زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، اما بازار کار همچنان چهره‌ای مردانه دارد. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۴۰۳ که از سوی مرکز آمار ایران انجام شده است، تنها حدود ۱۲ درصد از زنان ایرانی در سن کار، شاغل هستند و نرخ مشارکت اقتصادی آنان نیز حدود ۱۴ درصد است. در مقابل، نسبت اشتغال مردان ۶۳.۹ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی آنان ۶۸.۱ درصد اعلام شده است.

از میان زنان شاغل نیز ۶۳.۳ درصد در بخش خدمات، ۲۴.۸ درصد در بخش صنعت و ۱۱.۸ درصد در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. این آمارها در حالی ثبت شده که زنان ایرانی بیش از نیمی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند.

اما مسئله فقط نرخ پایین اشتغال زنان نیست؛ تبعیض‌ها و تهدیدهایی که زنان پس از ورود به بازار کار با آن مواجه می‌شوند نیز بخش مهمی از این مسئله است. بیکاری، قراردادهای موقت، تبعیض مزدی و محدودیت‌هایی که نه قانون و نه عرف آن‌ها را نمی‌پذیرد، در عمل زنان شاغل را در برخی محیط‌های کاری بی‌پناه کرده است. تمدید نشدن قرارداد زنان پس از بارداری و ترجیح برخی کارفرمایان به استخدام مردان، از نشانه‌های تداوم این تبعیض‌هاست.

زنان، نخستین قربانیان بحران

در دوره‌های بحرانی، زنان نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان، زودتر از مردان قربانی تعدیل نیرو و بیکاری می‌شوند. این موضوع در جنگ چهل‌روزه نیز خود را نشان داد. اگرچه آمارهای رسمی درباره میزان تعدیل زنان منتشر نشده است، «زهرا بهروزآذر»، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، پنجم اردیبهشت‌ماه امسال اعلام کرد که یک‌سوم مراجعه‌کنندگان برای دریافت بیمه بیکاری پس از جنگ، زنان بوده‌اند. او گفته بود: «در جنگ ۱۲ روزه شاهد آمار نسبتاً بالای خروج از بازار کار بودیم و پیش‌بینی می‌شود این آمار در جنگ سوم تحمیلی بالاتر باشد.»

به گزارش «پیام ما» و به نقل از ایلنا، بهروزآذر افزود: «همچنین در بازار کار، کاهش اشتغال، به‌ویژه در میان زنان، نگران‌کننده است. آمارها نشان می‌دهد که یک‌سوم از متقاضیان بیمه بیکاری را زنان تشکیل می‌دهند که با توجه به سهم کمتر آنان در اشتغال رسمی، موضوعی قابل تأمل و نیازمند اقدام فوری است. پیش از شروع جنگ می‌دانستیم که زنان و کودکان نخستین قربانیان هر جنگی هستند و در این جنگ نیز دست‌کم در حوزه اشتغال، قربانیان جدی هستند و باید برای آن‌ها تدبیر داشت.»

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا زمان سخنان بهروزآذر حدود ۱۴۷ هزار درخواست بیمه بیکاری ثبت شده بود. اگر یک‌سوم این درخواست‌ها مربوط به زنان باشد، شمار زنان متقاضی به حدود ۴۹ هزار نفر می‌رسد. این احتمال وجود دارد که در روزها و ماه‌های بعد، تعداد این درخواست‌ها افزایش یافته باشد. این رقم با توجه به سهم پایین اشتغال زنان در بازار کار، عدد قابل توجهی است.

نبود حمایت کافی قانونی از زنان

هرچند هنوز آمار رسمی از میزان تعدیل زنان منتشر نشده است، آنچه رخ داده برای کارشناسان بازار کار غافلگیرکننده نیست. از نگاه آنان، زنان همواره نخستین گروهی هستند که در دوره‌های رکود، تحریم یا جنگ از بازار کار حذف می‌شوند؛ زیرا حضور آنان در بسیاری از موارد بر پایه اشتغال ناپایدار و حمایت‌های حداقلی شکل گرفته است.
«علیرضا حیدری»، کارشناس حوزه کارگری، در گفت‌وگو با «پیام ما» این وضعیت را نتیجه ساختار بازار کار ایران می‌داند و درباره حمایت‌های قانونی از زنان شاغل می‌گوید: «قانون کار به‌طور ذاتی حمایت ویژه‌ای از زنان در بازار کار پیش‌بینی نکرده و این حمایت‌ها بیشتر به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور و حمایت از دوران مادری محدود می‌شود.» او توضیح می‌دهد: «کارفرما حق ندارد مشاغل سخت و زیان‌آور را به زنان واگذار کند. همچنین بخشی از حمایت‌ها، مانند مرخصی زایمان، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و ارتباط مستقیمی با کارفرما ندارد. البته کارفرما موظف است در دوران مرخصی زایمان، قرارداد کارگر را به حالت تعلیق موقت درآورد تا پس از پایان دوره مرخصی، کارگر بتواند به شغل خود بازگردد.» نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری ایران ادامه می‌دهد: «قانون کار برای مادران دارای نوزاد یا کودک خردسال نیز تمهیداتی در نظر گرفته است؛ از جمله ساعت شیردهی و الزام کارفرما به فراهم‌کردن شرایط نگهداری از کودک یا ایجاد مهدکودک تا مادر بتواند از زمان شیردهی استفاده کند. این مقررات نیز برگرفته از توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی است.»

سکوت درباره تبعیض

این فعال کارگری با اشاره به وضعیت اشتغال زنان می‌گوید: «قانون کار مقررات مشخصی درباره تبعیض در استخدام ندارد، اما در عمل چنین تبعیضی وجود دارد. امروز حدود ۸۵ درصد فرصت‌های شغلی در اختیار مردان و تنها حدود ۱۵ درصد در اختیار زنان است؛ در حالی که از نظر جمعیتی، زنان و مردان تقریباً سهم برابری دارند.»

او تأکید می‌کند: «این اختلاف را نمی‌توان با تفاوت‌های سنی یا آموزشی توضیح داد. حتی در بسیاری از شاخص‌های آموزش عالی، زنان وضعیت بهتری نسبت به مردان دارند، اما این برتری به حضور بیشتر آنان در بازار کار منجر نشده است.»

تعدیل‌ها علیه زنان

حیدری درباره آسیب‌پذیری زنان در زمان تعدیل نیرو نیز می‌گوید: «در بسیاری از موارد، زنان کمتر وارد پیگیری‌های حقوقی می‌شوند و همین مسئله باعث می‌شود کارفرمایان راحت‌تر آن‌ها را تعدیل کنند. از سوی دیگر، نگاه فرهنگی رایج نیز مؤثر است؛ هنوز در ایران مرد، نان‌آور اصلی خانواده تلقی می‌شود و درآمد زنان در بسیاری از خانواده‌ها درآمدی مکمل محسوب می‌شود؛ مگر در خانواده‌هایی که زن سرپرست خانوار است.» به گفته او، همین عوامل باعث می‌شود زنان معمولاً کمتر وارد اختلافات حقوقی با کارفرما شوند: «در شرایط بحرانی، زنان بیشتر در معرض اخراج یا تعدیل قرار می‌گیرند.»

تبعیض مزدی و قراردادهای ناایمن

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری با اشاره به نابرابری دستمزدها می‌گوید: «تبعیض مزدی میان زنان و مردان در ایران وجود دارد؛ البته این پدیده با شدت و ضعف متفاوت در بسیاری از کشورهای جهان نیز دیده می‌شود. در حالی که مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار بر برابری فرصت‌ها و رفتار در اشتغال تأکید دارد، در عمل همچنان تفاوت‌هایی در پرداخت دستمزد و مزایا بر اساس جنسیت مشاهده می‌شود.»

حیدری درباره قراردادهای دو یا سه‌ماهه استخدامی زنان و استفاده از این قراردادها علیه آنان در بازار کار می‌گوید: «دلیل اصلی این قراردادها، قانون خاصی نیست؛ بلکه کارفرما تلاش می‌کند هزینه‌های اخراج را کاهش دهد. هرچه مدت قرارداد کوتاه‌تر باشد، در صورت پایان همکاری، تعهد مالی کارفرما نیز کمتر خواهد بود.»

او توضیح می‌دهد: «اگر کارفرما قرارداد سه‌ماهه ببندد، در صورت تمدید نکردن قرارداد، تعهدی نسبت به ماه‌های بعد ندارد. اما اگر قرارداد سه‌ساله باشد و بخواهد زودتر همکاری را قطع کند، باید هزینه بیشتری بپردازد. به همین دلیل، کوتاه‌شدن مدت قراردادها یکی از راه‌های کاهش هزینه اخراج برای کارفرماست.»

به گفته او، این وضعیت ناامنی شغلی ایجاد می‌کند و آثار روانی قابل توجهی بر کارگران دارد.

مغفول ماندن فصلی از قانون

حیدری معتقد است امنیت شغلی بیش از هر چیز به وضعیت اقتصاد وابسته است: «در دوره‌های رونق اقتصادی، کارفرما به نیروی کار نیاز دارد؛ بنابراین جذب نیرو بیشتر می‌شود، دستمزدها افزایش پیدا می‌کند و امنیت شغلی نیز بالاتر می‌رود. اما در شرایط رکود، طبیعی است که فشار بر بازار کار بیشتر شود.»

او راهکار را در گفت‌وگوی اجتماعی میان کارگران و کارفرمایان می‌داند و می‌گوید: «فصل هفتم قانون کار که به پیمان‌های دسته‌جمعی کار اختصاص دارد، در ایران عملاً مغفول مانده است. اگر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قدرتمند وجود داشته باشند، بسیاری از این اختلافات از طریق مذاکره و توافق قابل حل خواهد بود.»

حیدری درباره گزارش‌هایی مبنی بر اینکه برخی کارگاه‌ها هنگام استخدام از زنان تعهد می‌گیرند که در دوران اشتغال باردار نشوند، می‌گوید: «چنین شرطی کاملاً غیرانسانی، غیرقانونی، غیرشرعی و تخلفی آشکار است. این شرط معمولاً در قرارداد نوشته نمی‌شود. در عمل، وقتی قرارداد موقت یک زن پس از بارداری یا زایمان تمدید نمی‌شود، هیچ‌جا دلیل واقعی آن ثبت نمی‌شود. کارفرما نمی‌گوید به دلیل بارداری قرارداد را تمدید نکرده، اما خود کارگر می‌داند علت چیست. به همین دلیل، اثبات این نوع تبعیض بسیار دشوار است.»

این کارشناس روابط کار تأکید می‌کند: «بخش زیادی از مشکلات بازار کار با اجرای واقعی استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، به‌ویژه مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ درباره آزادی تشکل‌ها و حق مذاکرات جمعی، قابل حل است. اگر تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری و کارفرمایی شکل بگیرند، بسیاری از تبعیض‌ها و اجحاف‌هایی که امروز در بازار کار وجود دارد، قابل پیگیری و اصلاح خواهد بود. اما تا زمانی که چنین سازوکاری وجود نداشته باشد، حتی بهترین قوانین نیز به‌تنهایی مانع سوءاستفاده نخواهند شد.»

بازار کار ایران پیش از جنگ نیز برای زنان نابرابر بود، اما بحران اخیر نشان داد در زمان تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی، این نابرابری عمیق‌تر می‌شود. تا زمانی که امنیت شغلی، حمایت‌های قانونی و فرصت‌های برابر برای زنان تقویت نشود، هر بحران تازه، پیش از همه، اشتغال زنان را هدف خواهد گرفت.