تورم سال‌هاست گلوی اقتصاد خانوارهای ایرانی را می‌فشارد. از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با هدف کاهش فشار معیشتی آغاز شد. شاید این سیاست در سال‌های نخست بخشی از هزینه‌های خانوار را جبران می‌کرد، اما با افزایش نرخ ارز و تداوم تورم، یارانه نقدی دیگر حتی پاسخگوی بخش کوچکی از نیازهای مردم هم نبود. کالابرگ نیز که در ماه‌های اخیر به‌عنوان یکی دیگر از سیاست‌های حمایتی دولت اجرا شد، خیلی زودتر از یارانه نقدی، اثر خود را در برابر تورم افسارگسیخته از دست داد.

یارانه؛ تصمیمی سیاسی، نه اقتصادی

«حسین راغفر»، اقتصاددان درباره اینکه چرا سیاست‌های اقتصادی دولت بر معیشت مردم تأثیر اندکی دارد، به «پیام ما» می‌گوید: «برای اینکه سیاست پرداخت یارانه به شیوه‌ای که دولت از سال ۸۹ و ۹۰ آغاز کرد، غلط است. چراکه این کار در آن زمان، بیشتر از آنکه عملی اقتصادی باشد، اقدامی سیاسی و عملی پوپولیستی بود و دولت می‌توانست به اشکال دیگری این کار را انجام دهد. درواقع، این کار دولت تورم‌زا و ضدتولید بود و اثرگذاری آن‌چنانی نداشت. همچنین اهدافی که سیاست‌گذاری‌های هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌کرد، تابه‌حال محقق نشده است.»

به گفته او، یکی دیگر از مشخصه‌های این مسئله، آثار منفی این‌گونه کمک‌ها بر اخلاق کار است. «چراکه چنین یارانه‌هایی عده‌ای را تنبل می‌کند؛ چون آنها فکر می‌کنند که می‌توانند از یارانه خود ارتزاق کنند و نیازی به کار کردن نداشته باشند. به‌این‌ترتیب، آثار منفی این موضوع زیاد است و از ابتدا هم این آثار نادیده گرفته شده است.»

البته راغفر معتقد است که مخصوصاً در شرایط کنونی جامعه، یارانه باید به بعضی افراد پرداخت شود، اما نه به شکلی که درحال‌حاضر پرداخت می‌شود. «برای آنکه هزینه‌های اجرایی بسیاری از این برنامه‌ها بالاست و آثار مخربی برای اقتصاد کشور داشته و دارد. ما بارها این مسائل را گوشزد کرده‌ایم، اما کسی حرف‌های ما را گوش نکرده است.»

دولت باید نقشی نظارتی ایفا کند

این اقتصاددان درباره راه‌حل‌های جایگزین می‌گوید: «این مسئله به‌طورکلی نیازمند بازطراحی است. همچنین باید به نقش نهادهای مردمی که تاکنون مغفول مانده است، توجه شود؛ زیرا این‌گونه اقدامات تنها با افزایش بودجه و کمیته‌های رسمی امکان‌پذیر نخواهد بود و باید بخشی از کار توسط مردم صورت گیرد.»

او توضیح می‌دهد بسیاری از این نهادهای مردم‌نهاد باید توسط دولت به رسمیت شناخته شوند و حاکمیت باید به آنها اعتماد کند. «به‌جای دستگاه‌های عریض‌وطویل بنیادهای حمایتی، باید از این‌گونه نهادهای مردمی حمایت شود. درواقع، بخش دولتی باید وظیفه نظارت بر این نهادهای مردمی و همچنین نقش سیاست‌گذاری و هدایت را برعهده گیرد.»

او نهادهایی مانند کمیته امداد را دارای تجربه‌ای فراوان در این حوزه‌ها می‌داند و معتقد است می‌توان از تجربه‌های آنها استفاده کرد. «با آنکه این کمیته امروزه به یک نهاد بوروکراتیک بزرگ تبدیل شده و کارایی خود را در بخش‌هایی از دست داده است، اما می‌توان از تجربه‌های آن استفاده کرد.»

به گفته راغفر، حتی می‌توان به‌صورت محدود از تجربه افرادی که در چنین کمیته‌هایی کار کرده‌اند، استفاده کرد و نهادی مانند «کمیته‌های نظارت بر عملکرد نظام حمایتی کشور» تشکیل داد: «با این کار منابع مالی بزرگی آزاد می‌شود، اما نباید تمامی این منابع آزادشده صرف پرداخت یارانه نقدی شود، بلکه بخشی از آن می‌تواند به‌شکل یارانه دستمزد به کارفرما پرداخت شود تا بتواند افراد را استخدام کند. بنابراین، ما به بازمهندسی این نظام‌های حمایتی اجتماعی نیازمندیم. البته بحث نظارت، تأمین مالی، مدت تحت پوشش بودن افراد، نقدی یا کالایی بودن یارانه‌ها و همچنین گروه هدف باید در این مسیر مشخص شود؛ چراکه پاسخ‌هایی که تابه‌حال به این پرسش‌ها داده شده، پاسخ‌هایی سیاسی و برای کسب رأی بوده است. چنین روندی هم باعث شده است که دولت‌ها پس از اجرایی‌شدن این یارانه‌ها، دیگر جرئت کاهش آنها را نداشته باشند؛ چون از کاهش میزان رأی خود نگران بودند.»

سرعت افزایش تورم با میزان حمایت‌های دولتی همخوانی ندارد

«مرتضی افقه»، اقتصاددان، نیز در گفت‌وگو با ایسنا درباره کاهش ارزش کالابرگ و یارانه‌ها می‌گوید: «مشکل این است که مبلغ کالابرگ و یارانه ثابت می‌ماند، ولی تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز با سرعت پیش می‌رود. ممکن است در سال اول این شکاف با کالابرگ جبران شود، اما با روندی که قیمت ارز و تورم پیش گرفته است، عملاً بعد از یک سال یا کمتر، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.»

او مهم‌ترین نتیجه این مقایسه را این می‌داند که مسئله اصلی، پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نیست، بلکه مسئله در کیفیت حکمرانی اقتصادی، شیوه شناسایی گروه‌های هدف، منابع تأمین مالی و توان دولت در مهار تورم است. «در چنین شرایطی، حتی مؤثرترین سیاست‌های حمایتی نیز اگر در کنار کنترل تورم و اجرای کارآمد قرار نگیرند، به‌مرور زمان اثر خود را از دست خواهند داد.»

فقر، مادر آسیب‌های اجتماعی است

«محدثه امیری‌مقدم»، جامعه‌شناس، درباره آثار اجتماعی تورمی که گریبان‌گیر مردم شده است، به «پیام ما» می‌گوید: «به بعضی از آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های زمینه‌ای گفته می‌شود؛ چراکه این آسیب‌ها مانند دومینو منجر به آسیب‌های دیگر می‌شوند که مهم‌ترین آنها فقر است. حالا افراد درگیر فقر در ابعادی گسترده شده‌اند؛ به‌طوری‌که حتی بهداشت و درمان، امکان تحصیل و مکان زندگی افراد به خطر افتاده است.»

به گفته او، با افزایش تورم و بدتر و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، آسیب‌های اجتماعی هم به همان نسبت افزایش می‌یابد که به آن شاخص فلاکت می‌گویند. «درنتیجه آن، برای مثال درگیری با چاقو افزایش می‌یابد، خشونت خانگی بیشتر می‌شود یا افراد بیشتری برای نخستین‌بار به دزدی روی می‌آورند. هرچه شاخص فلاکت بدتر شود، چنین آسیب‌هایی هم افزایش می‌یابد.»

کمک‌های بی‌فایده دولت

او معتقد است کنترل اقتصادی نباید تنها بخشی از زندگی را دربرگیرد. «کمک‌های دولت به افراد دقیقاً مانند چسب‌زخم روی جراحت عمیقی است که در جامعه ایجاد شده و مردم برای نخستین‌بار آن را تجربه می‌کنند. درحال‌حاضر، افراد زیادی هستند که برای نخستین‌بار دچار آسیب اجتماعی شده‌اند.»

او مثالی می‌زند: «گاهی افراد از ابتدا آسیب‌های اجتماعی را تجربه کرده‌اند؛ مثلاً پدرشان اعتیاد داشته یا فرزند طلاق بوده‌اند. ما این افراد را از ابتدا جزو افراد نیازمند به توجه در جامعه درنظر می‌گیریم. اما بعضی خانواده‌ها به‌دلیل تورم وارد مرحله‌ای از زندگی می‌شوند که تجربه‌ای از آن ندارند و نمی‌توانند آن را مدیریت کنند. حتی ممکن است از بیرون، زندگی آنها شکننده به‌نظر نرسد، اما از درون درگیری‌ها در خانواده بیشتر شده باشد. برای مثال، کیفیت مدارس فرزندان کاهش می‌یابد، بیمار به‌دلیل مشکلات مالی نمی‌تواند درمان درستی دریافت کند یا اصلاً درمان سالمندان پیگیری نمی‌شود.»

آسیب‌های چندگانه تورم

به اعتقاد امیری‌مقدم، بعضی افراد به‌شکلی چندگانه از این تورم آسیب می‌بینند: «می‌شود افراد فعال اقتصادی بین سنین ۲۰ تا ۵۰ سال را در این گروه جای داد؛ چون این افراد مسئولیت افراد زیر سن قانونی و سالمندان را هم برعهده دارند و فشار از چند سو به آنها وارد می‌شود.»

او می‌گوید که ریشه بسیاری از مشکلات، مسائل اقتصادی است: «مثلاً درباره طلاق، اعتیاد یا هر آسیب اجتماعی دیگری، وقتی موضوع واکاوی شود، مشخص می‌شود که ریشه آن مشکلات اقتصادی است. راه‌حل‌های دولت هم مانند کالابرگ و یارانه دیگر جواب‌گوی نیازها نیست. حتی اگر همین حالا اوضاع اقتصادی جامعه خوب شود، آسیبی که این نسل‌ها دیده‌اند، تا چند نسل ادامه خواهد داشت.»

این جامعه‌شناس البته به انعطاف‌پذیری افراد هم اشاره می‌کند: «همه آدم‌ها می‌توانند خود را با شرایط تطبیق دهند. درحقیقت، ما انسان‌ها در طول تکامل خود به این شکل نجات یافته‌ایم، اما این تطابق خود بهایی دارد. برای مثال می‌گویند مردم بد شده‌اند، قبلاً افراد به هم رحم می‌کردند و بسیاری از موضوعات دیگری از همین دست. همه این مسائل به‌خاطر همان شرایط بد اقتصادی است؛ چراکه مردم مجبور شده‌اند اولویت‌های خود را محدودتر کنند، چون انرژی افراد تحلیل می‌رود. دیگر همسایه نمی‌تواند در اولویت افراد باشد و این دایره اهمیت به خانواده خودشان محدود می‌شود.»

به گفته امیری‌مقدم، بحث تورم آن‌قدر در بخش‌های مختلف زندگی نفوذ کرده است که حتی تا دهه‌ها نمی‌توان آثار آن را از جامعه زدود و آسیب فرهنگی آن به‌سادگی قابل جبران نیست.