رئـیـس پـارلمـان بـخـش خـصوصـی در سیزدهمین نشست هیئت نمایندگان دورۀ دهـم اتـاق ایــران، به تـشریح انتـظارات و مطالبـات بخش خـصوصی از دولت جدید پرداخت و بر لزوم تقویت جایگاه بخش خصوصی تأکید کرد: «امیدواریم با مشارکت مردم در انتخابات هشتم تیرماه، بهترین فرد به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود و دولت چهاردهم با درک درست از وضعیت کشور و در مسیر بهبود وضعیت، کار خود را آغاز کند.»

به‌گفتۀ «صمد حسن‌زاده»، بخش خصوصی امـروز بیـش از هـر زمان دیـگری بایـد در سرنوشت خود مشارکت داشته باشد تا بتواند مطالبات به‌حق خود را با دولت آینده طرح کند. همۀ ما می‌دانیم که سال‌های گذشته، سال‌های سختی برای فعالان اقتصادی بوده و باید هم‌اکنون و یک‌صدا مطالبات مشخص و اولویت‌دار خود را به گوش کاندیداها و دولت جدید برسانیم: «در این مدت تلاش شده تا با دعوت از کاندیداهای محترم، از نقطه‌نظرات آن‌ها دربارۀ نحوۀ ادارۀ کشور و نگاه به بخش خصوصی جویا شویم تا با درک بهتری از دیدگاه‌ها، کاندیدای اصلح را انتخاب کنیم. بخش خصوصی از دولت آینده انتظار دارد تا به حل مسائل اقتصادی اولویت دهد و در این جهت نقش بخش خصوصی را درک کند و به لزوم تقویت بخش خصوصی واقعی واقف باشد. بخش خصوصی را مکمل و نه رقیب خود بداند. متأسفانه طی ادوار قبل، دولت‌ها فضای لازم را برای تقویت و رشد این بخش فراهم نساختند. تلقی و طرز نگاه کاندیداهای محترم به این موضوع، یکی از محورهای تصمیم‌گیری بخش خصوصی برای انتخاب رئیس‌جمهور آینده است.»

به‌گفتۀ حسن‌زاده، یکی دیگر از کانون‌های اثـرگذار بر بـخش خصوصی، سیاست‌های ارزی است که طی سال‌های اخیر اثر قابل ‌ملاحظه‌ای بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تولید، صـادرات و واردات داشـته اسـت و الـی‌ماشـاالله بخـش‌نامـه و آئیـن‌نـامه و دستورالعمل در این حوزه صادر شده است که جز سردرگمی و دلسردی فعالان اقتصادی چیزی نداشته است. بخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعۀ صادرات باشد.

«احـمد آتـش‌هوش» رئـیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران نیز در این نشست از قانون تجارت به‌عنوان یکی از قوانین مادر یاد کرد که تأثیر مهمی در روابط تجاری کشور دارد: «این قانون در سال ۱۳۱۱ تصویب شده است و به دنبال آن لایحۀ تجارت در سال ۱۳۸۴ وارد فاز اصلاح و تصویب قرار گرفت که از آن زمـان تـا به امروز که این لایحه به تصویب مجلس رسیده است، فرازوفرودهای بسیاری را پشت‌سر گذاشت. درحال‌حاضر مصوبۀ نمایندگان مجلس برای نهایی‌شدن، در اختیار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. البته در این مسـیر کمـیسیون حـقوقی اتـاق ایران نیز مشارکت داشته و سعی کرده دیدگاه‌های مشورتی خود را در این رابطه اعلام کند. این لایحۀ تصویب‌شده به لایحه‌ای که دولت برای اولـین‌بار ارائـه کـرده شـبـاهـتی نـدارد و دست‌خوش تغییرات بسیاری شده است.»

آتش‌هوش گفت: «اتاق ایران معتقد است، تغییر یک‌جای قانون تجارت موجب بی‌نظمی می‌شود و رویه‌های تجاری را به هم می‌زند. بدین ترتیب ضمن تأیید لزوم اصلاح این قانون، باید روند اصلاح به‌صورت بخش‌به‌بخش انجام شود تا حوزۀ کسب‌وکار مختل نشود. اتاق ایران دراین‌باره با مجلس و دولت مکاتبه کرد که اثرگذار نبود. اتاق ایران یک مطالعۀ کارشناسی در این رابطه انجام داد و در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده و امروز گزارش‌های کارشناسی که از طرف اتاق ایران تدوین شده است برای بررسی موضوع قانون تجارت، ملاک عمل قرار دارد. به دلیل مغایرت عمدۀ فصل اول لایحه با بیشتر سیاست‌های کلی نظام، اتاق ایران پیشنهاد می‌دهد که این فصل حذف شود و از طرفی برای اجرای بهتر این اصلاحات به سه سال فرصت نیاز داریم تا پیش از اجرای لایحه، زیرساخت‌های اولیه شکل بگیرد و بعد از آن شاهد اجرایی‌شدن لایحه باشیم.»