تحریم اقتصادی فعالیت یا عملی است که به‌واسطۀ بازیگران بین‌المللی معتقد به اثربخشی تحریم به‌منظور مجازات برخی کشورها یا تحمیل هنجارهایی معین به آن‌ها اعمال می‌شود. سناریوی تحریم می‌تواند مجموعه‌ای شامل موانع تجاری و تعرفه‌ها و محدودیت‌هایی در معاملات باشد. تحریم به‌عنوان ابزار غیرقهری (اعمال فشار بر دولت ناقض صلح و امنیت)، در ذیل تمهیدات فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، هدف صیانت از امنیت بین‌المللی و تغییر رفتار دولت خاطی را دنبال می‌کند.

عمدتاً تحریم‌های اقتصادی ابزار سیاست خارجی برخی کشورها به‌منظور دستیابی به اهداف سیاسی مشخص است و بنابر عقیدۀ برخی سیاستمداران، گزینۀ مطلوبی در قیاس با جنگ است. به بیانی دیگر، تحریم‌ها سلاحی اقتصادی در میدان مبارزۀ غیرنظامی است. معمولاً هدف از اعمال این سبک از تحریم، تغییر رژیم و موارد مشابه است که بنا به عقیدۀ بسیاری صاحب‌نظران، به‌‎ندرت موفق بوده است. هرچند که به‌طور کل در این حوزه، برای دو اصطلاح «توفیق» و «اثربخشی»، بایستی تمایز قائل شد.

بررسی‌ها و پژوهش‌ها بیانگر این مسئله هستند که تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل و آمریکا، اثر پررنگی بر اقتصاد کشورهای هدف، با تأثیرگذاری بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته و طی دهه‌ها درآمد کلی ملی کشورها را کاهش داده است.

با نگاه بشردوستانه، تحریم‌ها بسیار مورد انتقاد قرار می‌گیرند. رشد اقتصادی منفی یک کشور، همۀ ابعاد زندگی شهروندان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و مردم عادی به‌مراتب بیش از نخبگان سیاسی در معرض آسیب‌پذیری هستند. آثار تحریم‌های اقتصادی صرفاً به رویکرد سطحی از اقتصاد محدود نمی‌ماند؛ ورای آنکه آثار وافر اعمال تحریم‌های بین‌المللی چندجانبه و یک‌جانبه در سطح ملی مبرهن است، حق دسترسی به محیط‌زیست پاک که با حق حیات درهم تنیده است نیز، به‌شدت و با رابطه‌ای مستقیم از آن اثر می‌پذیرد.

خواه‌ناخواه تحریم‌های اقتصادی برنامه‌های مقابله با تغییر اقلیم و ارتقاء تاب‌آوری و سازگاری در مواجهه با آن و سایر سیاست‌های محیط‌زیستی مدنظر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نه‌تنها سرعت پیشروی برخی برنامه‌ها را کند می‌کند، بلکه اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های نوین را به حاشیه می‌راند.

درعین‌حال که بسیاری از برنامه‌های بین‌المللی بر فاصله‌گرفتن کشورها از سوخت‌های فسیلی و سرمایه‌گذاری و توجه بر انرژی‌های پاک و نو تأکید دارند، بدون شک کاهش درآمد یک کشور در تعاقب تحریم‌های اقتصادی و اتکاء صرف آن کشور بر خودکفایی در حوزۀ فناوری و… برنامۀ پیشرفت‌های اصولی مورد انتظار و همگام با توسعۀ پایدار را دچار اختلال کرده و مثال واضحی برای عدم رعایت مسئولیت‌های بین‌المللی در حوزۀ انتقال دانش، فناوری و تجربیات خواهد بود. هرچند که از ضعف هر کشوری در اجرای برنامه‌های مقابله با گرمایش جهانی در درازمدت، همۀ کشورها آسیب خواهند دید و پیشرفت در رفع مشکلات محیط‌زیستی، در گرو همکاری و مشارکت فعال همۀ کشورها است.

مطابق بررسی‌ها اعمال تحریم‌های بین‌المللی یک‌جانبه و چندجانبه توسط ایالات متحدۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپا و…، امتیاز شاخص عملکرد محیط‌زیستی کشورهای تحت تحریم را کاهش داده است. (فو و همکاران؛ ۲۰۲۰)

شاخص عملکرد محیط‌‎زیست، عملکرد اجرایی سیستم‌های سیاسی در جهت کاهش تنش‌های محیط‌زیستی دربارۀ سلامت انسان و ارتقاء پویایی محیط‌زیست و مدیریت اصولی منابع طبیعی است.

تحریم‌های اقتصادی برای کشور ایران (که متکی بر آمار و بر مبنای آینده‌پژوهی‌ها، وضعیت محیط‌زیستی نامساعد و اثر پذیری و آسیب‌پذیری بالایی از تغییر اقلیم دارد)، به‌واسطۀ افزایش نرخ ارز، کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، کاهش درآمد صادرات نفت خام و کاهش صادرات غیرنفتی، منجر به محدودیت واردات فناوری‌های دوست‌دار محیط‌زیست و طرح‌های صنعتی کمترآلاینده و…خواهد شد. موارد مذکور معنایی جز ایجاد مشکلات زیرساختی فزآیندۀ منتهی به آلودگی‌ها و آسیب‌پذیری‌های بیشتر محیط‌زیستی نخواهد داشت.