انتشار فهرست جدید قیمت محصولات ایران‌خودرو و افزایش ۲۵ تا بیش از ۴۵ درصدی قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه، بار دیگر بحث نسبت میان قیمت‌گذاری خودرو و شاخص‌های رسمی تورم را به چالشی جدی تبدیل کرده است. در حالی که خودروسازان همواره رشد هزینه‌های تولید، قیمت مواد اولیه و نرخ ارز را عامل این گرانی‌ها می‌دانند، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها، بسیار فراتر از نرخ تورم تولیدکننده رشد کرده است.

بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، تورم سالانه تولیدکننده در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۱ درصد بوده است؛ این در حالی است که قیمت کارخانه‌ای برخی مدل‌ها همچون «سورن پلاس» با موتور XU۷P طی یک سال ۱۰۰ درصد و خودروهایی نظیر «پژو ۲۰۷» و «تارا اتومات» نیز بین ۷۵ تا ۸۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این افزایش‌های چندباره در طول یک سال، تصویری متفاوت از روند قیمت‌گذاری در صنعت خودرو ارائه می‌دهد که ابهامات زیادی را درباره سهم واقعی تورم تولیدکننده در مقابل سایر عوامل دخیل ایجاد کرده است.

در همین رابطه، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در تشریح فرآیند تعیین قیمت‌ها گفت: «مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، هیچ‌گونه قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد؛ اما شورای رقابت با تشخیص انحصاری بودن خودروهای تولید داخل، دستورالعمل چگونگی محاسبه قیمت را ابلاغ کرده است. وزارت صمت در این میان نقشی در تعیین مستقیم قیمت ندارد و صرفاً مجری ضوابط ابلاغی است.»

زارعی درباره جزئیات این مکانیزم توضیح داد: «نحوه محاسبه قیمت بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها یا اظهارنامه‌های مالیاتی آن‌ها انجام می‌شود. خودروسازان اسناد خود را به سازمان حمایت ارائه می‌دهند و این سازمان یک ماه فرصت دارد تا اسناد را بررسی و قیمت‌های پیشنهادی را تأیید یا تعدیل کند. نکته مهم این است که اگر سازمان حمایت در مهلت مقرر نسبت به این اسناد اظهار نظر نکند، خودروساز مجاز است طبق قانون بر اساس قیمت‌های پیشنهادی خود عمل کند.»

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه روش‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری وجود دارد، از جمله مقایسه با خودروهای مشابه یا ارزیابی میزان مواد اولیه، افزود: «سازمان حمایت موظف است در چارچوب دقیق دستورالعمل شورای رقابت عمل کند و تخطی از آن تخلف محسوب می‌شود. ما همواره به شورای رقابت پیشنهاد داده‌ایم دستورالعمل جدیدی تدوین شود تا شاخص‌های دقیق‌تری مانند هزینه قطعات و هزینه‌های سربار در آن لحاظ گردد. با این حال، تا زمانی که قانون فعلی حاکم است، ما موظفیم در همان چارچوب عمل کنیم.»

وی در پایان خاطرنشان کرد که در مورد اخیر نیز، اسناد ارسالی ایران‌خودرو توسط سازمان حمایت مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصلاح برخی قیمت‌ها، نتایج نهایی در سامانه کدال و بورس منتشر شد.