می‌خواهیم خودروها را پس بدهیم

برخی از رانندگان تجمع‌کننده روز دوم مهر به ایرنا گفتند: تقاضای پس دادن خودروی خود را دارند. یکی از آنها گفت: هر ماه ۱۵ میلیون تومان باید بابت خرید این خودرو قسط بدهم و عدم تعهد به پرداخت وام و مشکلاتی چون نبود قطعات موجب شده تا بخواهم تاکسی برقی را پس بدهم و تاکسی معمولی بگیرم؛ از لحاظ کرایه هم مسافران ترجیح شان به استفاده از تاکسی معمولی است.

اما مدیرعامل شرکت تاکسیرانی شهر تهران معتق است: رانندگان خواستار تحقق ماده ۱۲ و متقاضی دریافت کمک بلاعوض از دولت هستند.

براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت باید در راستای صرفه‌جویی در مصرف سوخت مبالغی به سازمان‌ها و نهادهای موفق پرداخت کند. ولی اکنون شورا و شهرداری درحالی‌که مکاتبات لازم و موافقت ابتدایی را قبل از دریافت این خودروها از دولت نگرفته بودند، حالا رانندگان را به‌سمت دولت پاس‌کاری می‌کنند؛ درحالی‌که از وظایف مدیریت شهری تسهیل و اجرایی کردن مباحث مربوط به دریافت این خودروها بوده است.

  ربطی به شورا و شهرداری ندارد!

در همین زمینه رئیس شورای اسلامی شهر تهران به رسانه‌ها با بیان اینکه مشکل تاکسی برقی‌ها باید در دولت حل شود، گفت: مشکل وام تاکسی‌های برقی را دولت باید حل کند و ربطی به شورا و شهرداری ندارد.

«مهدی چمران» در گفت‌وگو با سایت شهر با تأکید بر اینکه مشکل وزارت نفت است که ۴۵۰ میلیون تومان را نمی‌دهد، گفت: بنده با اینکه شهرداری تاکسی خریداری کند و تحویل دهد، مخالف بودم. بخش‌های دیگر مسئول هستند و ما گفتیم تاکسی‌های جدید را به وزارت صمت بدهند که آنها تحویل دهند. وزارت نفت می‌گوید طبق قانون باید پیمایش صورت بگیرد تا هزینه مابه‌التفاوت صرفه‌جویی در مصرف سوخت را بپردازد. باید این مشکل را در دولت حل کنند و ربطی به شورا و شهرداری ندارد.

او ادامه داد: قرار بود شهردار با معاون اول رئیس‌جمهور جلسه‌ای داشته باشد تا مشکل را حل کند. ما هم نمی‌توانیم با این رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی تاکسی برقی بخریم تا چه برسد به تاکسیرانان. دولت در این زمینه به وعده‌های خود عمل کند، اما چون شهرداری هم قول داده مسئله را حل کند، باید تحرک بیشتری داشته باشد.

حالا رانندگان تاکسی برقی مانده‌اند با تعهداتی که انجام نشده و همین‌طور در انتظار نتیجهٔ مذاکرات -اگر مذاکره‌ای انجام شده باشد- بین شهرداری و وزارت نفت و صمت.

 شهرداری در حال مذاکره است

در همین زمینه «سیدمحمد آقامیری»، عضو شورای شهر تهران، به «پیام ما» گفت: موضوع تاکسی‌های برقی تهران مربوط به اجرا نشدن ماده ۱۲ دولت جهت دادن وام بلاعوض برای دریافت خودروهای برقی است که اجرا نشده است و اعتراض آنان مربوط به شورا و شهرداری نیست!

او در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه چرا شهرداری قبل از گرفتن تضامین لازم از دولت، خودروهای برقی را به متقاضیان واگذار کرد و وعدهٔ وام بلاعوض به آنان داده شد؟ به «پیام ما» گفت: مذاکراتی قبلاً انجام شده بود و قرار بود که این اجرا شود. بنابراین، تأکید ما به دولت این است که از طریق وزارت صمت مشکل را حل کنند. رانندگان شعارهایی علیه شورا می‌دادند که این ربطی به شورا ندارد.

آقامیری در پاسخ به این سؤال که آیا رانندگان به‌صورت فردی باید بروند به وزارت صمت مراجعه کنند؟ یا این خواسته باید از طریق تعامل بین مدیریت شهری و دولت حل شود؟ گفت: قطعاً مدیریت شهری باید پیگیر باشد و شهرداری پیگیر این موضوع است.

او در مورد میزان اقساط وام هم گفت: رقم ۲۰ میلیون صحیح نیست و میزان اقساط ۱۵ میلیون است و رانندگان براساس صرفه و صلاح خود باید این تاکسی را دریافت کنند. اگر واقعاً کسی دچار مشکل است، می‌تواند تاکسی خود را پس بدهد و تاکسی معمولی دریافت کند.

او دربارهٔ دیگر مشکل رانندگان تاکسی که جایگاه‌های شارژ برقی است، بیان کرد: این جایگاه‌ها را وزارت صمت باید تجهیز کند. شهرداری تهران ۷۰۰ جایگاه را در نظر گرفته است که اگر تجهیز اولیه توسط دولت اجرا شود، می‌توان در ادامه از ظرفیت بخش خصوصی هم کمک گرفت.

 هیچ‌کدام از زیرساخت‌ها برای تعهدات فنی و مالی آماده نیست

با وجودگفته‌های آقامیری به «پیام ما»، «سیدجعفر تشکری هاشمی»، دیگر عضو شورا، در دویست‌وشصت‌وپنجمین جلسهٔ شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سازمان نوسازی وزارت صمت موظف بود هزینهٔ اسقاط تاکسی‌ها را پرداخت کند، گفته است: وزارت صمت بیش از این رانندگان را در معذوریت قرار ندهد؛ رانندگان توان مالی کافی ندارند.

اما نکتهٔ قابل‌تأمل صحبت‌های تشکری هاشمی اینجاست که گفته است: وزارت نفت این موضوع را نمی‌پذیرد و می‌گوید باید این خودرو‌ها پیمایش داشته باشند و براساس GPS خودرو‌ها رقم در طی سالیان پرداخت شود. بنابراین، هیچ‌کدام از زیرساخت‌ها برای پرداخت رقم ماده ۱۲ وجود ندارد و ما با چالش روبه‌رو هستیم.

بنابراین، به‌نظر می‌رسد فرایند جذب اعتبار و یا همان وام ۵۰ درصدی بلاعوض به دارندگان این خودروها تا اطلاع ثانوی بسیار سخت باشد؛ چراکه خود اعضای شورا هم به این مشکلات اذعان می‌کنند. از سوی دیگر در تهران فقط تعداد هشت دستگاه توانایی شارژ خودرو‌های برقی را دارند و رانندگان باید ساعت‌های طولانی در جایگاه‌ها متوقف شوند.

به‌گفتهٔ تشکری هاشمی: «ما با تحویل اولین گروه تاکسی‌های برقی با چالش‌ روبه‌رو شدیم. وقتی یک فناوری نو وارد می‌شود، نباید با سرعت بالایی وارد این عرصه شویم بلکه باید با رفع ابهامات، این فناوری را به‌نحو شایسته‌ای جایگزین کنیم. هم‌اکنون ۱۷۵ دستگاه تاکسی تحویل داده شده است و رانندگان تاکسی می‌گفتند که این قول شهرداری است و شهردار و معاون مالی قول دادند که مشکل حل شود.»

اما به‌نظر می‌رسد این وعده‌ها بیشتر در حد حرف بوده است و شهرداری با وعدهٔ واگذاری تاکسی‌های برقی، رانندگان این خودروها را با چالش جدی مواجه کرده است. اگر همهٔ این رانندگان بخواهند تاکسی‌های برقی را پس دهند، به‌زودی پارکینگ شهرداری پر از خودروهایی می‌شود که کسی آن را نمی‌خواهد؛ چراکه نه تعهدات مالی آن انجام شده است و نه زیرساخت‌های فنی آن از نظر قطعات و جایگاه شارژ آمده نیست. همان‌طورکه تشکری هاشمی، عضو شورا و رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، گفته است: «امروز ۱۷۰ تاکسی تحویل داده شده و چالش داریم و اگر بیش از این باشد می‌خواهیم چه کنیم؟»