های پیش‌روی سایپا

شرکت سایپا نیز مانند سایر خودروسازان داخلی، سال‌ها با چالش‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، تورم، زیان انباشته و بدهی به قطعه‌سازان دست‌به‌گریبان بوده است. با این حال، تداوم مدیریت دولتی با تکیه بر «سهام تودلی»، کنترل غیرمستقیم دولت بر این مجموعه را حفظ کرده است. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، تأکید دارد که در صورت پیچیدگی‌های قانونی برای انتقال کامل مالکیت، «واگذاری مدیریت» به بخش خصوصی می‌تواند گامی فوری برای خروج از این بن‌بست باشد.

سایپا

ضرورت اصلاح ساختار برای پایداری

کارشناسان تأکید می‌کنند که مدیریت دولتی، با وجود داشتن سهم کمی از سهام، عملاً سکان‌دار تصمیم‌گیری‌های کلان است که این امر تناسبی با کارایی اقتصادی ندارد. واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی، نه‌تنها بار مالی را از دوش دولت برمی‌دارد، بلکه با ایجاد انگیزه در هیئت‌مدیره برای پاسخگویی حقوقی، می‌تواند به شفافیت مالی و کاهش زیان‌های انباشته کمک کند. دولت چهاردهم با تأکید بر ادامه این مسیر، امیدوار است تا سایپا نیز با عبور از وضعیت فعلی، در مسیر بهبود تولید و کیفیت گام بردارد.

به اشتراک بگذارید:

برچسب ها:

اقتصاد ملی، ایران‌خودرو، بهره‌وری اقتصادی، توسعه پایدار، خصوصی‌سازی‌، سایپا، سیاست‌های اصل ۴۴، صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری، مدیریت دولتی