بدهی دولت به فروشندگان خرد

تأخیر دولت در پرداخت مطالبات فروشندگان طرف قرارداد طرح کالابرگ، بسیاری از آن‌ها، به‌ویژه فروشندگان خرد و دارای سرمایه کمتر، را معترض کرده است.

فروشندگان توضیح می‌دهند که این وضعیت، آن‌ها را با کمبود نقدینگی روبه‌رو کرده است و هر کالایی را که می‌فروشند، دیگر توان جایگزین کردن آن را ندارند. برخی نیز می‌گویند برای پرداخت اجاره مغازه، حقوق کارگران و پاس کردن چک‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند.

فروشندگان زمان‌های متفاوتی را برای وصول نشدن مطالبات خود مطرح می‌کنند؛ برخی می‌گویند مطالبات آن‌ها از خردادماه تسویه نشده است و برخی دیگر، مدت تأخیر را دست‌کم دو هفته اعلام می‌کنند.

طولانی شدن روند پرداخت مطالبات کالابرگ به فروشندگان خرد در شرایطی رخ داده است که طبق قانون، دولت باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت مطالبات آن‌ها را تسویه کند.

سرگردانی میان دستگاه‌ها

این فروشندگان تأکید می‌کنند که برای وصول مطالبات خود میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف سرگردان شده‌اند؛ از بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و حتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که به گفته آن‌ها، تنها پاسخ می‌دهد: «زمان پرداخت مشخص نیست.»
بانک مرکزی خود را متولی طرح کالابرگ نمی‌داند. بر اساس قانون، دولت باید بودجه کالابرگ را تأمین کند و این منابع به حسابی در بانک مرکزی منتقل شود. در واقع، بانک مرکزی سهم دولت از محل درآمدهای نفتی را پس از کسر سهم مربوط به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارو واریز می‌کند؛ به این معنا که مابه‌التفاوت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ حواله، که در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار تومان است، مبنای بخشی از تأمین ریالی منابع قرار می‌گیرد. با این حال، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، این منابع در مقاطعی برای پوشش کامل تعهدات کافی نیست و در چنین شرایطی، تأمین کسری بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

تورم افسارگسیخته مواد غذایی

تأمین کسری بودجه کالابرگ، اما چندان ساده نیست و دولت با محدودیت منابع روبه‌رو است.
دولت در چهار ماه نخست امسال ناچار شده است ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند تا بتواند منابع مورد نیاز کالابرگ را تأمین کند. گذشته از پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ، دولت مطابق ماده ۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی، مصوب دی ۱۴۰۴، موظف است اعتبار کالابرگ را متناسب با رشد تورم افزایش دهد.

بررسی گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم برخی اقلام مواد غذایی در سال جاری سه‌رقمی شده است.
تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی در دی ۱۴۰۴ و هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۹۰.۷ درصد گزارش شده بود. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی در خرداد ۱۴۰۵ به ۱۳۵.۴ درصد رسیده است.
با این حال، دولت از افزایش اعتبار کالابرگ خودداری می‌کند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فروردین امسال گفته بود که افزایش اعتبار کالابرگ در سال ۱۴۰۵ منوط به تصمیم دولت است.

او همچنین با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری درباره تغییرات نرخ ارز گفت که مسعود پزشکیان دستور بازنگری در مبلغ کالابرگ را داده و قرار است درباره اجرای مرحله جدید این طرح تا ۱۵ اردیبهشت تصمیم‌گیری شود.

با این حال، مبلغ کالابرگ تا میانه تابستان ۱۴۰۵ تغییری نکرد.

بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که در بودجه امسال فقط ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ اختصاص یافته است که با توجه به جمعیت مشمولان، اعتبار در نظر گرفته‌شده برای هر نفر همان یک میلیون تومان است.

دست تنگ دولت

افزایش اعتبار کالابرگ که هیچ، اکنون دولت برای تأمین اعتبار فعلی نیز با مشکل روبه‌رو است و ناچار به برداشت از صندوق توسعه ملی شده است.
پیش از جنگ و در شرایطی که محاصره دریایی و توقف نسبی صادرات نفت پیش‌بینی نمی‌شد، دولت با کسری بودجه قابل توجهی دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که بهمن سال گذشته منتشر کرد، میزان کسری عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۵ را منفی ۶۱۵ هزار میلیارد تومان و تراز سرمایه‌ای را منفی ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. بر این اساس، کسری بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده؛ رقمی که معادل ۱۸ درصد بودجه سال ۱۴۰۵ است. این رقم در بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱.۴ درصد محاسبه شده بود.

اکنون افزایش کسری بودجه در سال ۱۴۰۵ از یک سو و هزینه‌ها و خسارت‌های جنگ از سوی دیگر، فشار مضاعفی بر منابع دولت وارد کرده است. از سوی دیگر، صادرات نفت با محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی مواجه شده و با حمله آمریکا و اسرائیل به صنایع بزرگ ارزآور، از جمله فولاد و پتروشیمی، درآمد ارزی کشور محدودتر شده است.

دولت در جنگ ۴۰ روزه، میزان خسارت‌ها را حدود ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود.

درهای بسته تأمین منابع

در این شرایط، کابینه مسعود پزشکیان تلاش کرد از روش‌های مختلف منابع مورد نیاز کالابرگ را تأمین کند، اما تقریباً همه این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.
دولت پیش‌تر در نامه‌ای به مجلس درخواست کرده بود که منابع مورد نیاز اعتبار کالابرگ از محل درآمد ناشی از حقوق گمرکی واردات کالاهای اساسی تأمین شود، اما مجلس این درخواست را مغایر قانون تشخیص داد.

همچنین دولت برای کاهش قیمت کالاهای اساسی به مجلس پیشنهاد داد مالیات بر ارزش افزوده این کالاها کاهش یابد، اما این پیشنهاد نیز با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. افزون بر این، اجرای چنین پیشنهادی می‌توانست کسری بودجه را افزایش دهد.

پس از آن، دولت اعلام کرد که به دنبال دریافت تخفیف از تولیدکنندگان اقلام کالابرگی است، اما سرنوشت این پیشنهاد نیز مشخص نشد. البته با توجه به شرایط نامساعد تولیدکنندگان در دوران جنگ، به نظر نمی‌رسید این پیشنهاد با استقبال صاحبان صنایع روبه‌رو شود.

با این وضعیت، کمبود منابع دولت برای پرداخت اعتبار کالابرگ بیش از پیش آشکار شده است و فروشندگان طرف قرارداد توزیع اقلام کالابرگی می‌گویند دولت مطالبات آن‌ها را نپرداخته و کسب‌وکارهای خردشان را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده است.

پیگیری‌های «پیام ما» از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه به نتیجه مشخصی نرسید و مسئولان این وزارتخانه تنها وعده دادند که مطالبات فروشندگان به‌زودی پرداخت می‌شود.