در میانهٔ دهه ۱۳۸۰ محمود احمدی‌نژاد یک‌شبه چندین شورای‌عالی را منحل کرد. رئیس دولت نهم با این ادعا که «شوراهای عالی فقط وقت رئیس جمهوری را می‌گیرند» دستور به انحلال چندین شورای عالی داد و در دفاع از این دستور خود نیز گفت که در شوراهای عالی بحث و بررسی انجام نمی‌شود و مصوبات را به‌صورت «دست‌گردان» برای اعضای می‌فرستند و امضا می‌گیرند(!) و اگر تصمیم‌گیری به خود دولت سپرده شود کارآمدتر است. کی از شوراهای عالی مورد نظر احمدی‌نژاد، شورای عالی محیط زیست به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزهٔ محیط زیست بود.

هر چند کمی بعد و پس از اعتراضات فراوان، دولت نهم مدعی شد که شورای عالی محیط زیست را ذیل کمیسیون زیربنایی دولت تشکیل داده اما همان زمان هم حذف چهار عضو غیر دولتی و متخصص این شورای عالی محل تشکیک در مورد صلاحیت کمیسیون زیربنایی در اتخاذ تصمیم‌های محیط زیستی به‌جای شورای عالی محیط زیست بود. تا اینکه دولت یازدهم، شورای عالی محیط زیست را به عرصهٔ تصمیم‌گیری بازگرداند. آنطور که در قانون آمده است، شورای عالی محیط زیست متشکل از چندتن از وزرای کابینه و چهارتن از افراد متخصص و دانشگاهی است. همین چهار نفری که با تخصص خود از یک سو و حق رأی خود از سوی دیگر می‌توانند جلوی بسیاری از مصوبات مخرب را بگیرند. 

اما ظاهراً دولت سیزدهم که به‌نظر می‌رسد در شکل تصمیم‌گیری شباهت زیادی به دولت نهم و دهم دارد هم همان راهی را دنبال می‌کند که دولت اسبق رفته است. ظاهراً قرار نیست هیچ توصیه و ملاحظاتی دربارهٔ آیندهٔ این سرزمین و منابع طبیعی پذیرفته شود و اگر نظر عده‌ای آن باشد که هر کجای این سرزمین شکافته شود تا مواد معدنی استخراج شود و به‌صورت خام فروخته شود تا بیلان صادرات دولت را اندکی افزایش دهد، بدون هیچ درنگی باید دست به‌کار شد. انگار نه‌انگار که بر اساس قانون، باید ملاحظات محیط زیستی، ارزیابی آثار و تبعات استخراج مواد معدنی و توان سرزمینی در چنین فعالیت‌هایی در نظر گرفته شود.  نمونهٔ اخیر، تصویب معدنکاوی در پارک ملی ساریگل در استان خراسان شمالی و منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ انگوران در استان زنجان است. معادنی که از قضا از چندی پیش نیز محل مناقشه بوده‌اند و به‌دلیل تأثیراتشان بر محیط، مورد وثوق نبوده‌اند. 

جالب آنکه دولت تشکیل جلسهٔ شورای‌عالی محیط‌زیست و تصمیم‌گیری برای چنین معادنی را درست در زمانی انجام داده که دو عضو کلیدی شورای‌عالی یعنی دکتر «مجید مخدوم» و دکتر «نغمه مبرقعی» به‌عنوان اعضای متخصص در جلسه حاضر نبوده‌اند. یعنی چیزی شبیه به همان رویهٔ دولت نهم و دهم در حذف نظرات تخصصی در تصمیم‌گیری‌ها. این رویه، برخاسته از دیدگاهی است که خود را جامع‌الشرایط و صاحب نظر در تمام امور می‌داند و هر نظر تخصصی برخلاف دیدگاه خود را به برچسب‌هایی همچون «تشریفات دست‌وپا گیر» و «مخالفت سیاسی» و حتی «دشمنی» می‌داند. چنین دیدگاهی است که به راحتی رأی به حذف استادان باتجربه از دانشگاه‌های تراز اول کشور، حذف بودجه‌های پژوهشی و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات در کشور می‌دهد؛ مبادا که نظر و انتقادی، نظرات تصمیم‌گیران دولتی را به چالش بکشد. 

ظاهراً دولتی که بخش مهمی از آن را وابستگان به جبههٔ موسوم به «پایداری» تشکیل می‌دهند، بقای خود را «پافشاری» بر عقاید و نظرات خود می‌داند و فرسنگ‌ها با آنچه نزد اهل فن به اصول «پایداری» و «توسعهٔ پایدار» است، فاصله دارند. آنچه از بخشی از این طیف بیش از هر چیز به چشم می‌خورد، تصمیم‌های خرق‌الساعه، حذف آراء و نظرات تخصصی و پافشاری صرف بر دیدگاه‌های خود است. دیدگاهی که نتایج آن را جامعه در دولت‌های پیشین، خصوصاً دولت موسوم به «مهرورزی» با گوشت و پوست خود لمس کرده است. اقدام اخیر دولت در حذف متخصصان از چرخهٔ تصمیم‌گیری در شورای عالی محیط زیست مشت نمونهٔ خروار همین دیدگاه است.