اوایل اردیبهشت ماه جاری بود که با همکاری مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری یونسکو و اتاق بازرگانی ایران، کارگاه منطقه‌ای حکمرانی آب‌های زیرزمینی در اتاق بازرگانی  برگزار شد. در این کارگاه، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و جمعی از متخصصان داخلی و مقامات دولتی کشوری  حضور داشته و در خصوص تجربیات و درس‌آموخته‌ها، چالش‌ها و راهکارهای حکمرانی منابع آب زیرزمینی و کلا منابع و مصارف آب سخنرانی و به ارائه مقالات پرداختند. 

یکی از مهمترین و پرچالش‌ترین مقالات در روز دوم کنفرانس توسط یکی از مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان مصرف آب زیرزمینی در کشاورزی و ابتکارات مدیریتی در ایران ارائه شد. می توان به ادعای عجیب این مقام مسئول مبنی بر مصرف واقعی آب کشاورزی در حدود ۴۲ میلیارد متر مکعب اشاره کرد. اینکه این عدد توسط مقام ارشد تحقیقاتی آب کشاورزی ایران و در یک کنفرانس بین المللی اعلام شده خود دارای ابعاد وسیعی است که لازم است دست اندرکاران آمایش سرزمین به آن توجه کنند. 

ولی عجیب‌تر از این ادعا، سخنان مقام ارشد آب وزارت نیرو بود که ایشان عدد ۸۰  میلیارد متر مکعب را برای مصرف آب کشاورزی مطرح کرد. این بدان معنی است که در یک کنفرانس با محوریت حکمرانی آب آنهم در سطح بین المللی‌، دو عدد اعلام شده در مورد مصرف آب کشاورزی از طرف دو مقام مسئول حکمرانی آب کشور‌، اختلاف ۱۰۰ درصدی با یکدیگر دارند. این موضوع زمانی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که با مرور  سند امنیت غذایی کشور مصوب اردیبهشت ۱۴۰۲ در ستاد انقلاب فرهنگی کشور متوجه می شویم که مصرف آب کشاورزی باید تا افق ۱۴۱۱ به ۵۱ میلیارد متر مکعب برسد و این بدان معنی است که وزارت محترم جهاد کشاورزی طبق ادعای این مقام مسئول هم اینک  به اهدافی بهتر از ۵۱ میلیارد یعنی به مصرف ۴۲ میلیارد متر مکعب آنهم نه در افق ۱۴۱۱ بلکه در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

این ارقام متفاوت از مصرف آب کشاورزی توسط حکمرانان اصلی آب کشور در شرایط حاضر جای تامل و بررسی داشته و این سوال مطرح می‌شود که چگونه در سطوح کلان برنامه‌ریزی آب کشور هنوز این اختلافات فاحش وجود داشته و هنوز به یک برنامه منسجم دست نیافته‌اند.

لازم است که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از نگاه آمایش سرزمین به این موضوعات مهم ورود کرده و در مورد ادعای مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر مصرف واقعی آب کشاورزی به مقدار ۴۲ میلیارد مترمکعب طرح سوال کند زیرا در غیر این‌صورت سند بسیار مهم امنیت غذایی دچار ابهام خواهد شد.