بد نیست بدانیم ذیل ساختار قضائی کشور و با استناد به قوانین و مقررات جاری، به‌واسطه‌ کنشی متمدنانه از سوی بخشی از همین فعالین معترض به خانم انصاری که بی‌شک الگویی در مطالبه‌گری محیط‌زیستی در این کشور خواهد بود، ساختار قضائی کشور در حکمی قطعی رأی به توقف ساخت سد خراسان در بالادست حوضه آبریز کارون داده است؛ سدی که از اساس فاقد مجوز ارزیابی اثرات محیط‌زیستی با کاربری تعریف‌شده برای آن بوده است. بااین‌حال، متولی حفاظت از محیط‌زیست کشور در اظهارنظری عجیب و توجیه‌گونه بیان می‌کند رئیس‌جمهوری مخالف شکایت دستگاه‌های دولتی از هم است! شاید خانم انصاری باید به این سؤال پاسخ دهد که آیا موضوع موردبحث دعوای بین دو نهاد دولتی است که مصداق سخن منتسب‌شده به رئیس‌جمهوری باشد یا مسئله‌ای حقوقی بین‌بخشی از مردم و بخشی از دولت، یعنی وزارت نیرو، و مشخصاً بازوی سدساز آن، یعنی شرکت آب نیروی ایران؟
به‌نظر می‌رسد حتی اگر چنین سخنی از سوی رئیس‌جمهور هم بیان شده باشد، عواقب آن منتج به نقض صریح قانون اساسی شده است؛ چراکه طبق اصل ۵۰ قانون اساسی که حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه همگان می‌داند و مبتنی‌بر حکم صادره از سوی دستگاه قضائی کشور درباره سد خرسان، ساخت این سد مصداق تعرض به قانون اساسی است. طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری باید حافظ و ضامن اجرای این اصل باشد، نه اینکه برای کاهش تعارضات بین نهادهای دولتی ذیل ساختار دولت، اجرای این اصل قانون اساسی را تعطیل کند. چه تضمینی وجود دارد که این‌گونه تعارضات بین سازمان‌های دولتی و تلاش برای رفع آنها به دیگر حوزه‌های زیست مردم این کشور توسعه پیدا نکند؟
به نظر می‌رسد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در یک فرافکنی آشکار سعی دارد کم‌کاری سازمان متبوع خود را گردن رئیس‌جمهور اندازد. البته که سازمان حفاظت از محیط‌زیست بخشی از این قانون‌گریزی آشکار است و این مسئله مقصر دیگر نیز دارد و آن وزارت نیرو و بازوی سدساز آن یعنی «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» است. این تیپ اقدامات صورت‌گرفته از سوی دستگاه‌های دیوان‌سالاری در ایران، خواسته یا ناخواسته به جان اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت قانون در این کشور افتاده است. برای افکار عمومی این سؤال پیش می‌آید که چگونه است که در بالادست حوضه آبریز کارون که همین روزها نیروگاه‌های سدهای کارون ۳ و ۴ به‌دلیل خشکسالی و نبود آب در این حوضه از مدار خارج شدند، این نهادها در حال ساخت سدهای جدیدی هستند. مگر بخشی از آب ذخیره‌شده پشت سدهای کارون ۳ و ۴ از همین رودخانه‌های ماربر و خرسان که دو سد پیش‌گفته قرار است روی آنها ساخته شود، تأمین نمی‌شود؟ اگر آبی پشت سد کارون نیست، چرا باید سد جدیدی در بالادست آن ساخته شود که همین اندک آب ورودی به‌سمت کارون و خوزستان نیز قطع شود.
افکار عمومی مبتنی‌بر سکوت نهادهای متولی در برابر این حجم از قانون‌گریزی، خواهد پرسید چه دستی در کار است که اجرای حکم قطعی ساختار قضائی در این کشور به محاق برود. یا چگونه بخشی از ساختار اداری کشور علناً ضوابط و مقررات جاری کشور را دور می‌زند و بدون دریافت مجوزهای قانونی از جمله مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ای را آغاز می‌کند که مصداق تعرض به روح قانون است. اینها تناقضاتی است که باعث می‌شود اعتماد به حاکمیت قانون در این کشور و کنشگری قانونمند رنگ‌باخته و راه‌های کنشگری دیگری سر برآورد. نمونه بارز خروج کنشگری از چارچوب ظرفیت‌های قانونی در این کشور اعتراضات تابستان ۱۴۰۰ در خوزستان و شکستن چندین‌باره خط لوله انتقال آب به یزد است. در وضعیتی که اکثر کارشناسان مستقل یکی از چالش‌های کنونی آب در کشور را اتکای بیش اندازه ساختار حکمرانی آب بر رویکردهای سازه‌محور از جمله سدسازی‌های بی‌حدوحصر می‌دانند، چرا باید اجازه داد این ناکارآمدی باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی در بخشی از کشور شود و آب به محرکی برای اعتراضات جدید در کشور بدل شود؟