آنچه از  ابتدا مسعود پزشکیان در مناظرات انتخاباتی  روی آن تأکید داشت این بود که برنامه موجود است، ولی هیچ‌گاه به‌درستی پیاده نشده است. یکی از اسنادی هم که بارها او به آن اشاره کرد، برنامه هفتم توسعه کشور بود. برنامه‌ای که ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف دارد و شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را می‌شود.

در بخش محیط‌زیست، این برنامه از همان ابتدای انتشار نسخه‌های اولیه، بحث‌برانگیز شد و نقدهای مثبت و منفی را به خود اختصاص داد. درنهایت اما این برنامه تدوین شد و به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اسناد بالادستی عملکردی با وزن ۱۸.۳ درصد از کل برنامه در اختیار نهادهای مختلف قرار گرفت. باتوجه‌به گسترش دامنه تأثیر موضوعات محیط‌زیستی شاید از نظر بسیاری از کارشناسان این وزن باید اعداد بالاتری را به خود اختصاص می‌داد.

براساس آنچه در اسناد بالادستی تعیین شده است، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف شده علاوه‌بر پیشبرد امور جاری، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، عدالت و پیشرفت کشور نسبت به تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه اقدام کند. در بخش دیگری از این تکالیف، توجه به اصولی نظیر رضایت مردم از کیفیت خدمات، پاسخگویی نسبت به عملکرد و مأموریت‌ها، رعایت اصل شفافیت مالی واداری، استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و نخبگانی، جلب مشارکت و همکاری مردم و شایسته‌گزینی مورد تأکید قرار گرفته است.

تا به اینجای کار همه‌چیز مشخص و شفاف و پر از کلیدواژه‌های دهان‌پرکن است. رشد اقتصادی پایدار، رضایت مردم، پاسخگویی، ظرفیت‌های نخبگانی، شفافیت مالی و شایسته‌گزینی کلید واژه‌هایی هستند که درصورت دستیابی به آنها بی‌شک به‌قول رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همه باهم پیروز خواهیم شد، اما در عمل این راه قطعاً آسان نخواهد بود. با دیدن این واژه‌های سهل ممتنع باید حواسمان را جمع کنیم که تشنگی باعث نشود که گمان کنیم دریا تا کمر است و پایاب از دست بدهیم.

البته در موفقیت برخی از کلیدواژه‌ها تجربه کار با «شینا انصاری» نشان داده است که خیلی جای نگرانی نیست، رضایت عمومی را توانسته جلب کند، پاسخگویی و شفافیت از ویژگی‌های مدیریتی اوست و در انتصاب‌های اخیر معاونت‌های سازمان و فراخوان اعلام‌شده برای تعیین مدیران کل استان‌ها هم به شایسته‌گزینی نگاه ویژه داشته است. قطعاً این ویژگی‌ها باید در تمامی مدیران زیرمجموعه نیز مطالبه شود تا بتوان نتیجه مطلوب را کسب کرد.

در بخش بعدی تکالیف ابلاغی به اهم مأموریت‌ دستگاه‌های همکار و سقف زمانی مدنظر برای انجام اشاره شده است. در برش دو سال اول این برنامه، از ۱۰ مأموریت تعریف‌شده در این تکالیف، هفت مأموریت کاملاً در حیطه وظایف معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست است. «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تمامی طرح (پروژه)های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرائی بخش‌های خصوصی تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می‌شود». «ارزیابی راهبردی زیست‌محیطی طرح‌های کلان توسعه‌ای دستگاه‌های اجرایی»، «نظارت بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار»، «تدوین برنامه مدیریت تغییراقلیم»، «تهیه برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گردوغبار در کشور در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گردوغبار و برنامه عمل دستگاه‌های اجرایی مرتبط»، «تهیه و تصویب برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده‌سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها» و «ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها» مأموریت‌هایی است که برای حوزه تخصصی دکتر «صدیقه ترابی» و همکارانشان دیده شده است. توجه به اینکه بسیاری از چالش‌های محیط‌زیستی در دنیای امروز از ماست که بر ماست، به‌نظر می‌رسد با دیدن این مأموریت‌ها و عنوان  معاونت متولی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند‌.

با نگاه به این مأموریت‌ها و اهمیتشان می‌توان گفت کار بسیار سختی در انتظار سازمان حفاظت محیط‌زیست است. ارزیابی‌ها و تحلیل‌های محیطی اغلب با پیچیدگی‌های ناشی از عدم قطعیت‌های علمی و پیچیدگی‌های داده‌ای محیطی مواجه هستند که مدیریت ریسک و سناریوسازی در تصمیم‌گیری را به‌‌طور پنهان ضروری می‌سازد. در این میان، تکنولوژی‌های پایش و کالیبراسیون دقیق تجهیزات نیز تنها به‌عنوان ابزار نیستند؛ بلکه قدرت داده‌ها در پشتیبانی از سیاستگذاری‌های کلان و ایجاد شفافیت در مدیریت منابع زیستی نقشی حیاتی دارد. همچنین، نقش فرهنگسازی و تغییر رفتار جوامع انسانی در مواجهه با پسماندها وآلودگی‌ها یک جنبه ناپیدا اما بسیار مؤثر در موفقیت برنامه‌های محیط‌زیستی است. این تغییرات فرهنگی و اجتماعی، به‌طور پنهان اما بنیادین، زیرساخت‌های لازم برای گذار به اقتصاد چرخشی و پایدار را فراهم می‌کند و تضمین‌کننده تحقق واقعی اهداف توسعه پایدار است.

همچنین، ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی و تعیین هزینه خسارات، تعیین دقیق ارزش واقعی خدمات اکوسیستم‌ها که اغلب نادیده گرفته می‌شود، کار بسیار پرچالشی است. این ارزش‌گذاری می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه تخصیص بودجه به پروژه‌های احیا و بازسازی زیستگاه‌ها داشته باشد. حتی پاسخ به استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی و صنعتی در مهلت تعیین‌شده نیز کار دشواری است و نه‌‌تنها نیازمند بررسی‌های دقیق محیط‌زیستی است، بلکه هماهنگی بین نهادهای اجرایی و نظارتی برای تسریع در تصمیم‌گیری‌ها نیز نقش کلیدی دارد. در بازسازی زیستگاه‌های حساس هم توجه به گونه‌های در معرض خطر و حفظ تنوع زیستی برای جلوگیری از انقراض و تخریب زیستگاه‌های آبی می‌تواند به‌تنهایی و به‌عنوان فقط یک عامل حیاتی، سختی کار را  نشان دهد. 

طبق مأموریت‌های مورد اشاره و تنها در موضوع مربوط به پسماندها، مسئولیت کامل رفع مشکل در این حوزه برعهدهٔ سازمان گذاشته شده است و چنان گسترده است که تاکنون تمام دستگاه‌های متولی امر در کشور نتوانسته‌اند این انتظاری را که در حال حاضر از رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌رود، برآورده کنند. این نکته فقط یک بخش ماجراست. همه می‌دانیم آنچه در این سند مشاهده می‌کنیم، تنها بخشی از چالش‌های پیش روی رئیس سازمان محیط‌زیست است و بسیاری از مواردی که جامعه محیط‌زیستی مطالبه‌گر آن است، در این سند دیده نمی‌شوند. به‌این‌ترتیب، با ترسیم این مسیر توسط دولت، نقش سازمان حفاظت محیط‌زیست بسیار پررنگ شده است و به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به انتظارات، شینا انصاری باید کفش آهنین بپوشد و بسیار جدی دستگاه‌های همکار را به‌خط کند و نیازهای خود را از قوه مجریه مطالبه کند؛ چون بی‌شک بدون همکاری همه‌جانبه حاکمیتی، انتظار تحقق این مأموریت‌ها فقط با توان سازمان حفاظت محیط‌زیست، امری کاملاً تشریفاتی و امکان‌ناپذیر خواهد بود.