به باور عامه مردم ، چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است! در طول چند سال اخیر نگاه‌های مثبت و منفی درباره حضور اتباع بیگانه در فرصت‌های شغلی ایران بین کارشناسان حقوق کار و کسب‌وکار بحث‌انگیز شده است و با وجود تأکید وزرای فعلی و سابق کشور، که متولی آمارگیری و نظارت بر عملکرد اتباع بیگانه و سامان‌دهی آنها در جامعه بوده و هستند، هنوز آمار دقیقی از تعداد اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در کارگاه‌های ایرانی وجود ندارد. به تعبیر برخی از مدیران وزارت کشور و متولیان مهاجران کشور، بین شش تا هشت میلیون افغانستانی در ایران سکنی گزیده‌اند و آنچه در این میان مکتوم مانده، تعداد فرصت‌های شغلی اشغال‌شده توسط آنهاست. هرچند دو میلیون اتباع بیگانه غیرمجاز قطعاً به‌صورت مجرد و برای اشتغال به ایران آمده‌اند، اما با وجود محدودیت‌های به‌کارگیری اتباع بیگانه در کارگاه‌های ایرانی به استناد مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار، هنوز وزارت کار، آمار دقیقی از اشتغال اتباع بیگانه در کارگاه‌های ایرانی ندارد. فرصت‌های شغلی که کارفرمایان ایرانی به‌سادگی در اختیار کارگران اتباع بیگانه قرار داده‌اند، ناخواسته شرایط بیکاری را برای صدها هزار کارگر ایرانی رقم زده است. گذشته از آن، با‌توجه‌به هزینه‌های اشتغالزایی در ایران، می‌توان گفت میلیاردها تومان سرمایه ایرانی صرف اشتغالزایی اتباع بیگانه شده که رقم قابل‌توجهی است.

باوجوداین، نمی‌دانم در طول این سال‌ها وزیر کار یا مدیرعامل تأمین اجتماعی از خود پرسیده‌اند که میزان حق بیمه پرداختی کارگران اتباع بیگانه در کارگاه‌ها چقدر است؟ گمان نمی‌کنم در طول این سال‌ها کارگران اتباع بیگانه تمایلی به واریز حق بیمه ۷درصدی از حقوق و مزایای خود را داشته باشند، به‌خصوص کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور کار می‌کنند و کارفرمایان ایرانی مجبور هستند به‌جای ۲۳درصد حق بیمه، ۲۷درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور آنان را بپردازند. به‌نظر می‌رسد اگر «احمد میدری»، وزیر کار، تنها یک کار حساب‌شده از جمله تعیین آمار فرصت‌های شغلی ازدست‌رفته کارگران ایرانی در کارگاه‌ها، هزینه دریافتی ویزای کار اتباع بیگانه، تعداد شاغلان اتباع بیگانه در کارگاه‌های ایرانی و میزان حق بیمه واریزی آنها را در دوره دولت پزشکیان شفاف‌سازی کند، کار بزرگی کرده است. چون تاکنون نهادهای امنیتی و انتظامی، وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت صمت، اطلاعات منسجم  و شفافی در این زمینه ارائه نکرده‌اند. خوشبختانه قانون کار ایران درباره ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه قاعده روشن و کارآمدی دارد، فقط کافی است مجریان قانون بدون اغماض و فساد سیستمی این قاعده را در کارگاه‌های ایرانی و کارفرمایان اجرا کنند. البته کارفرمایان ایرانی نیک می‌دانند برای جلوگیری از جریمه شدن توسط وزارت کار موظفند ظرف مدت ۱۵روز نسبت به اخذ مجوز کار از ادارات کار برای اتباع بیگانه شاغل در کارگاه خود اقدام کنند، وگرنه طبق ماده ۱۸۱ قانون کار باتوجه‌به شرایط، امکانات خاطی و عدم اطلاع‌رسانی آنها به مراجع ذی‌صلاح،به حبس ۹۱ تا ۱۸۰ روزه  محکوم می‌شوند. امیدواریم وزارت کار در روزهای آتی با تدوین دستورالعملی مشخص و بدون سهل‌انگاری، آمارگیری کارگاه‌های ایرانی برای تعیین میزان کارگران شاغل اتباع بیگانه را رقم زند.