روزنامه ایران چند روز پیش گزارشی با عنوان «کانکس فروشی نه! پشت بام فروشی بله!» منتشر شد که در آن از پدیده جدیدی به نام پشت بام فروشی در کلانشهرها به خاطر گرانی مسکن و اجاره بها خبر می‌داد.

در این گزارش به نیم طبقه‌های نا ایمنی اشاره شده بود که مالکان یا ذینفعان به صورت غیرقانونی و با توافق دوطرف اجاره و رهن می‌دادند. این گزارش البته با واکنش گسترده مردم در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مواجه شد و در نهایت شهردار تهران را مجبور کرد تا دستور بررسی این موضوع را صادر کند.

شهردار تهران با بیان اینکه تاکنون گزارشی از «پشت بام فروشی» در پایتخت دریافت نکرده‌ام اعلام کرد که «این موضوع را در فضای مجازی دیدم و برخورد حقوقی در این زمینه صورت نگرفته است. این موضوع را پیگیری خواهم کرد و در صورت مشاهده با آن برخورد می‌شود.»

ناحیه 7 منطقه 4 تهران که به نام «شمیران نو» معروف است، از پیشقراولان ترین مناطقی است که این روزها بشدت با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کند. در این محله که بیش از 90 درصد ساخت وسازهای آن غیرمجاز است، مافیای خرید و فروش پشت بام‌ها براحتی فعالیت می‌کنند.

شبکه ذینفع، دلال و مستأجردر این محله راه‌اندازی شده و هر فردی که توان مالی بالایی نداشته باشد، می‌تواند پشت بام اجاره و رهن کند! برخلاف تصور نرخ‌ها آنچنان پایین نیست.

خرید پشت بام بسته به نوع کوچه و خیابان از متری یک میلیون تا 3 میلیون تومان متغیر است و اگر هم طالب اجاره باشید باید حدوداً همین نرخ‌ها را بپردازید. کوچه‌های بن‌بست و بویژه انتهای کوچه‌ها، کم متقاضی‌ترین پشت بام‌ها محسوب می‌شوند! جالب اینکه پدیده پشت بام فروشی از سال‌های قبل در محدوده شمیران‌نو رایج بوده و هست.

محله خاک سفید در منطقه 4 اگرچه با ساخت وسازهای غیرمجاز گسترده تری مواجه است، اما آن‌طور که علیرضا محمودی، شهردار ناحیه 6 منطقه 4 به «ایران» می‌گوید، هنوز با این پدیده درگیر نشده است! جواب هم البته روشن است. ذینفعان تمایلی به خرید و فروش پشت بام هایشان ندارند، نه اینکه نسازند، اتفاقاً ساخت وساز روی پشت بام رایج است، اما شبکه دلالی برای اجاره و فروش راه نیفتاده است! ماجرای این ساخت وسازها به بعد از انقلاب و تصرف اراضی برمی‌گردد. 90 درصد این محله نیز در احاطه ساخت و سازهای غیرمجاز است. شهرداری تهران البته گام مهمی برای کنترل این ساخت و سازها در چند ماه اخیر برداشته است، اما داستان همچنان ادامه دارد.

95 درصد ساکنان این محلات مهاجرهستند و غالب آنها از استان‌های خراسان به این نقطه مهاجرت کرده‌اند، بیشترشان بیکار و تعدادی هم کارگرند. شبیه آقای مرادی که از شمال غربی کشور به اینجا آمده است. کارگر فصلی است و در زمستان معمولاً خانه‌نشین است. 4 فرزند دارد و یک پشت بام را که دیوارهایش از یونولیت و چوب ساخته شده و نه آشپزخانه دارد و نه اتاق، 4 میلیون تومان رهن و ماهی هم یک میلیون و 500 هزار تومان اجاره کرده است. حمام و سرویس‌های بهداشتی در حیاط به صورت مشترک استفاده می‌شود.

برخلاف آنچه که مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به «ایران» گفته است، بنگاه‌های مسکن اتفاقاً یکی از سه ضلع اجاره و فروش پشت بام‌ها هستند. قراردادها البته غیررسمی و دستی است و تنها با توافق دوطرف نوشته می‌شود، اما شبیه سایر مناطق، بنگاهی‌ها مستأجر می‌برند و می‌آورند. دلال‌ها هم که معمولاً املاکی‌ها پای ثابت‌شان هستند، در این زمینه بازارگرمی می‌کنند. حتی بسیاری از ذینفعان در ازای واگذاری پشت بامشان، پول‌های کلان از دلال‌ها به جیب می‌زنند و آنها هم با واسطه‌هایی که دارند، شروع به ساخت و ساز می‌کنند و در واقع سند اسمی پشت بام را به نام خودشان می‌زنند و در اینجا نقش ذینفع کنار می‌رود.

«دلال‌ها و شرخرها اجازه نمی‌دهند شهرداری جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرد.» چگونه؟ «محمودی» دل پری از مافیای عجیب و غریب این منطقه دارد:«دلال‌ها شرخر اجیر می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ما اعمال قانون کنیم. متأسفانه احکام هم به‌قدری ضعیف است که سایرین تشویق به ساخت و ساز می‌شوند. مثلاً در یکی از احکام آمده که با کلیدساز به نحوی که به قفل آسیب وارد نشود، در باز شود. این یعنی وارد نشویم، چون پشت درها با میله‌های آهنی بزرگ مسدود می‌شود! یا می‌گویند صرفاً برای کمیسیون ماده 100 گزارش تهیه شود، خب یعنی ما فقط دید و بازدید انجام دهیم!»او ادامه می‌دهد: «ما با دادستان ناحیه 37 هم صحبت کرده‌ایم، وقتی شبانه می‌سازند و هیچ ایمنی و مقرراتی هم رعایت نمی‌شود، نمی‌توان با صحبت جلویشان را گرفت.

احکام ماده 100 هم که به هیچ وجه قابل اجرا نیست. به جرأت می‌گویم حتی یک ملک هم در تهران با حکم کمیسیون ماده 100 تخریب نشده، چون ضمانت اجرایی کافی ندارد.وقتی در خانه زندگی می‌کنند، اجازه تخریب نداریم، شما فکر می‌کنید این خانه‌ها به همین راحتی خالی از سکنه می‌شود؟!»

خانم فرحی که 5 سال است ذینفع یکی از همین بام‌هاست، می‌گوید به ناچار پشت‌بامشان را فروخته‌اند. در ازایش 100 میلیون تومان گرفته‌اند و حالا هم اختیاری ندارند. بنگاه آشنا، مشتری بامشان بوده است. یک بام 30 متری را واگذار کرده، اما پشیمان است. چرا؟ چون امتیاز بامش را 100 میلیون تومان فروخته اما بنگاهی از روی همین یک بام، 3 بام دیگر هم فروخته، حالا دیوار خانه به خاطر سنگینی طبقات بالا ترک برداشته و هر لحظه نگران تخریب خانه‌اش است که به صورت کج بالا رفته و حتی راه پله‌هایش روی داربست ساخته شده است.

محمودی می‌گوید، تراکم اینجا به صورت توافقی فروش می‌رود، دلال‌ها تا جایی‌که بتوانند روی این بام‌ها، می‌سازند، آنقدر که یکجا بالاخره کار دستشان می‌دهد! او البته از پدیده معلوم‌الحال دیگری هم نام می‌برد که جلوی کار شهرداری را گرفته است و آن خانم‌هایی هستند که پول می‌گیرند تا با داد و بیداد و فحش و ناسزا اجازه ندهند مأموران شهرداری کارشان را انجام دهند! یکی از این زنان حتی با او دست به یقه هم شده و اجازه نداده جلوی ساخت وساز گرفته شود! مافیا دراین محله آنقدر قدرت دارد که ذینفع به ناچار باید امتیاز بامش را واگذار کند، وگرنه مشتری اول و آخر خودش است و در نهایت هم که بدست شهرداری تخریب می‌شود! جالب اینکه این مافیا، شبکه مالی قدرتمندی دارد و پول‌های کلانی به جیب می‌زند!

اگر فکر می‌کنید که این سازه‌های غیرمجاز، فاقد آب و برق و گاز هستند، اشتباه می‌کنید! سازمان‌های خدماتی بدون استعلام از شهرداری انشعاب می‌فروشند، چرا؟ چون قانون ساخت وساز از دهه 40 تاکنون بازنگری نشده است.

نیم نگاه

شهردار تهران: این موضوع را در فضای مجازی دیدم و برخورد حقوقی در این زمینه صورت نگرفته است. این موضوع را پیگیری خواهم کرد و در صورت مشاهده با آن برخورد می‌شود

شهردار ناحیه 6 منطقه 4 : «دلال‌ها و شرخرها اجازه نمی‌دهند شهرداری جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرد.» چگونه؟ «محمودی» دل پری از مافیای عجیب و غریب این منطقه دارد:«دلال‌ها شرخر اجیر می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ما اعمال قانون کنیم. متأسفانه احکام هم به‌قدری ضعیف است که سایرین تشویق به ساخت و ساز می‌شوند. مثلاً در یکی از احکام آمده که با کلیدساز به نحوی که به قفل آسیب وارد نشود، در باز شود. این یعنی وارد نشویم، چون پشت درها با میله‌های آهنی بزرگ مسدود می‌شود! یا می‌گویند صرفاً برای کمیسیون ماده 100 گزارش تهیه شود، خب یعنی ما فقط دید و بازدید انجام دهیم!»

اگر فکر می‌کنید که این سازه‌های غیرمجاز، فاقد آب و برق و گاز هستند، اشتباه می‌کنید! سازمان‌های خدماتی بدون استعلام از شهرداری انشعاب می‌فروشند، چرا؟ چون قانون ساخت وساز از دهه 40 تاکنون بازنگری نشده است. 

این محوطه برخلاف شهرهای ایلخانی در ناحیه کویر مرکزی و در مسیر دریاچه نمک ساخته شده است

ایلخانیان، سلسله‌ای مغولی بودند که به فاصله سال‌های ۱۲۵۶ تا ۱۳۴۹ میلادی در ایران حکومت می‌کردند. ایلخانیان، شهرهای باشکوهی مثل سلطانیه بنا کردند که بسیاری از آن شهرها فرو پاشیده و به تپه‌های باستانی تبدیل شده‌اند و از این رو اطلاعات باستان‌شناسان در رابطه با شهرهای ایلخانی اندک است.

در سال‌های اخیر اطلاعات تازه‌ای از معماری و شهرسازی ایلخانی در اثر کاوش‌های قلعه ایلخانی نوش‌آباد به دست آمده است که می‌تواند ویژگی‌های معماری و شهرسازی در این دوره را روشن کند. این محوطه برخلاف شهرهای ایلخانی که در مکان‌های خوش آب و هوا بنا شده‌اند، در ناحیه کویر مرکزی و در مسیر دریاچه نمک ساخته شده است و به همین علت، دارای معماری محلی و منحصر به خود است. این شهر از نوع شهرهای خدماتی- ارتباطی است که به مسافران در مسیر کویر جنوب به شمال خدماتی را ارائه می‌کرده است.

این روزها به علت بی‌توجهی مسئولان محوطه تاریخی نوش‌آباد به عنوان تفرجگاه در زیر چرخ خودروهای گردشگران در حال نابودی است.

برای بررسی بیشتر این موضوع خبرنگار ایسنا با رضا نوری شادمهانی- عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان، مجید منتظر ظهوری- عضو گروه باستان شناسی شهر ایلخانی نوش‌آباد و مهدی اسماعیل‌زاده – مسئول کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر نوش‌آباد به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان گفت: محوطه تاریخی فیض‌آباد، که از عصر ایلخانی است به جهت مطالعات شهرسازی ایرانی در این دوره تاریخی، بسیار قابل توجه است.

نوری شادمهانی اظهار کرد: فضای ارگ که سه سال پیش در این قلعه شناسایی شد در سنت شهرسازی ایرانی مهم‌ترین بخش یک شهر محسوب می‌شود و از این نظر این ارگ برای باستان شناسان مهم است، مخصوصاً اینکه هیچ شهر ایلخانی باقی نمانده که ارگ آن‌ها پابرجا باشد.

وی افزود: در کاوش‌های امسال، بقایای یک شاه‌نشین که محل زندگی حاکم شهر بوده را کشف کردیم. این بنای خشتی با کف و اندود گچی، متشکل از فضایی مستطیل شکل با پاطاق های بزرگ است و سقف آن در زمان برپایی با طاق آهنگ و گنبد پوشش داشته و جهتی شرقی – غربی دارد.

عضو هیئت علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه کاشان، تصریح کرد: ابعاد تقریبی این ارگ با محاسبه بخش کاوش نشده ۱۰×۲۰ متر است، که کاربری آن فعلاً ناشناخته و نیازمند به کاوش در بخش غربی است، ولی به احتمال زیاد این بنا متعلق به طبقه ممتاز جامعه بوده است.سرپرست گروه باستان شناسی قلعه فیض‌آباد، گفت: حاصل کاوش‌ها، کشف یک واحد ساختمانی است که از اتاق‌های تو در تو با ابعاد مختلف تشکیل شده که دارای یک ورودی مشترک است و دارای یک پلکان در قسمت جنوبی بوده که دسترسی به بام را میسر می‌کرده است.

وی افزود: پیِ همه بخش‌های ساختمان، از جنس چینه ساخته شده که قبل از رسیدن به محل پاطاق با یک تغییر در مصالح با خشت جایگزین شده‌اند که معماری ایجاد دیوارها از چینه و سقف از خشت، شیوه‌ای است که سابقۀ کهنی در مناطق کویری دارد که از سرمای زمستان و گرمای تابستان جلوگیری می‌کند.

نوری شادمهانی تاکید کرد: خشت‌های استفاده شده در این ساختمان، دارای اندازه استاندارد با ابعاد ۵×۲۵×۲۵ سانتیمتر است و چینشی به دو صورت رجچین و هرّه ای دارند. شیوۀ اجرای طاق‌های به کاررفته در این اتاق‌ها به شیوۀ ضربی است.

وی گفت: در یکی از اتاق‌ها، تنوری به دست آمد و کفی که بخش‌هایی از آن پوشیده از خاکستر بود که می‌توان آن را قسمتی از فضای مطبخ تلقی کر د. تعیین کاربری قطعی برای سایر اتاق‌های ساختمان به دلیل اینکه بخش‌هایی از این واحد ساختمانی در خارج از ترانشه واقع شده، مقدور نیست.

نوری شادمهانی تصریح کرد: در کاوش امسال توانستیم در عمق ۴ متری از سطح زمین اشیا سفالین و برنزی سالم به دست آوردیم و ابریق سفالی به شکل خروس که احتمالاً متعلق به عصر سلجوقی است. این ابریق قابل مقایسه با ابریق سفالی موزه ویکتوریا و آلبرت انگلستان است.

معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران: نظارت‌های مستمری بر فاز دوم باغ پرندگان داریم

معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران ضمن اشاره به اینکه فاز دوم باغ پرندگان تهران مجوزهای لازم محیط زیستی را دریافت کرده است، گفت: برای تکرار نشدن مشکلات محیط زیستی که فاز اول این مجموعه داشت، نظارت‌های مستمری بر فاز دوم باغ پرندگان داریم.

مهرداد کتال محسنی ضمن بیان اینکه متأسفانه فاز اول باغ پرندگان تهران مشکلات زیست‌محیطی داشت و قاچاق پرنده در آن صورت گرفت، اظهار کرد: تخلفات صورت گرفته در این مجموعه از طریق مراجع قضائی در حال حاضر در حال پیگیری است.

وی افزود: برای آنکه مشکلات فاز اول این مجموعه در فاز دوم تکرار نشود مسئولان محیط زیست از فاز دوم باغ پرندگان تهران بازدیدهای متعددی کرده‌اند و توسعه آن زیر نظر محیط زیست است و ما بر این مرکز نظارت‌های مستمر داریم. خوشبختانه مسئولان شهرداری نیز در راستای اجرای ضوابط محیط زیستی در فاز دوم باغ پرندگان با محیط زیست همکاری می‌کنند.

معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران ادامه داد: فاز دوم این مجموعه مجوزهای لازم محیط زیستی را دریافت کرده و قرار است با فضای استانداری که محیط زیست آن را تأیید می‌کند، توسعه مجموعه پیش رود.

کتال محسنی با بیان اینکه سیستم‌ های گندزدایی برای دفع اصولی پساب و تصفیه آن در فاز دوم باغ پرندگان نصب شده است، گفت: سایر ملاحظه زیست‌محیطی مجموعه نیز در دست تکمیل است. فاز دوم باغ پرندگان فضای مناسبی دارد و از نظر ملی پروژه بزرگی محسوب می‌شود.

به گفته معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران اگر شهرداری در چارچوبی که به آن‌ها اعلام کرده‌ایم، فعالیت کند، محیط زیست مشکلی با فاز دوم باغ پرندگان ندارد.

کتال محسنی در پایان درباره اینکه پرندگان فاز دوم باغ پرندگان قرار است از کدام نقاط به این مجموعه منتقل شوند، توضیح داد: قرار است که شهرداری با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست پرندگان فاز دوم باغ پرندگان را از مراکز مجاز استان تهران و سایر مراکزی که سازمان محیط زیست آن را تأیید می‌کند، تهیه کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام علیرضا حسینی – شهردار منطقه ۴- قرار است که فاز دوم باغ پرندگان تهران در آستانه سال ۹۸ افتتاح شود.

پرونده قضایی «باغ پرندگان» مفتوح است

شهردار منطقه ۴ تهران با اشاره به استفاده از پرندگان قاچاق در باغ پرندگان تهران گفت: هم‌اکنون پرونده قضایی استفاده از پرندگان قاچاق در «باغ پرندگان» مفتوح است.

سید علیرضا حسینی، شهردار منطقه 4 تهران با تاکید بر اینکه در گذشته و در مقطعی مدیران از باغ پرندگان قاچاق و بدون هماهنگی با سازمان محیط زیست استفاده کرده‌اند، اظهار کرده : این در حالیست که هم‌اکنون پرونده این موضوع در مراجع قضایی باز بوده اما در این دوره به هیچ عنوان به سراغ پرندگان قاچاق نخواهیم رفت.

شهردار منطقه 4 درباره فرایند نگهداشت باغ پرندگان گفته بود: طی پیگیری‌هایی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که در واقع نگهداشت دو فاز یک و دو باغ پرندگان را به یک بهره‌بردار بدهیم تا بتوانیم مدیریت یکپارچه را در این بخش انجام بدهیم.

مجموع این دو فاز در مساحتی بالغ بر 86 هکتار قرار دارد ضمن اینکه برای فاز دوم باغ پرندگان رایزنی‌هایی را با سازمان محیط زیست برای استفاده از پرندگان داخلی و خارجی انجام داده‌ایم که در همین زمینه با یک شرکت داخلی به توافق رسیدیم و طی دو هفته آینده پرندگان داخلی وارد این مجموعه می‌شوند و پرندگان خارجی نیز وارد فاز دو باغ پرندگان خواهد شد.

ظریف می‌گوید توصیه طرف‌های تجاری این است که اگر FATF انجام شود امکان تبادلات خارجی و بانکی ما نیز فراهم‌تر است

وزیر امور خارجه با اشاره به جزئیات ساز و کار حمایت از تبادلات تجاری اروپا، گفت: INSTEX یک گام سیاسی است و محدود به این تعداد از کشور‌ها و این اقلام نیست و در ادامه سایر حوزه ها را پوشش خواهد داد.

محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در توضیح ساز و کار جدید مالی اروپا (INSTEX)، گفت: اقدام اروپائیان برای ایجاد یک ساز و کار با نام مخفف «ساحات» (ساز و کار حمایت از تبادلات تجاری) گامی دیرهنگام بود زیرا باید بسیار زودتر انجام می‌دادند، در واقع در اجلاسی که اروپائیان در خرداد با ما داشتند و تعهدات ۱۲ گانه‌ای که در آن اجلاس مطرح کردند باید این اقدام را به عنوان یک پیش زمینه برای انجام تعهدات انجام می‌دادند که متأسفانه به دلایل مختلفی از جمله فشار‌های آمریکا، به طول انجامید.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه اروپاییان باید اقداماتی را که تعهد کردند شروع کنند، افزود: اروپایی‌ها در بیانیه خود به این موضوع اشاره کردند. ما در بیانیه احساس نکردیم اروپایی‌ها شرطی گذاشتند، اروپایی‌ها گفتند تا زمانی که ایران در قالب برجام عمل می‌کند ما هم به اقداماتمان ادامه خواهیم داد. البته ایران به تمام تعهداتش عمل کرده و اروپاییان نه به تعهدات خودشان تا کنون عمل کردند و نه نسبت به جبران خسارت خروج آمریکا را پرداختند.

در صورت پذیرش توصیه‌های FATF امکان تبادلات خارجی و بانکی ایران فراهم‌تر است. ظریف با اشاره به موضوع FATF که در این خصوص مطرح شده است، گفت: اروپایی‌ها FATF به عنوان شرط مطرح نکردند، در واقع توصیه از طرف‌های تجاری ما این است که اگر FATF و شرایط آن انجام شده باشد امکان تبادلات خارجی و بانکی ما نیز فراهم تر است.

ساحات در مقطع کنونی یک آزمایش برای اروپایی‌ها است

وزیر امور خارجه، ادامه داد: این ساز و کار حمایت از تبادلات تجاری (ساحات) در این مقطع یک آزمایش است، پیش از اینکه این سازو کار برای ما مهم باشد برای اروپایی‌ها مهم است تا به دنیا نشان دهند تا حدی استقلال دارند و می‌تواند منافع خود را پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود ما منتظر هستیم ببینیم اروپاییان چه کاری می‌کنند اما این به این معنی نیست که ما در ۹ ماه گذشته هیچ اقدامی انجام نداده‌ایم ما با روسیه، چین، هند، ترکیه، عراق و سایر کشور‌ها روابط‌مان را داشتیم و ادامه می‌دهیم و منتظر اروپا نمی‌نشینیم، اما اگر اروپا بخواهد ثابت کند که شریک قابل اعتماد است، باید اقدام کند.

INSTEX گام مثبت اروپا در حوزه سیاسی

ظریف معتقد است: در حوزه سیاسی همین که اروپائیان در برابر اقدام آمریکا اقدامی انجام دادند یا اینکه اعلام کردند می‌خواهند ساز و کاری برای دور زدن تحریم‌های درست کنند، این اقدام خوبی است. در زمینه اجرایی چند شکل داریم، اروپائیان این کار را با تأخیر زیادی انجام دادند و ما هنوز اجرایی شدن آن را ندیدیم و از نظر عملیاتی باید صبر کنیم ببینیم اروپاییان تا چه حد می‌خواهند اقدامی می‌کنند.

ساز و کار مالی اروپا محدود به غذا و دارو نیست

وی یادآور شد: ساز و کار برای شروع از ۲۸ عضو اتحادیه اروپا و اقلام غیر تحریمی شروع می‌شود، اما این ساز و کار محدود به این تعداد از کشور‌ها و به این اقلام نیست. در واقع ساز و کار برای این است که در مرحله اول شرکت‌های خصوصی به استفاده از آن تشویق شوند تا در ادامه به صورت کارآمد بتواند سایر حوزه‌ها هم پوشش دهد. این اقدام فعلی، سیاسی است تا اینکه ببینیم در عمل چگونه اروپاییان به اقدام عملیاتی قابل اتکا تبدیل می‌کنند.

امید ما به اقدامات اروپایی‌ها گره نخورده است

وزیر امور خارجه در پایان تاکید کرد: ما در تلاشیم و هیچ وقت امیدمان را به کسی نمی‌بندیم و به غیر از خدا، امیدمان به مردم و داخل است و مطمئن هستیم در برابر همه کشورها و فشار‌ها ایستادگی می‌کنیم و ایستادگی کردیم، دولت وظیفه دارد برای مردم هزینه ایجاد نکند بلکه هزینه را کم کند لذا در این زمینه هم تلاش خود را ادامه خواهیم داد.

علاوه بر بتن ریزی برای ساخت سرویس بهداشتی ساخت مخزن آب نیز در حال انجام است

چندی پیش بود که تصاویری از ساخت و ساز در محوطه باغ جهانی ارم شیراز حاشیه ساز شد و میراث فرهنگی فارس را به واکنش واداشت، اما به نظر می‌رسد تهدیدات علیه این اثر جهانی از زمین و آسمان ادامه دارد!

 علاوه بر محدوده‌ای که با هدف احداث فضایی برای استقرار سرویس بهداشتی، در باغ ارم دستخوش ساخت و ساز شده بود، در نقطه‌ای دیگر از این باغ با ارزش و ثبت شده جهانی نیز، حفاری و بتن‌ریزی برای ایجاد مخزن ذخیره آب انجام شده است.

شواهد نشان از آن دارد که محدوده مورد نظر برای استقرار مخزن آب در محوطه باغ ارم در محدوده‌ای مشجر قرار گرفته است.

از طرفی علی رغم ممنوعیت احداث هرگونه ساختمان مرتفع در محدوده بصری آثار تاریخی و ثبت شده، هم اینک شاهد احداث ساختمانی مرتفع در جنوب محوطه باغ ارم شیراز هستیم.

این ساختمان که هنوز مراحل احداث را طی می‌کند، تداعی کننده ساخت هتل آسمان در محدوده حریم قانونی ارگ کریمخان شیراز است. باغ ارم شیراز، یکی از ۹ باغ ایرانی است که نامش در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد؛ این باغ با فضای بسیار زیبا و دلنواز و امکاناتی مناسب، در گوشه‌ای از شمال شیراز قرار گرفته و شاهد سرد و گرم روزگار بوده است.

این باغ یکی از زیباترین باغ‌های استان فارس و حتی کل کشور است که گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به سوی خود جلب کرده و به واسطه درختان سر به فلک کشیده و گل‌های زیبا با طنازی هر نظری را پر از نیاز می‌کند.

با وجود مطالعات فراوان، هنوز تاریخ دقیق احداث و بنیانگذار اصلی آن مشخص نیست اما وجود نام این باغ در سفرنامه‌های مربوط به قرن دهم و یازدهم هجری، حاکی از ریشه تاریخی آن است.

بررسی متون مختلف خصوصاً سفرنامه‌های جهانگردان نشان از این دارد که باغ ارم، از زمان صفویه به بعد، آباد بوده و در دوران زندیه، بهسازی و آبادتر شده است.

از اواخر دوره زندیه به مدت بیش از هفتاد و پنج سال باغ ارم در تصاحب سران ایل قشقایی قرار داشت. خاندانی به نام جانی خانِ قشقایی از دوره فتحعلی شاه قاجار با سمت ایلخانی و ایل بیگی بر ایل قشقایی فرمانروایی می‌کردند و ارم را به عنوان مقر فرمانروایی خود در شهر شیراز برگزیده بودند.

جانی خان، نخستین ایلخان این خاندان، و پسرش محمد قلی خان، عمارتی را در این باغ بنا نهادند و در نهایت شکوه ساخت آن را به پایان رساندند. در اوایل دوره قاجاریه، مالکین سابق باغ ارم که بعضی از سران ایل قشقایی بودند در گوشه‌ای از این باغ به خاک سپرده شدند اما تا به امروز اثری از قبور آنها به دست نیامده است.

شواهد نشان می‌دهند که ساختمان عمارت این باغ تا دوره ناصرالدین شاه قاجار پابرجا بوده اما حاج نصیرالملک شیرازی باغ را از خاندان ایلخانی خریداری کرده و احتمالاً با حفظ اساس ساختمان، عمارت فعلی موجود در باغ را بنا نهاده است. پس از درگذشت وی در حدود سال ۱۲۷۲ هجری شمسی، تزئینات بنا و بعضی قسمت‌های نیمه‌کاره توسط ابوالقاسم خان نصیرالملک، داماد و خواهرزاده او، تکمیل می‌شود.

بعد از فوت ابوالقاسم خان نصیرالملک، باغ به فرزند وی می‌رسد و سپس به یکی از سران ایل قشقایی فروخته می‌شود.

بعد از سال‌ها، باغ ارم توسط پهلوی دوم تصاحب (خریداری) شد و در اختیار دانشگاه شیراز قرار گرفت و از آن پس تاکنون در اختیار این دانشگاه قرار دارد.

البته عمارت باغ که به دلایل مختلف دچار تخریب شده بود، در سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰، مرمت شد.

هم اینک مدیریت این مجموعه جهانی که شمار زیادی از گردشگران هر ساله برای بازدید به آن مراجعه می‌کنند، در اختیار دانشگاه شیراز قرار دارد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال آینده عملا منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع مذکور تشکیل شد، اما ضعف های ساختاری در بدنه اقتصاد کشور، مسائل مرتبط با اقتصاد سیاسی و کاهش منابع در برخی سالها موجب شده است که این صندوق از اهداف خود دور بماند و منابع آن توسط دولت و مجلس به تکالیف بودجه ای و غیر بودجه ای اختصاص یابد. علی رغم تأکید اسناد بالادستی صندوق در رابطه با ممنوعیت تکالیف بودجه ای بر منابع صندوق، هر ساله در لوایح بودجه سنواتی شاهد اختصاص منابع صندوق به ردیف هایی غیر از اهداف ذکر شده در اساسنامه صندوق هستیم. برای مثال در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ عملا برای حدود ۷ درصد از منابع صندوق توسعه ملی در قانون بودجه تعیین تکلیف شد. ضمن اینکه بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی در نیمه دوم تیر ۹۷ مقرر شد ۱۲ واحد درصد از سهم ۳۲ درصدی منابع ارزی صندوق برای نیازهای ضروری کشور در شرایط نامطلوب در حسابی مخصوص به نام صندوق ذخیره شود. همچنین در تبصره «1» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز به صورت برداشت مجاز، ۱۴ درصد از سهم صندوق کسر شده است و سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد رسیده است و در صورت برداشت بیش تر از صندوق برای تأمین منابع در سقف دوم، پیش بینی می شود که در سال ۱۳۹۸ عملا سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یابد. 

علاوه بر موارد مذکور، در تبصره های «۴»، «۱۸»، «۱۹» و «۲۱» لایحه بودجه ۱۳۹۸ تکالیف دیگری تحت عناوین از «محل برداشت مجاز» و «در چارچوب سیاست های صندوق» بر منابع صندوق توسعه ملی اعمال شده است.

 تسهیلات ارزی

 بر اساس آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق (اعلام وصول شده)، تا تاریخ آخر شهریور امسال ، معادل ۴۰/۳ میلیارد دلار بوده است از این مقدار معادل ۳۷/۷ میلیارد دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده، و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل ۲۲ میلیارد دلار به طرح های بخش خصوصی، ۹۴ میلیون دلار به طرح های بخش تعاونی ۱۵ میلیارد دلار به طرح های بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد، اختصاص یافته است.علی‌رغم تأکید قانون بر تخصیص مصارف صندوق به سه بخش عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی سهم دولت از این مصارف صفر نیست.

علاوه بر تسهیلات مذکور، معادل ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی بر اساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است. در این رابطه گفتنی است که در مورد طرح های ملی» عاملیت بانکها وجود ندارد، بلکه دولت به صورت مستقیم برای بهره برداری از پروژه های مورد نظر خود که جنبه کالای عمومی دارند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت می کند. در ادامه فهرست پروژه هایی که دولت برای آنها تاکنون از صندوق، تسهیلات ارزی دریافت کرده است، ارائه شده است:

الف) معادل ۸ میلیارد دلار برای طرح های مهار و تنظیم آبهای کشور، 

ب) معادل ۱/۵ میلیارد دلار برای طرح های احیا و توسعه اراضی کشاورزی استانهای خوزستان و ایلام،

ج) معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح های انتقال آب به اراضی سیستان،

 د) معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح های آبیاری تحت فشار،

 ه) معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح های آبرسانی به روستاها، و معادل ۳۵۰ میلیون دلار برای تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان. همچنین مبلغ ۳/۲ میلیارد دلار بابت اجرای بند «د» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و همچنین مبلغی معادل ۱۰/۸ میلیارد دلار بر اساس سایر تکالیف محوله به صندوق توسط مراجع قانونی، به طرح های مربوطه اختصاص یافته است. در نهایت کل مسدودیهای تکلیفی ۲۵/۳ میلیارد دلار است که ۲۳٫۵ میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده است.

صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

بر اساس جزء «۱» بند «ب» ماده «۷» قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه سی درصد (۳۰) تعیین شود و سالیانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه شود. بنابراین سهم صندوق توسعه ملی برای سال ۱۳۹۸ که سال سوم اجرای برنامه است باید ۳۴ درصد منابع حاصل از صادرات نفت در نظر گرفته می شد، اما به جهت تأمین منابع مورد نیاز دولت، بر اساس بند «الف» تبصره «۱» لایحه بودجه ۱۳۹۸ این سهم معادل بیست درصد (۲۰٪) در نظر گرفته شد. این کاهش ۱۴ واحدی به دستور رهبری انجام شده است.

با توجه به فروض دولت در مورد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ یعنی قیمت نفت ۵۴/۱ دلار و فروش روزانه به میزان ۱/۵۴ میلیون بشکه، به علاوه پیش‌بینی صادرات ۳/۴۵ میلیارد دلاری گاز طبیعی و با لحاظ سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی، سهم این صندوق ۶/۷ میلیارد دلار خواهد بود که با توجه به شرایط تحریم پیش بینی میزان فروش نفت دچار بیش برآوردی است. همان طور که در جدول ۳ عنوان شده است با در نظر گرفتن صادرات روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی و تحقق کامل منابع پیش‌بینی شده از محل خالص صادرات گاز، کل سهم صندوق توسعه ملی ۴/۶۴ میلیارد دلار خواهد بود.

نتیجه‌گیری

بررسی ارقام و تبصره های لایحه بودجه نشان می دهد به واسطه کسر سهم ۱۴ درصدی صندوق توسعه ملی و اعمال تکالیفی مانند تأمین ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سقف دوم و دیگر تکالیف تبصره های «۴»، «۱۸»، «۱۹» و «۲۰» از محل منابع صندوق، در سال آینده عملا منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد. این در حالی است که با توجه به شرایط پیش رو لازم بود در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سالهای آتی پس انداز شود. وصول به این هدف نیازمند تمرکز بر موضوع مدیریت هزینه و اصلاحات اساسی مالیاتی (افزایش پایه های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و …) در سمت منابع بود، اما به نظر می رسد چنین اقداماتی در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است.

نکته قابل تأمل در رابطه با منابع صندوق توسعه ملی این است که در سالهای اخیر دولت فوری‌ترین طرح‌های خود در قانون بودجه را منوط به تأمین مالی آنها از صندوق توسعه ملی کرده است و همین مسئله موجب شده است که منابع صندوق توسعه ملی به شدت کاهش یابد. این اتفاق رویه نامناسبی است که تقریبا در حال از بین بردن ماهیت تشکیل صندوق توسعه ملی است.