اگر این صحنه را از دور ببینید، احتمالاً آن را بخشی از زندگی روزمره یک خانواده روستایی تصور می‌کنید؛ اما اگر از نگاه اقتصاد به آن بنگرید، تقریباً تمام این فعالیت‌ها بخشی از زنجیره تولید غذاست. نکته اینجاست که بخش بزرگی از این زنجیره، نه در مزرعه، که با دستان زنانی شکل می‌گیرد که در آمارهای رسمی اغلب «خانه‌دار» شناخته می‌شوند. همین فاصله میان واقعیت و آنچه در اسناد رسمی ثبت می‌شود، مسئله‌ای است که امروز از مرز حقوق زنان گذشته و به یکی از چالش‌های حکمرانی و فرهنگی در بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی تبدیل شده است.

تجربه زیسته

امین، ۳۳ساله و از اهالی دهستان پیربازار استان گیلان، درباره فعالیت زنان در روستای محل سکونتش می‌گوید: «توی روستایی که من زندگی می‌کردم، زن‌ها را می‌شد به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه اصلاً زمین نداشتند و برای نشاکاری یا کارهای کشاورزی، دستمزد روزانه می‌گرفتند. بعضی‌ها با همان پول برای خودشان طلا می‌خریدند یا وسیله‌ای برای خانه تهیه می‌کردند، اما بعضی دیگر مجبور بودند درآمدشان را صرف خرج زندگی کنند.»

او ادامه می‌دهد: «گروه دوم، زن‌هایی بودند که خودشان هم زمین داشتند. کار آنها بیشتر به شکل «یاوری» بود؛ یعنی مثلاً مادرم می‌رفت در زمین همسایه کار می‌کرد و بعد همسر آن کشاورز می‌آمد و در زمین ما کار می‌کرد. در این مدل، تقریباً هیچ‌وقت کسی حساب نمی‌کرد که زن چند روز کار کرده و چقدر دستمزد طلب دارد. دستمزد زن‌ها در کار خانوادگی گم می‌شد؛ آخر فصل برداشت، کسی نمی‌گفت تو مثلاً ۲۰ روز کار کرده‌ای و این سهم توست. همه‌چیز در هزینه‌های کلی خانواده حل می‌شد. به نظر من، دقیقاً همین‌جاست که ارزش اقتصادی کار زنان نادیده گرفته می‌شود؛ چون در کار خانوادگی، حقوق زن معمولاً گم می‌شود.»

معصومه، مادر ۵۲ساله امین، از کودکی با شالیزار گره خورده بود. او می‌گوید: «هنوز مدرسه می‌رفتم که کنار مادرم کار را یاد گرفتم. از اواخر زمستان و اوایل بهار، وقتی باید بذر را آماده می‌کردیم و خزانه می‌بستیم، کار ما شروع می‌شد. بعد نوبت آماده‌کردن زمین، نشاکاری، وجین، آب‌دادن و مراقبت از مزرعه می‌رسید و آخر تابستان هم زمان برداشت برنج بود. تقریباً همه مراحل کار را انجام می‌دادم. از صبح زود تا غروب در مزرعه بودیم و بعد هم که به خانه برمی‌گشتیم، باید به کار خانه می‌رسیدیم.»

او تعریف می‌کند: «بعد از ازدواج هم همین روال ادامه داشت. در زمین خودمان کار می‌کردم و هر وقت لازم بود، به رسم «یاوری» به شالیزار اقوام و همسایه‌ها هم می‌رفتیم. آنها نیز برای کمک به زمین ما می‌آمدند. درآمد برنج، درآمد خانواده بود و سهم من هیچ‌وقت جدا حساب نمی‌شد. انگار زحمت زن‌ها جزئی از وظیفه‌شان بود.

«سال‌ها به همین شکل گذشت تا بالاخره تصمیم گرفتم دیگر در شالیزار کار نکنم. احساس می‌کردم همه توان و وقتم صرف کاری می‌شود که هیچ سهم مستقلی برای من ندارد و من بعد از این‌همه سال کار سنگین، هیچ‌چیز برای خودم ندارم. به همین دلیل کشاورزی را کنار گذاشتم و سراغ خیاطی رفتم؛ کاری که اگر برایش زحمت می‌کشیدم، درآمدش به جیب خودم می‌رفت.»

امین در ادامه صحبت‌های مادرش می‌گوید: «من از نزدیک دیدم که ستون اصلی کشاورزی خانه ما، مادرم، من و برادرم بودیم. وقتی مادر تصمیم گرفت کشاورزی را کنار بگذارد و خیاطی را انتخاب کند، پدرم کارگر رایگان خود را از دست داد و دیگر نتوانست مثل قبل کار را ادامه بدهد. غرورش اجازه نداد اشتباهش را بپذیرد و جبران کند و کم‌کم کشاورزی را رها کرد.»

او ادامه می‌دهد: «این فقط داستان خانواده ما نیست؛ روال معمول خانواده‌های شالیکار در طول سال‌هاست.»

«پرورین قنبری»، کارمند باسابقه مرکز روابط‌عمومی وزارت جهاد کشاورزی، می‌گوید: «دستمزد زنان کشاورزی که در قالب اشتغال خانوادگی کار می‌کنند، محاسبه نمی‌شود؛ این در حالی است که زنان کارگر نشاکار در شمال کشور، روزانه دست‌کم چهار میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند.»

از سوی دیگر، حسین، ۴۵ساله و از اهالی هرنج، از توابع طالقان، می‌گوید: «ما درباره ارث‌بردن دختران از زمین‌های کشاورزی حساسیت زیادی داریم.

دختر بعد از ازدواج، زمین را از خانواده خارج می‌کند؛ به همین دلیل زمینی به دختران واگذار نمی‌کنیم. خیلی جاها همین‌طور است.»
رد پای این فقدان مالکیت زنان بر حقوق خود را می‌توان در آمار نیز جست‌وجو کرد. «سحر اقدسی»، معاون دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی روستایی و عشایری، دراین‌باره می‌گوید: «براساس آمار سرشماری کشاورزی سال ۱۴۰۳، از مجموع چهار میلیون و ۲۹۰ هزار بهره‌بردار کشاورزی، تنها هشت درصد، معادل ۳۵۲ هزار نفر، زن هستند.»

سلول‌های بنیادی توسعه

همین نادیده‌ماندن، شاید مهم‌ترین تناقض حکمرانی در بخش کشاورزی باشد. «مجتبی پالوج»، رئیس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توسعه روستایی، از زاویه‌ای متفاوت به این مسئله نگاه می‌کند. او بحث را نه از زنان، بلکه از حکمرانی آغاز می‌کند؛ از این ایده که مردم، محور اصلی حکمرانی خوب هستند و توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که بر کرامت انسان، مشارکت، پاسخ‌گویی، عدالت و توانمندسازی استوار باشد. در این چارچوب، زنان روستایی و عشایری گروهی حاشیه‌ای نیستند که صرفاً به حمایت نیاز داشته باشند؛ آنها بخشی از هسته اصلی توسعه‌اند. پالوج حتی از تعبیر «سلول‌های بنیادی توسعه» برای توصیف نقش زنان استفاده می‌کند؛ زنانی که هم در خانواده، هم در اقتصاد محلی و هم در انتقال فرهنگ و سرمایه اجتماعی، نقشی تعیین‌کننده دارند.

بااین‌حال، آنچه در عرصه تولید اتفاق می‌افتد، همیشه در عرصه حکمرانی بازتاب پیدا نمی‌کند. جامعه عشایری نیز نمونه روشنی از این شکاف است. عشایر کمتر از دو درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما سهم قابل‌توجهی در تولید گوشت قرمز، لبنیات و صنایع‌دستی دارند. دراین‌میان، زنان تقریباً در تمام مراحل زنجیره تولید حضور دارند؛ از نگهداری دام و فراوری محصولات دامی تا تولید صنایع‌دستی، جمع‌آوری گیاهان دارویی، بسته‌بندی و حتی فروش محصولات.

«مریم مومنی»، مشاور امور زنان و خانواده سازمان امور عشایر ایران، می‌گوید: «مشکل اصلی، کمبود فعالیت زنان نیست؛ دیده‌نشدن این فعالیت‌هاست.» به گفته او، ساختار اقتصاد عشایری خانوادگی است و به همین دلیل، بخش بزرگی از مشارکت اقتصادی زنان هرگز به‌عنوان اشتغال مستقل ثبت نمی‌شود؛ درحالی‌که حذف همین فعالیت‌های به‌ظاهر «نامرئی»، کل چرخه تولید را با اختلال روبه‌رو می‌کند.

«ذبیح‌الله ترابی»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، نیز معتقد است زنان روستایی همیشه در اقتصاد حضور داشته‌اند، اما این حضور عمدتاً پنهان بوده است. به گفته او، در سال‌های اخیر با گسترش آموزش، شبکه‌های اجتماعی، فناوری و تنوع کسب‌وکارهای روستایی، بخشی از این نقش آشکار شده است، اما هنوز میان سهم واقعی زنان در تولید و جایگاه آنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی فاصله وجود دارد.

شاید به همین دلیل، امروز دیگر نقش‌داشتن یا نداشتن زنان روستایی در اقتصاد محل پرسش نیست؛ واقعیتی بدیهی است که پاسخ خود را در مزارع، مراتع و خانه‌های روستایی نشان داده است. پرسش اصلی این است که چرا حکمرانی هنوز این نقش را، همان‌گونه که در واقعیت وجود دارد، در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و نظام تصمیم‌گیری به رسمیت نشناخته است؟ این پرسش ما را به مسیر پرپیچ‌وخمی می‌رساند که سیاست‌گذاری درباره زنان روستایی و عشایری در چهار دهه گذشته طی کرده است؛ مسیری که اگرچه ادبیات آن تغییر کرده، هنوز نتوانسته شکاف میان «کار واقعی» و «جایگاه رسمی» زنان را به‌طور کامل از میان بردارد.

غایبان بزرگ برنامه‌های توسعه

در ادبیات رسمی، سخنرانی‌ها و مقالات، بارها از نقش زنان در خانواده، تربیت نسل آینده، استحکام بنیان خانواده و مشارکت در اقتصاد و توسعه سخن گفته شده است. کمتر مسئولی را می‌توان یافت که از اهمیت زنان روستایی و عشایری حرفی نزده باشد. اما میان این ادبیات و آنچه در ساختارهای تصمیم‌گیری، قوانین و نظام آماری کشور دیده می‌شود، فاصله و تناقضی جدی وجود دارد؛ تناقضی که به گفته بسیاری از کارشناسان، امروز کل اقتصاد روستایی ایران هزینه آن را می‌پردازد.

«ثریا قاسمی»، مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، این تناقض را با مرور هفت برنامه توسعه کشور روایت می‌کند؛ روایتی که بیش از آنکه درباره زنان باشد، درباره نگاه نظام برنامه‌ریزی به توسعه است.

او یادآوری می‌کند که در برنامه اول توسعه، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، که بلافاصله پس از پایان جنگ تحمیلی تدوین شد، اساساً اثری از زن روستایی دیده نمی‌شود؛ درحالی‌که همین زنان در سال‌های جنگ، بخشی از بار حفظ تولید، معیشت و پایداری روستاها را بر دوش کشیده بودند.

این غیبت در برنامه دوم توسعه نیز ادامه پیدا می‌کند. زن در این برنامه حضوری کلی و غیرتخصصی دارد؛ گویی موضوع او بیشتر به حوزه‌های اجتماعی یا فرهنگی محدود است، نه تولید، کشاورزی یا اقتصاد روستا. برنامه سوم نیز تغییری اساسی ایجاد نمی‌کند. تا پایان دهه ۱۳۷۰، زن روستایی هنوز در نگاه برنامه‌ریزان یک بازیگر مستقل توسعه نیست؛ بلکه عضوی از خانواده روستایی است که سهم اقتصادی‌اش در دل فعالیت‌های خانوادگی محو می‌شود.

به گفته قاسمی، نخستین نشانه‌های تغییر در برنامه چهارم توسعه ظاهر می‌شود؛ آن هم نه با پذیرش نقش زنان در تولید، بلکه با اشاره‌ای محدود به «زنان بیکار سرپرست خانوار روستایی» و الزام بانک‌ها به ارائه برخی تسهیلات. از نگاه او، حتی این گام نیز بر پایه یک پیش‌فرض قدیمی برداشته شده بود؛ اینکه زن، بیش از آنکه تولیدکننده باشد، دریافت‌کننده حمایت است.

برنامه پنجم نیز تحول چشمگیری به همراه ندارد. اما در برنامه ششم توسعه، برای نخستین‌بار ماده ۱۰۱ قانون، دستگاه‌های اجرایی را به رعایت عدالت جنسیتی مکلف می‌کند؛ اتفاقی که قاسمی از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط عطف سیاست‌گذاری در این حوزه یاد می‌کند.

سرانجام، برنامه هفتم توسعه نخستین برنامه‌ای است که زن روستایی و عشایری را به‌طور مشخص وارد متن قانون می‌کند. وزارت جهاد کشاورزی موظف می‌شود برای ساماندهی کسب‌وکارهای زنان روستایی و عشایری اقدام کند؛ موضوعی که در ظاهر، گامی رو به جلو به نظر می‌رسد.

اما قاسمی معتقد است همین ماده نیز یک محدودیت مهم دارد؛ ساماندهی کسب‌وکارها عمدتاً از مسیر تعاونی‌ها تعریف شده است، درحالی‌که همه زنان روستایی و عشایری عضو تعاونی نیستند و بسیاری اساساً فرصت یا امکان ورود به این ساختارها را پیدا نکرده‌اند. از نگاه او، مسئله فقط نبود تعاونی نیست؛ مسئله این است که سیاست‌گذاری هنوز زن روستایی را به‌عنوان یک کنشگر مستقل نمی‌شناسد؛ فردی که بتواند خودش تصمیم بگیرد، شبکه بسازد، تشکل ایجاد کند و در فرایند توسعه نقش‌آفرین باشد.

این همان مفهومی است که در ادبیات توسعه از آن با عنوان «عاملیت» یاد می‌شود؛ توانایی انسان برای اثرگذاشتن بر سرنوشت خود و محیط پیرامونش. موضوع اصلاً این نیست که زنان روستایی توانمند نیستند. برعکس، آنان سال‌هاست مسیر زندگی و تولید خود را پیدا کرده‌اند. مسئله این است که نظام برنامه‌ریزی کشور هنوز این واقعیت را به رسمیت نشناخته است.

زن؛ حمایتگر یا حمایت‌پذیر؟

در دو دهه گذشته، بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های دولت بر آموزش زنان، توسعه مشاغل خانگی، حمایت از صنایع‌دستی و افزایش مهارت‌های فردی متمرکز بوده است. این سیاست‌ها بی‌اثر نبوده‌اند. امروز زنان بیشتری به بازارهای جدید دسترسی پیدا کرده‌اند، فروش اینترنتی محصولات محلی را تجربه می‌کنند و کسب‌وکارهای کوچک خانوادگی را مدیریت می‌کنند. اما آیا همین تغییرات، جایگاه آنها را در ساختار تصمیم‌گیری نیز تغییر داده است؟

ذبیح‌الله ترابی پاسخ روشنی به این پرسش می‌دهد. او معتقد است یکی از خطاهای سیاست‌گذاری در سال‌های گذشته این بوده که بیش از اندازه بر آموزش فردی تمرکز کرده و کمتر به ایجاد نهادهای اجتماعی، شبکه‌سازی، رهبری محلی و حضور زنان در فرایندهای تصمیم‌گیری پرداخته است. به تعبیر او، زنان امروز نسبت به گذشته مهارت بیشتری دارند، اما هنوز در بسیاری از روستاها اختیارشان متناسب با مسئولیتشان افزایش پیدا نکرده است. این همان شکافی است که در زندگی روزمره نیز دیده می‌شود.

در بسیاری از روستاها، مهاجرت مردان برای اشتغال باعث شده است بار بیشتری از اداره مزرعه، دام، خانواده و حتی مدیریت مالی بر دوش زنان قرار بگیرد. مسئولیت تغییر کرده، اما ساختار تصمیم‌گیری با همان سرعت تغییر نکرده است. همین وضعیت در جامعه عشایری نیز دیده می‌شود.
مریم مومنی معتقد است سیاست‌گذار سال‌هاست درباره زنان روستایی و عشایری حرف می‌زند، برای آنها برنامه می‌نویسد و طرح اجرا می‌کند؛ اما هنوز یک پرسش اساسی بی‌پاسخ مانده است: آیا حکمرانی، زنان را صرفاً مخاطب سیاست‌ها می‌داند یا شریک سیاست‌گذاری؟ این پرسش فقط به عدالت اجتماعی مربوط نیست.

نگاه جهانی به زن روستایی

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بارها تأکید کرده است که کیفیت حکمرانی در بخش کشاورزی، به میزان مشارکت واقعی زنان در مدیریت منابع، تصمیم‌گیری و دسترسی به فرصت‌ها وابسته است. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد هرجا زنان صرفاً دریافت‌کننده خدمات بوده‌اند، توسعه پایدار با محدودیت روبه‌رو شده است و هرجا به‌عنوان کنشگر و تصمیم‌گیر شناخته شده‌اند، تاب‌آوری نظام‌های غذایی افزایش یافته است.

این مسئله به کیفیت حکمرانی مربوط است. در روایت رسمی، معمولاً این‌گونه گفته می‌شود که باید برای زنان روستایی و عشایری فرصت ایجاد کرد؛ باید آنها را توانمند کرد و باید سهمشان را در توسعه افزایش داد. اما شاید این روایت، مسئله را از همان ابتدا وارونه تعریف کرده باشد. زنان روستایی و عشایری منتظر نمانده‌اند تا سیاست‌گذاری به سراغشان بیاید.

قرن‌ها پیش از آنکه نخستین برنامه توسعه نوشته شود، آنها در حال تولید بودند. پیش از آنکه واژه «توانمندسازی» وارد ادبیات مدیریتی کشور شود، آنها توانمندانه اقتصاد خانواده را اداره می‌کردند. پیش از آنکه امنیت غذایی به یکی از کلیدواژه‌های سیاست‌گذاری تبدیل شود، آنها هر روز بخشی از امنیت غذایی این سرزمین را با کار خود تأمین می‌کردند. آنها کار خود را متوقف نکردند تا حکمرانی درباره‌شان تصمیم بگیرد. این حکمرانی بود که دیر فهمید توسعه روستایی بدون زنان معنایی ندارد.

توانمندسازی زنان یا توانمندسازی حکمرانی در ساماندهی ظرفیت اقتصادی و تولیدی زنان؟

زنان روستایی و عشایری دیگر صرفاً گروهی نیستند که باید از آنها حمایت شود؛ آنها از بازیگران اصلی حکمرانی محلی‌اند؛ بازیگرانی که بدون حضورشان، بسیاری از تصمیم‌ها بر پایه تصویری ناقص از واقعیت گرفته می‌شود. پیامد چنین وضعیتی را فقط زنان نمی‌پردازند. وقتی تجربه، دانش بومی و نقش واقعی میلیون‌ها زن در فرایند تصمیم‌گیری دیده نشود، سیاست‌گذاری نیز بخشی از اطلاعات خود را از دست می‌دهد. تصمیمی که بر پایه تصویری ناقص گرفته شود، حتی اگر با نیت خیر اتخاذ و ابلاغ شده باشد، نمی‌تواند همه واقعیت را پوشش دهد.

در نهایت، شاید لازم باشد صورت‌مسئله را تغییر دهیم. سال‌ها این پرسش مطرح بوده است که حکمرانی برای زنان روستایی و عشایری چه کرده است؟ اما شاید پرسش دقیق‌تر این باشد که زنان روستایی و عشایری برای حکمرانی چه کرده‌اند؟

آنها تولید را متوقف نکرده‌اند. اقتصاد خانواده را رها نکرده‌اند. در سال‌های خشکسالی، کوچ، تورم و بحران، از چرخه تولید خارج نشده‌اند. فرهنگ، دانش بومی و مهارت‌های تولید را نسل‌به‌نسل منتقل کرده‌اند.

اگر امروز امنیت غذایی، حیات روستاها و تداوم زندگی عشایری هنوز پابرجاست، سهم این زنان را نمی‌توان به چند بند از یک برنامه توسعه یا چند طرح حمایتی تقلیل داد. واقعیت شاید ساده‌تر و درعین‌حال تلخ‌تر از آن باشد که در ادبیات رسمی بازتاب پیدا کرده است: حکمرانی، بیش از آنکه به زنان روستایی و عشایری کمک کرده باشد، سال‌هاست بر کار، تجربه و تاب‌آوری آنها تکیه کرده است.

پذیرفتن این واقعیت، امتیازی برای زنان نیست؛ شرط لازم برای حکمرانی بهتر است. توسعه از روزی آغاز نمی‌شود که زنان وارد میدان شوند؛ آنها مدت‌هاست در میدان حضور دارند. توسعه از روزی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار سرانجام آنها را همان‌گونه که هستند ببیند؛ نه در حاشیه اقتصاد، بلکه در متن آن.