اوایل تیرماه، فیلمی از چند مرد منتشر شد که در حال آتش‌زدن مناطقی از کوهمره سرخی و باباکوهی استان فارس بودند. چند روز پس از انتشار این فیلم، خبر بازداشت پنج نفر و سپس چهار نفر دیگر منتشر شد. اما این نخستین بار نبود که افرادی به اتهام آتش‌زدن جنگل‌ها و مراتع بازداشت می‌شدند.

از سال ۱۳۹۹ که روند آتش‌زدن جنگل‌ها و مراتع زاگرس به‌صورت مستمر آغاز شد، بازداشت‌هایی نیز انجام گرفت؛ اما نه مجازات‌ها با جرم تناسب داشت و نه ریشه این رخدادها از سوی دستگاه‌های انتظامی و قضایی بررسی شد. یکی از نخستین آمارهای رسمی درباره بازداشت عاملان آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع در خرداد ۱۳۹۹ منتشر شد. آن زمان «سرهنگ علی عباس‌نژاد»، فرمانده وقت یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اعلام کرد: «تاکنون ۴۰ متهم در ارتباط با آتش‌سوزی‌های اخیر جنگل‌های زاگرس دستگیر شده‌اند.» او با اشاره به اینکه بررسی‌ها درباره علت حریق‌ها ادامه دارد، افزود: «برخی از این آتش‌سوزی‌ها مشکوک بوده و متهمان برای رسیدگی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته‌اند.» آمار اعلام‌شده از سوی عباس‌نژاد به‌صورت تجمیعی برای استان‌های زاگرس، از جمله خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، کردستان و بوشهر بود و سهم هر استان به‌طور جداگانه منتشر نشد. در همان سال، «سرهنگ عزیز قلاوند»، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خوزستان، از برخورد قضایی با عاملان آتش‌سوزی در این استان خبر داد و گفت: «در رابطه با آتش‌سوزی‌های اخیر جنگل‌ها که دلیل آن خطای انسانی بوده، ۳۰ نفر را شناسایی و به دادگاه معرفی کردیم.» او توضیح داد که بخش قابل‌توجهی از آتش‌سوزی‌های استان در مزارع کشاورزی آغاز شده و سپس به مراتع و جنگل‌ها سرایت کرده است. به گفته قلاوند، بیشتر این حوادث عمدی نبوده و بر اثر بی‌احتیاطی یا خطای انسانی رخ داده‌اند.

در خوزستان، علاوه بر این آمار، «سرهنگ علی حسینی»، فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان، از بازداشت پنج نفر به اتهام ایجاد آتش‌سوزی در مراتع و محصولات کشاورزی خبر داد. به گفته او، این افراد به دلیل ایجاد حریقی که به منابع طبیعی سرایت کرده بود، دستگیر شدند. با این حال، نتیجه نهایی رسیدگی قضایی به این پرونده به‌صورت عمومی منتشر نشد.

در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز مقام‌های مسئول در چند نوبت از برخورد با عاملان آتش‌سوزی خبر دادند. در جریان آتش‌سوزی منطقه حفاظت‌شده خائیز در سال ۱۳۹۹، «اسدالله هاشمی»، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان، اعلام کرد دو نفر به‌عنوان عاملان آتش‌سوزی شناسایی و از سوی دادستانی بهبهان بازداشت شده‌اند. اما چند روز بعد، «عبدالله سعادتیان»، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه، این خبر را رد کرد و گفت: «در این پرونده تاکنون کسی بازداشت نشده است.» این اختلاف در اطلاع‌رسانی، یکی از مواردی بود که سرنوشت آن در گزارش‌های بعدی نیز به‌طور شفاف مشخص نشد.

در سال‌های بعد نیز برخورد قضایی با عاملان آتش‌سوزی در این استان ادامه یافت. «سعید جاویدبخت»، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد، اعلام کرد ۲۱ نفر از عاملان آتش‌سوزی‌های منابع طبیعی استان به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و برای آنان پرونده تشکیل شده است.
اما یکی از مهم‌ترین آمارهای رسمی مربوط به سال ۱۴۰۰ است. آن زمان «سرهنگ رضا اکبری»، فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۰، ۴۷ نفر به اتهام ایجاد عمدی آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس و شمال کشور دستگیر شدند.» به گفته او، برای تمامی این افراد پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.

خبرها حاکی از آن بود که هنگام اعلام این آمار، دو نفر در زندان، ۲۱ نفر در بازداشت و ۱۴ نفر نیز با قرار وثیقه آزاد شده بودند و روند رسیدگی قضایی ادامه داشت. با وجود این آمارها، در بسیاری از استان‌ها، از جمله ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، فارس، گلستان، گیلان، مازندران، چهارمحال و بختیاری و بوشهر، آمار رسمی و تفکیک‌شده‌ای از تعداد بازداشت‌شدگان منتشر نشده است. در این استان‌ها، مقام‌های مسئول عمدتاً از شناسایی عوامل، تشکیل پرونده یا ارجاع متهمان به مراجع قضایی خبر داده‌اند، اما تعداد دقیق بازداشت‌ها یا نتیجه نهایی رسیدگی قضایی تاکنون به‌صورت عمومی اعلام نشده است. در مجموع، مرور اظهارات مقام‌های مسئول نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر ده‌ها نفر در ارتباط با آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع بازداشت یا به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. با این حال، نبود یک سامانه اطلاع‌رسانی متمرکز و منتشر نشدن نتایج نهایی بسیاری از پرونده‌ها باعث شده است تصویر کاملی از سرنوشت این افراد و میزان محکومیت‌های صادرشده در دسترس عموم قرار نگیرد.

الگوی آتش‌زدن از سال ۱۳۹۹ تغییر کرد

«بهمن ایزدی»، فعال محیط‌زیست استان فارس که سال‌ها درباره مسئله آتش‌سوزی در زاگرس پژوهش کرده است، شکل آتش‌زدن‌ها در زاگرس را از سال ۱۳۹۹ متفاوت از گذشته می‌داند. او به «پیام ما» می‌گوید از آن سال، برخلاف گذشته، آتش از ارتفاعاتی آغاز می‌شود که تعارض کشاورزی، دامداری یا زمین در آن‌ها بی‌معناست. در مقابل، ارتفاعاتی با درختان کهنسال و ارزشمند که حتی رفت‌وآمد به آن‌ها نیز دشوار است، طعمه حریق می‌شوند. او می‌گوید: «صخره‌هایی با ارتفاع زیاد که درختان بلوط و ارس چندصدساله را در خود جای داده‌اند، محل تعارضات مردمی نیستند. از سوی دیگر، دامداران و کشاورزان زاگرس را سرمایه خود می‌دانند و از بین رفتن آن را مساوی با نابودی دامداری و کشاورزی خود تلقی می‌کنند. بنابراین الگوی رفتار آن‌ها با آنچه امروز می‌بینیم، تفاوت دارد.»

به گفته این فعال محیط‌زیست، زاگرس با هیرکانی قابل قیاس نیست. احیای جنگل‌های هیرکانی پس از آتش‌سوزی، به دلیل رطوبت بالا، آسان‌تر از زاگرس است که اقلیمی خشک و نیمه‌خشک دارد و از بین رفتن هر درخت، روند نابودی اکوسیستم منطقه را تسریع می‌کند.

او می‌گوید: «اگر موقعیت جغرافیایی مناطقی را که آتش زده می‌شوند مطالعه کنیم، می‌بینیم این اتفاق به‌صورت هوشمندانه و با هدایت و مدیریت برای خشک کردن زاگرس در حال رخ دادن است. پیش از سال ۱۳۹۹، حریق‌ها محدود به نقاط دارای تعارض بود، اما اکنون محل آتش‌سوزی‌ها تغییر کرده است. عده‌ای بوم‌مرزهای ما را به‌صورت عمدی آتش می‌زنند. پرسش اینجاست که چرا باید این مناطق طعمه حریق شوند؟»

ایزدی بازداشت برخی از عاملان حریق زاگرس را اتفاقی مثبت می‌داند، اما در عین حال پرسش‌هایی را نیز مطرح می‌کند؛ اینکه سرنوشت بازداشت‌شدگان سال‌های گذشته چه شد؟ وضعیت افرادی که جنگل‌ها و مراتع را آتش می‌زنند، اما هیچ تصویر یا فیلمی از آن‌ها در دست نیست، چگونه پیگیری می‌شود؟

او می‌گوید: «برای رسیدگی به این جرایم، دادگاه تخصصی محیط‌زیست برگزار نمی‌شود. متأسفانه بسیاری از قضات نیز از اهمیت این موضوع اطلاع چندانی ندارند و اغلب متهمان با تعهد یا جریمه‌های اندک، بدون آنکه این مسئله ریشه‌یابی شود، آزاد می‌شوند. متولیان استانی و بخش قضایی چرا بررسی‌های دقیق‌تری انجام نمی‌دهند؟ چرا برای شناسایی اتاق فکر این اقدامات و بازداشت عاملان اصلی تلاش نمی‌کنند؟»

«امید سجادیان»، تسهیلگر و دبیر تشکل نهضت سبز زاگرس، نیز معتقد است تاکنون تلاشی برای شناخت الگوهای آتش‌سوزی از سوی متولیان انجام نشده است؛ در حالی که هر یک از این آتش‌سوزی‌ها الگوی خاص خود را دارد. او به «پیام ما» می‌گوید: «عمدی یا غیرعمدی بودن آتش‌سوزی قابل تشخیص است. حتی در برخی موارد، فردی که آتش را روشن کرده، در محل حضور دارد و به جمع نیروهای خاموش‌کننده آتش می‌پیوندد. اما متأسفانه تاکنون ریسک آتش‌زدن جنگل‌ها و مراتع برای متخلفان افزایش پیدا نکرده است.» به اعتقاد او، عاملان آتش‌سوزی از ارتکاب این جرم ترس و نگرانی ندارند.

باید دیده‌بانان و مردم محلی برای مواجهه با چنین شرایطی آموزش ببینند و در نهایت، دستگاه قضایی نیز درباره این جرم برخوردی قاطعانه در پیش بگیرد.

سجادیان، مانند ایزدی، تأکید می‌کند که در بسیاری از موارد، خبری از کشاورز، دامدار یا زنبوردار به‌عنوان عامل حریق نبوده و الگوی آتش‌زدن مراتع در این موارد متفاوت است. بنابراین باید ریشه‌های این الگویی را که در حال آسیب رساندن به زاگرس است، شناسایی کرد. او می‌گوید: «صرف انتشار آماری از تعدادی فرد بازداشت‌شده، نتیجه‌ای بلندمدت و اثرگذار نخواهد داشت. باید نتیجه رسیدگی به پرونده‌ها و دلایل وقوع این آتش‌سوزی‌ها نیز اعلام شود. همچنین لازم است قضات رسیدگی‌کننده نسبت به ماهیت این جرم و خسارت‌های آن برای کشور آگاهی بیشتری داشته باشند و همه سازمان‌های متولی نیز علیه این جرایم اعلام جرم کنند.»

حبس از سه ماه تا ۱۰ سال

اما آتش‌زدن جنگل‌ها و مراتع در قانون چه مجازاتی دارد؟ بر اساس ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب سال ۱۳۴۶، که یک قانون خاص محسوب می‌شود، مجازات سنگینی برای مرتکبان جرم حریق پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده قانونی، «هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد کند، به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌شود و اگر مرتکب مأمور جنگلبانی باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

«محمد داس‌مه»، حقوقدان و مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در توضیح این قوانین می‌گوید ماده ۴۵ همین قانون نیز تأکید دارد که: «آتش‌زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل، بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است و اگر در نتیجه بی‌مبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود، مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» از سوی دیگر، مطابق ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی، «هر کس عمداً جنگل، خرمن یا هر نوع محصول زراعی را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.» همچنین، بر اساس تبصره ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی، «چنانچه اعمال فوق به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد.»

او به ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره می‌کند؛ ماده‌ای که به موضوع جبران خسارت‌های ناشی از آتش‌زدن مراتع و جنگل‌ها پرداخته است. به گفته داس‌مه، «در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه حریق، تخریب یا سایر اقدامات انجام‌شده منجر به قتل، نقص عضو، جراحت یا صدمه به اشخاص شود، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر، حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه و در هر حال به جبران خسارت‌های وارده نیز محکوم خواهد شد.»

موضوع دیگری که مطرح می‌شود، این است که آیا جرم‌انگاری‌های پیش‌بینی‌شده در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با جرم‌انگاری و عناصر قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی تعارض دارد؟

داس‌مه در پاسخ می‌گوید: «برخی حقوقدانان بر این باورند که قانون عامِ لاحق، یعنی قانون مجازات اسلامی، نمی‌تواند ناسخ قانون خاصِ سابق، یعنی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع باشد. بنابراین، قانون حاکم بر این موضوع همچنان قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است و جرم‌انگاری‌ها نیز باید بر اساس همان قانون تعیین شود.»

داس‌مه همچنین می‌گوید تاکنون ۹ نفر به اتهام ایجاد حریق در اراضی ملی و عرصه‌های جنگلی، با شکایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در استان فارس تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند و هر ۹ نفر با قرار تأمین بازداشت موقت، در زندان به سر می‌برند. پرونده این افراد اکنون در مرحله دادسرا در حال رسیدگی است. او می‌گوید: «این بزه در دادسرا و دادگاه‌های کیفری ۲ محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود.» فارغ از جرم‌انگاری‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، آنچه اکنون بیش از همه اهمیت دارد، این است که عاملان آتش‌زدن ارتفاعات زاگرس، نگرانی چندانی از بازداشت و مجازات ندارند. در عین حال، مجازات‌های اعمال‌شده نیز، به باور بسیاری از فعالان محیط‌زیست، با ابعاد خسارت واردشده تناسب ندارد. در نتیجه، افرادی که می‌دانند حتی در صورت بازداشت نیز با مجازات سنگینی روبه‌رو نخواهند شد و رسیدگی به پرونده‌هایشان در دادگاه‌های تخصصی محیط‌زیست انجام نمی‌شود، همچنان به آتش‌زدن زاگرس ادامه می‌دهند؛ در حالی که هنوز نشانی از عاملان و سازمان‌دهندگان اصلی این آتش‌سوزی‌ها در دست نیست.