محمدجواد سیاح‌پور، دبیر انجمن میراث پریشان کازرون، فعالیت‌های انجام‌شده توسط طرح حفاظت از تالاب‌های ایران را دارای سویه‌های مثبت و منفی می‌داند. «یکی از عوامل مهم موفقیت و توسعه تشکل‌های محلی، طرح تالاب بوده است. ما با این طرح یاد گرفتیم چگونه پروژه تعریف کنیم، چگونه گزارش بنویسیم و اساساً با مفهوم پروژه آشنا شدیم. دفتر عمران ملل متحد و دولت ژاپن دقیقاً با هدف توانمند شدن تشکل‌های محلی در گوشه‌وکنار کشور، از حامیان این طرح هستند.»

به گفته سیاح‌پور، در کنار این نقاط قوت، طرح به‌واسطه تصمیم‌گیری اخیر خود برای بستن قرارداد با شرکت‌های مشاور به‌جای تشکل‌ها، مورد نقد است. «سؤال اینجاست که آیا اصلاً تحلیل فنی در سازمان انجام شده است که به این نتیجه برسند برای پروژه‌های معیشت پایدار باید با شرکت‌های مهندسین مشاور محیط‌زیست قرارداد ببندند؟»

اگر فرض کنیم این تصمیم از روی دشمنی نبوده و بر پایه استدلال فنی اتخاذ شده است، باز هم از نظر محمدجواد سیاح‌پور، دبیر انجمن میراث پریشان کازرون، پرسش‌هایی مطرح می‌شود. این تصمیم با مشارکت چه کسانی گرفته شده است؟ آیا دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان در جریان این تصمیم بوده است؟ آیا شبکه تشکل‌های محیط‌زیست در این تصمیم مشارکت داشته‌اند؟ آیا دبیرخانه تشکل‌های تالابی در این تصمیم نقشی یا اطلاعی داشته است؟ اگر استدلال‌های طرح حفاظت از تالاب‌ها متقن و منطقی است، چرا فرآیند فراخوان این طرح به مخفیانه‌ترین شکل ممکن در حال انجام است؟

«زمانی که در سال اول قرار بود این پروژه‌ها واگذار شوند، فراخوان روی سایت منتشر و قیمت‌ها اعلام شد و ما پاکت پیشنهاد ارسال کردیم. اما اکنون چرا فراخوان روی سایت قرار نگرفته تا همه شرکت‌ها بتوانند در آن شرکت کنند؟ چرا فقط برای تعدادی شرکت در استان‌ها نامه ارسال شده و استعلام محدود گرفته‌اند؟ حتی اگر فرض کنیم این استعلام محدود از نظر قانونی مشکلی نداشته باشد، آیا از نظر منطقی قابل دفاع است؟ چرا این روند به شکل مخفیانه پیش می‌رود؟»

به گفته سیاح‌پور، اگر قرار است در عرصه‌های تالابی اتفاقی بیفتد، باید در هر یک از پایلوت‌ها، تجربه‌های موفق و ناموفق و دستاوردها به‌صورت عینی نشان داده شوند.
«تقریباً با اطمینان می‌توان گفت تشکل‌های محلی پایدارترین ذی‌نفعان این حوزه هستند. آنها پیش از شروع پروژه در منطقه حضور دارند و در زمان اجرای پروژه نیز حاضرند. به‌علاوه، بعد از پایان پروژه هم باقی خواهند ماند. آنها مشابه شرکتی نیستند که به محض بروز مشکلاتی مانند تحولات سیاسی، جنگ یا پرداخت نشدن چند قسط قرارداد، کار را رها کند.»

این کنشگر محیط‌زیست، در غیاب رویه شفاف معاونت محیط زیست دریایی و طرح حفاظت از تالاب‌ها، پرسش‌های دیگری را نیز مطرح می‌کند:

«آیا روشی که در پیش گرفته‌اند، به پایداری نتایج و اثرگذاری در عرصه منجر می‌شود یا صرفاً کار سازمان و مجموعه‌ای را که می‌خواهد قرارداد ببندد آسان‌تر می‌کند؟ چرا در سالی که کشور درگیر جنگ، التهاب و شکاف اجتماعی است، تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که این شکاف‌ها را تشدید و زمینه ایجاد ظن به رانت را فراهم می‌کند؟ چرا باید برای سیستمی که اساس آن بر مشارکت است، چنین هزینه اجتماعی ایجاد شود؟»

در طول یک سال گذشته، به گفته سیاح‌پور، به‌جز شرکت مشاور که تنها یک بازدید از محل پروژه آنها داشته، هیچ‌یک از اعضای طرح تالاب بازدید میدانی از فعالیت‌ها نداشته‌اند و روند کار صرفاً بر اساس گزارش‌های مکتوب پیش رفته است.

«می‌توان عملکرد تشکل‌ها را بر اساس یک نظام شفاف ارزیابی، در سطوح خوب، متوسط یا ضعیف طبقه‌بندی کرد و بر همان اساس تصمیم گرفت همکاری با کدام تشکل ادامه پیدا کند و با کدام‌یک متوقف شود.»
در این پایش و ارزیابی، از نظر این کنشگر محیط‌زیست، مجری باید فرصت ارائه توضیح داشته باشد.

«اگر هدفی که در شرح خدمات تعیین شده محقق نشده، باید مشخص شود دلیل آن چه بوده است؛ آیا یک اقدام یا مانع محلی باعث این موضوع شده یا واقعاً کم‌کاری صورت گرفته است. همه این موارد باید در قالب یک نظام شفاف پایش و ارزیابی مشخص شود. در آن صورت، زمانی که بخواهید به دولت ژاپن گزارش دهید، می‌توانید نشان دهید که حتی در فرآیند توانمندسازی تشکل‌های محلی نیز به‌صورت حرفه‌ای عمل کرده‌اید.»

به گفته سیاح‌پور، در حال حاضر در استان‌های فارس و خوزستان ۹ تشکل درگیر اجرای این پروژه هستند و در مجموع، در چهار استان بیش از ۱۵ تشکل در این طرح فعالیت می‌کنند.

سوءبرداشت شده است

احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۲ پروژه سه‌ساله طرح تالاب‌ها به اتمام رسید، پیگیری‌های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را دلیل ادامه کار دانست. همین پیگیری‌ها باعث شد دولت ژاپن برای سال ۱۴۰۳ با رویکردی جدید، این پروژه را با اضافه شدن یکی، دو تالاب جدید اصلاح و تمدید کند، هرچند قرار بود رویه جدیدی نیز در پیش گرفته شود.
«آنها تغییراتی در اجرا، سند، روستاها، محدوده‌ها و… ایجاد کردند. همچنین بحث تعدیل نیرو هم مطرح شد. تا آن مقطع زمانی، در سازمان برای این پروژه ۱۶ نفر نیرو مشغول به کار بودند و هر استان هم یک نیروی طرف قرارداد طرح داشت که به‌صورت حضوری و دائمی در استان کار می‌کرد.»

خواسته ژاپنی‌ها انجام کار با حداقل نیرو و برون‌سپاری بخشی از وظایف بود.

«این موضوع باعث شد نیروها در تمام استان‌ها حذف و قراردادشان لغو شود. به این ترتیب، نیروهای دفتر طرح تالاب‌ها هم از ۱۶ نفر به ۴ نفر کاهش پیدا کرد.»
به این ترتیب، معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست سال گذشته برای هماهنگی و نظارت، قراردادهایی با دو شرکت بست.
«این موضوعی که درباره آن صحبت می‌شود مربوط به سال گذشته است و قرارداد این شرکت‌ها هم تا آخر خرداد تمام می‌شد. منتها به‌دلیل وضعیت جنگ و اتفاقاتی که افتاد، این قراردادها یکی، دو ماه دیگر تمدید شد تا بتوانند کار را تحویل دهند.»

لاهیجان‌زاده این گزاره را که قرار است تشکل‌ها حذف شوند، تکذیب می‌کند.

«گفته شده ما می‌خواهیم NGOها را حذف کنیم و شرکت‌ها با تشکل‌ها قرارداد ببندند. ما گفتیم چنین برنامه‌ای نداریم و احتمال می‌دهیم برداشت اشتباه شده باشد.»
با وجود این تکذیب اولیه، معاون محیط زیست دریایی به درخواست United Nations Development Programme (UNDP) اشاره می‌کند که به آنها اعلام کرده به‌جای قرارداد با ۱۰۰ شرکت و تشکل، با چند شرکت قرارداد ببندند و آن شرکت‌ها خودشان طرف قرارداد آن ۱۰۰ مجموعه شوند.

«ما هنوز با این موضوع موافقت نکرده‌ایم و همچنان روال گذشته را ادامه می‌دهیم. اتفاق خاصی نیفتاده و نمی‌دانیم منشأ این اخبار از کجاست.»
به گفته این مقام مسئول، از آنجا که در سال دوم پروژه، بر اساس اسناد، باید روی دو مقوله انرژی خورشیدی و نصب کنتور هوشمند کار شود، لازم است قراردادهای تخصصی با شرکت‌هایی بسته شود که در حوزه انرژی خورشیدی تخصص دارند.

«این فعالیت در حوزه تشکل‌ها نیست. ما نیاز داریم با شرکت‌های مورد تأیید قرارداد ببندیم که هم کار را انجام دهند، هم نگهداری چندساله را متعهد شوند و هم آموزش بدهند. برای این موضوع هم یک فراخوان تنظیم کرده‌ایم.»

خواست ما شفافیت است

محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی ایران، می‌گوید نقدهای واردشده به دفتر طرح تالاب‌ها سابقه‌ای بیش از ۱۰ سال دارد.
«این دفتر با هدف جذب منابع مالی بین‌المللی و اجرای برنامه‌های جانبی مرتبط با تالاب‌ها، از جمله توانمندسازی تشکل‌های مردم‌نهاد، جوامع محلی و فعالیت‌های اجتماعی مرتبط با حفاظت از تالاب‌ها تشکیل شد. از حدود سه تا چهار سال پس از آغاز فعالیت این دفتر، نقدهایی درباره عملکرد آن شکل گرفت و این انتقادها در همه دولت‌ها و با وجود تغییر مدیران مختلف همچنان ادامه داشته است.»
یکی از مهم‌ترین نقدها در تمام این سال‌ها، به گفته الموتی، نبود ارتباط ارگانیک میان دفتر طرح تالاب‌ها و سایر بخش‌های سازمان حفاظت محیط زیست است.
«اگرچه معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها به عنوان مرجع ملی این حوزه شناخته می‌شود و مدیریت این طرح را بر عهده دارد، اما ارتباط دفتر طرح تالاب‌ها با سایر بخش‌های سازمان هیچ‌گاه به شکل مؤثر برقرار نشد. انتظار می‌رفت این دفتر در حوزه‌هایی مانند مشارکت، آموزش و توانمندسازی که از مأموریت‌های اصلی آن است، نقش فعال‌تری ایفا کند، اما همواره این انتقاد وجود داشت که در انجام این وظایف موفق نبوده است.»

پاسخ‌هایی هم که طی این سال‌ها به این انتقادها داده شد، از نظر دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی، قانع‌کننده نیست.
«ارتباط میان طرح تالاب‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد در تمام این مدت ادامه داشت، هرچند از ابتدای دولت سیزدهم، فضای مشارکت در سازمان حفاظت محیط زیست محدودتر شد و این موضوع در حوزه تالاب‌ها نیز به‌وضوح قابل مشاهده بود.»

نقد اصلی فعالان محیط زیست این است که خروجی این طرح‌ها با اهداف اعلام‌شده فاصله دارد. انتظار می‌رفت طی این سال‌ها وضعیت معیشت‌های جایگزین، توانمندسازی جوامع محلی و مشارکت مردم در حفاظت از تالاب‌ها بهبود پیدا کند، اما تغییر محسوسی در این زمینه‌ها مشاهده نمی‌شود.

«در کنار این موضوع، عملکرد معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها نیز محل پرسش است. وقتی امروز از بین بیش از ۱۰۰ تالاب کوچک و بزرگ کشور، عملاً تالابی وجود ندارد که بتوان آن را سالم یا احیاشده دانست، طبیعی است که گزارش‌های عملکرد نیز مورد سؤال قرار بگیرد.»

در دولت چهاردهم، تشکل‌های مردم‌نهاد درخواست کردند ارزیابی مشترکی از عملکرد حوزه تالاب‌ها انجام شود. پیشنهاد آنها این بود که در قالب نشست‌ها و کارگاه‌های مشترک، هم عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و هم عملکرد تشکل‌های مردم‌نهاد بررسی شود تا مشخص شود هر کدام در این سال‌ها چه نقاط قوت و ضعفی داشته‌اند و چگونه می‌توان روند موجود را اصلاح کرد.

«متأسفانه این پیشنهاد به دلیل نوع نگاه حاکم بر دفتر طرح تالاب‌ها چندان مورد استقبال قرار نگرفت. یکی از پرسش‌های جدی ما این است که چگونه در بیش از یک دهه گذشته، با وجود تغییر چهار دولت و چندین مدیر ارشد، مجموعه مدیریتی این دفتر تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. آیا واقعاً عملکرد این مجموعه در بالاترین سطح ممکن بوده که هیچ نیازی به ارزیابی، اصلاح یا تغییر احساس نشده است؟»

الموتی نسبت به گزارش‌های عملکرد این دفتر نیز نقد جدی دارد.

«گزارش‌هایی که درباره معیشت پایدار، برنامه‌های مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها و توانمندسازی جوامع محلی ارائه می‌شود، با مشاهدات میدانی ما همخوانی ندارد. ممکن است در برخی روستاها فعالیت‌هایی مانند آموزش صنایع‌دستی یا ایجاد مشاغل خرد انجام شده باشد، اما این اقدامات نتوانسته‌اند تغییری اساسی در اقتصاد جوامع محلی یا کاهش فشار بر تالاب‌ها ایجاد کنند. گزارش‌های میدانی تشکل‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آنچه به عنوان دستاورد اعلام می‌شود، با واقعیت فاصله دارد.»

به گفته دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی، اختلاف اخیر فقط به واگذاری پروژه‌های مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها به شرکت‌های مهندسین مشاور محدود نمی‌شود.
«اصل مسئله، نحوه تصمیم‌گیری است. در حالی که همواره از مشارکت سخن گفته می‌شود، بدون هیچ‌گونه گفت‌وگو یا ارزیابی مشترک، تصمیم گرفته شد که اجرای پروژه‌ها به جای تشکل‌های مردم‌نهاد به شرکت‌های مشاور واگذار شود. این تصمیم، بدون آنکه آسیب‌شناسی روش قبلی انجام شده یا عملکرد تشکل‌ها ارزیابی شده باشد، اتخاذ شد.»

الموتی معتقد است اگر قرار بود مشارکت واقعی شکل بگیرد، لازم بود پیش از چنین تصمیمی، تشکل‌های مردم‌نهاد، جوامع محلی، دهیاران، شوراها و دیگر ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌سازی حضور داشته باشند.
«ما هرگز نگفته‌ایم که مدیریت سازمان حق تصمیم‌گیری ندارد. سازمان می‌تواند هر مدلی را برای اجرای پروژه‌ها انتخاب کند، اما انتظار داریم این تصمیم‌ها در فرآیندی شفاف، مشارکتی و مبتنی بر گفت‌وگو اتخاذ شود.»

مطالبه تشکل‌های تالابی، به گفته الموتی، ایجاد یک نظام واقعی برای ارزیابی و مشارکت میان سازمان حفاظت محیط زیست و نهادهای مردمی است.
«ما خود را از نقد و ارزیابی مستثنا نمی‌دانیم. اگر در یک بررسی کارشناسی مشخص شود که تشکل‌های مردم‌نهاد در اجرای پروژه‌ها ضعف داشته‌اند، قطعاً باید این ضعف‌ها اصلاح شود. اما اگر طی دو دهه گذشته تشکل‌ها به اندازه کافی توانمند نشده‌اند، این موضوع نیز به مأموریت اصلی دفتر طرح تالاب‌ها بازمی‌گردد که مسئولیت آموزش و توانمندسازی این تشکل‌ها را بر عهده داشته است.»

فرصت بدهید، مسائل حل می‌شود

محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکت مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اینکه اختلاف‌نظرهایی که در حوزه تالاب میان تشکل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشت، تا حد زیادی برطرف شده است، از تشکیل یک تیم مشترک سه‌جانبه متشکل از دفتر مشارکت‌ها، دفتر تالاب و تشکل‌ها خبر داد.

در عین حال، او درباره واگذاری پروژه‌های توان‌افزایی تالاب به شرکت‌های مشاور اظهار بی‌اطلاعی کرد.
به گفته بازگیر، برای ساماندهی فعالیت‌های مشارکتی در حوزه محیط زیست، یک دستورالعمل ملی با همکاری تشکل‌ها تهیه شده است:«اگر فرصت بدهید، همه این مسائل قابل حل است. ما اکنون در حال حل‌وفصل این موضوعات هستیم.»