انصاری:

امنیت ملی بدون توجه به محیط‌زیست ممکن نیست

طرح مشترک ایران و عمان در تنگه هرمز





امنیت ملی بدون توجه به محیط‌زیست ممکن نیست

۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اینکه امنیت ملی بدون امنیت محیط‌زیست محقق نمی‌شود، از تدوین سازوکار مشترک ایران و عمان برای ارائه خدمات دریایی و زیست‌محیطی در تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد خسارات واردشده به محیط‌زیست در جنگ‌های اخیر در حال مستندسازی برای ارائه به مجامع بین‌المللی است.

شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، روز یکشنبه در نشست خبری با اشاره به برگزاری هفته محیط‌زیست در شرایطی که کشور درگیر دو جنگ بوده است، گفت: در جنگ ۱۲ روزه، ۹ هزار هکتار از عرصه‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست آسیب دید و در جنگ تحمیلی رمضان نیز ساختارهای محیط‌زیستی در ۱۳ استان دچار خسارت شد. به گفته وی، مستندسازی این خسارات برای ارائه به مجامع بین‌المللی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه امنیت ملی بدون امنیت محیط‌زیست ممکن نخواهد بود، افزود: هر اقدامی برای حفاظت سرزمینی و دستیابی به اقتصاد پویا، نیازمند توجه به محیط‌زیست به عنوان رکن اصلی عبور از بحران‌هاست.

انصاری با اشاره به اقدامات یک سال گذشته این سازمان اظهار کرد: شمار مناطق حفاظت‌شده تحت مدیریت سازمان به ۳۳۰ منطقه افزایش یافته است. همچنین در حوزه آلودگی هوا، تأمین ۴۲۱ میلیون لیتر مازوت کم‌گوگرد برای نیروگاه‌ها برای نخستین‌بار، خاموشی ۱۲ مشعل و توقف فلرسوزی از جمله اقدامات انجام‌شده بوده است. به گفته وی، برای ۱۸ تالاب کشور نیز سند اخذ شده که روند حفاظت از تالاب‌ها را تسهیل می‌کند.

 طرح مشترک ایران و عمان در تنگه هرمز

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از تدوین سازوکار جدیدی میان ایران و عمان برای ارائه خدمات دریایی، ایمنی و زیست‌محیطی به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز خبر داد. وی گفت: یکی از محورهای این سازوکار، ارائه خدمات مرتبط با حفاظت از محیط‌زیست دریایی، راهنمایی ناوبری، عملیات جست‌وجو و نجات و مدیریت آلودگی‌های دریایی است که با همکاری دو کشور انجام خواهد شد.

انصاری با اشاره به وضعیت حقوقی تنگه هرمز تصریح کرد: در باریک‌ترین نقطه، عرض این تنگه حدود ۲۱ مایل دریایی است و تمام این محدوده در دریای سرزمینی یا منطقه نظارت ایران و عمان قرار دارد. وی با رد برخی ادعاها درباره حاکم بودن نظام «عبور ترانزیتی» در این منطقه، گفت رژیم حقوقی حاکم «عبور بی‌ضرر» است و اقداماتی مانند ایجاد آلودگی زیست‌محیطی یا عملیات نظامی می‌تواند مشمول محدودیت‌ها و مسئولیت‌های حقوقی شود.

به گفته وی، در صورت وقوع خسارت‌های زیست‌محیطی، کشورهای ساحلی علاوه بر مطالبه جبران خسارت، می‌توانند هزینه خدمات ارائه‌شده برای تأمین ایمنی دریانوردی و حفاظت محیط‌زیست را دریافت کنند.

تأکید بر همکاری ملی و احیای دریاچه ارومیه

انصاری با اشاره به افزایش چالش‌های محیط‌زیستی، بر همکاری همه‌جانبه قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و جامعه برای صیانت از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: تاب‌آوری محیط‌زیستی در پیوند مستقیم با تاب‌آوری اجتماعی قرار دارد و نیازمند همکاری مستمر و منسجم است.

وی از تداوم اقدامات برای مدیریت منابع آب و تأمین حقابه دریاچه ارومیه خبر داد و افزود: موضوع کنترل برداشت‌ها و انسداد برداشت‌های غیرمجاز در مسیرهای منتهی به این دریاچه با همکاری استانداری آذربایجان غربی در حال پیگیری است. همچنین همکاری با برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) برای آموزش و توانمندسازی جوامع محلی در دستور کار قرار دارد.

 تفویض ۳۳ مأموریت به استان‌ها

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره سیاست کاهش تمرکزگرایی گفت: ۳۳ مأموریت قابل واگذاری به ادارات کل محیط‌زیست استان‌ها تفویض شده است، اما به دلیل ماهیت حاکمیتی بسیاری از وظایف، امکان واگذاری گسترده‌تر وجود ندارد. به گفته وی، بخشی از این اختیارات در اسفندماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده تا روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود.

انصاری همچنین درباره نیروگاه‌های خورشیدی اعلام کرد: دستورالعمل‌های مشخص زیست‌محیطی برای پروژه‌های کوچک و متوسط به استان‌ها ابلاغ شده و صدور مجوز آن‌ها در سطح استان انجام می‌شود، اما پروژه‌های بزرگ همچنان در ستاد سازمان بررسی خواهند شد.

وی تأکید کرد: تمامی چارچوب‌ها و ضوابط قانونی در مناطق چهارگانه باید به طور کامل رعایت شود و در حوزه فعالیت‌های معدنی نیز مکاتبات لازم با استانداران انجام شده تا اجرای دقیق قوانین زیست‌محیطی مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی:، ت، سازمان حفاظت محیط‌زیست

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *