اگرچـه امـروزه مسـئلۀ معـیشت و اقتـصاد خانوادۀ ایرانی می‌تواند دغدغـۀ مهمـی‌ برای انتخاب سکان‌دار دستگاه مجریه در انتخابات پیش‌رو باشد، اما بااین‌حال نگرانی‌های جدی نـزد مـردم دربـارۀ مـسائـل و مـشـکـلات محیط‌زیست وجود دارد. بزرگ‌نمایی در بیان مشکلات محیط‌زیست مختـص انتـخابات ایـران نیـســت و اغــلـب در کـشــورهـای درحال‌توسعه یکی از بحران‌های پیش‌روی سیاست‌مداران، جلب آراء و توجه منـتقدان بخـش محـیط‌زیسـت اســت. درعـین‌حال مشکلات پیش‌آمـده در سـایر بخش‌ها در اقتصـاد و جـامعه نیز کاملاً از مشکلات محیط‌زیست تأثیر می‌پذیرند.

در تعاریف مدرن از توسعۀ پایدار، توسعه در صورتی می‌تواند پایدار تلقی شود، که در بستر مناسبی از محیط‌زیست سالم قرار گیرد. آنچه از آن تحت عنوان سلامتی در محیط‌زیست یاد می‌شود، می‌تواند به‌راحتی با تصمیمات نابه‌جا و نابه‌هنگام سیاست‌گذاران دچار آشفتگی شود. ازاین‌رو با تحلیل وضعیت موجود و درنظرگرفتن بحران‌های محیط‌زیستی آتی در پهنۀ سرزمینی ایران در مواجهه با پدیده‌هایی چون بحران آب و انرژی، ازبین‌رفتن منابع باارزش طبیعی چون جنگل‌ها، می‌تواند به چند مطالبۀ کلیدی فعالان محیط‌زیست اشاره کرد. اگرچه به‌غیراز یک کاندیدا تاکنون به شکل صریح دربارۀ مشکلات محیط‌زیست نظری بیان نشده است، اما انتظار می‌رود این موضوع کلیدواژۀ بسیاری از مباحث آتی باشد. 

بیان شفاف مواضع هریک از نامزدهای محترم دربارۀ محیط‌زیست، می‌تواند نشان اشراف و تسلط ایشان بر مفهوم نوین توسعه در مقیاس سرزمینی باشد. بااین‌حال به چند موضوع مورد توافق اغلب کارشناسان در این حوزه اشاره می‌شود. در گام نخست انتظار می‌رود برنامۀ مناسبی برای تقویت شبکۀ حکمرانی در حوزۀ منابع‌طبیعی و محیط‌زیست که مطلوب اغلب کارشناسان اجرا و دانشگاهیان است طراحی و اجرا شود. توسعۀ حکم‌رانی در منابع‌طبیعی و ارتقاء ساختار تشکیلاتی آن با انتقال بخش‌هایی از سایر دستگاه‌های اجرایی و تقویت نهاد شورای عالی جنگل و مرتع سازمان، می‌‌تواند منجر به بهبود وضعیت فعلی شود. سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور اگرچه متولی ادارۀ بخش قابل‌توجهی از اراضی کشور است، اما نماینده‌ای در دولت ندارد و معاونتی از وزارت جهاد به شمار می‌رود. این موضوع علاوه‌بر ممانعت از حضور آراء سازمان در تصمیمات کلیدی مرتبط، در مواردی باعث کاهش تخصیص اعتبارات برای این دستگاه اجرایی شده است. 

این موضوع  در طرح‌های توسعه‌ای مرتبط با محیط‌زیست نظیر حفاظت از جنگل‌ها، می‌تواند کشور را با بحران‌های جدی در حوزۀ سلامت مواجه سازد. از رئیس جمهور منتخب  انتظار می‌رود که مانع اجرای طرح‌های مخرب در مقیاس سرزمینی شود. اجرای سند آمایش سرزمینی و پایبندی به اصول علمی‌ و فنی، می‌تواند تا حدودی به تنظیم رابطۀ صنعت و محیط‌زیست بی‌انجامد. لازم به ذکر است که تخریب محیط‌زیست می‌تواند به شکل مستقیم علاوه‌بر حیات و معیشت مردم، سلامتی آنان را با چالش‌های جدی مواجه سازد. اجرای طرح‌های توسعه‌ای در سال‌های اخیر نظیر استقرار صنایع آلاینده و یا توسعۀ ناهم‌سو در حوزۀ گردشگری در جنگل‌های هیرکانی واقع در استان‌های شمالی و اردبیل، از نمونه‌های دخالت دولت‌مردان در حفظ محیط‌زیست است. آنچه مشهود است، حجم و اثربخشی اقدامات تخریبی عموم مردم در محیط‌زیست در برابر سیاست‌های کلی دربارۀ مدیریت منابع آب، پسماند، جنگل‌ها، مراتع و … بسیار ناچیز است. 

زخمی‌ که در نتیجۀ تصمیمات اصحاب سیاست بر پیکرۀ محیط‌زیست می‌ماند، بسیار کاری‌تر از دخالت‌های شهروندان است. دستور تسریع و اجرای عملیات احیاء رویشگاه‌ها و زیستگاه‌های تخریب شده، می‌تواند کورسوی امیدی برای حفظ طبیعت این سرزمین فراهم آورد. منابع آب، جنگل‌ها، مراتع، تالاب‌ها و رودخانه‌ها، به‌شدت در مواجهه با اقدامات انسان دچار تخریب شده‌اند. برنامه‌ریزی و طرح‌های حفاظت و احیاء مناطق طبیعی تخریب‌یافته می‌تواند تا حدودی منجربه تاب‌آوری سرزمینی در برابر مخاطرات محیطی چون تغییر اقلیمی شود. انتظار می‌رود با تشدید روند تغییر اقلیمی‌ در کشور در سطح کلان، برنامۀ مدون و علمی‌ برای افزایش تاب‌آوری و حفظ سرزمین ارائه شود. پایبندی به کنوانسیون بین‌المللی حامی‌ محیط‌زیست، می‌تواند فرصت مناسبی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های فراسرزمینی در حفاظت از محیط‌زیست ایجاد کند. در نهایت، حمایت از تشکل و نهاد‌های مردمی‌ حامی‌ محیط‌زیست و اصحاب رسانۀ فعال در محیط‌زیست، می‌تواند منجربه تقویت بدنۀ اجرایی در سازمان‌های مرتبط شود. باتوجه‌به نقش کلیدی محیط‌زیست در توسعۀ کشور، در روزهای باقی‌مانده تا انتخابات پیش‌رو، بیان شفاف دیدگاه‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری در انتخاب رئیس‌جمهور حامی ‌محیط‌زیست، می‌تواند مؤثر واقع شود.