نازنین افتخار

«فینتن بری»، اولین مرد مبتلا به سندرم داون بود که دو سال پیش در حزب جمهوری‌خواه «فیانا فِیل» ایرلند که یکی از دو حزب اصلی این کشور است، رأی آورد. او درحالی مسئولیت کمیتۀ اجرایی این حزب را به‌عهده گرفت که تقریباً حدود ۲۰ سال گذشته را صرف استفاده از قدرتش به‌نفع توانمندسازی افراد دارای سندرم داون کرده بود. این اتفاقی تاریخی که ایرلند را در سال ۲۰۲۲ به یکی از فراگیرترین نظام‌های رأی‌گیری در اروپا تبدیل کرد، حالا بار دیگر با انتخاب «مار گالسران»، سیاستمدار زن اسپانیایی مبتلا به سندرم داون که پایش به مجمع منطقه‌ای والنسیا باز شد، تکرار شده است. گالسران که حالا به‌عنوان زنی تاریخ‌ساز شناخته می‌شود، در اولین مصاحبه‌اش به «گاردین» گفته است که می‌خواهد به‌عنوان یک فرد و نه به‌خاطر معلولیتش شناخته شود. این چهارمین بار است که در اتحادیۀ اروپا فردی با معلولیت ذهنی به مقامی سیاسی می‌رسد. اتفاقی که براساس ماده ۲۹ کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت (که ایران هم عضویت آن را پذیرفته) و بر حق مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی این افراد تأکید دارد، رقم خورده است.

سازمان برنامه‌وبودجه جلوی معترضان به اجرا نشدن قانون را گرفت

شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی باید دربارهٔ عملکردشان به شهروندان پاسخگو باشند اما زمزمه‌های جدیدی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد این نهاد قرار است بیش‌ازپیش در مسیری خلاف شفافیت گام بردارد. براساس قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی نهاد شهرداری ملزم به اعلام عمومی مناقصه‌ها و ایجاد شفافیت در قراردادها برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی است. در عمل اما شهرداری نه‌تنها این قانون را اجرا نمی‌کند، بلکه به‌گفتهٔ یک منبع آگاه سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری‌ تهران قصد دارد در هفتهٔ جاری از دولت بخواهد که با دستورالعمل‌های داخلی مبهم و دور زدن «آیین‌نامه‌ٔ مالی موضوع ماده‌ ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه‌ٔ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» سال ۱۴۰۱، عقبگردی به آیین‌نامهٔ معاملات شهرداری پایتخت مصوب سال ۵۵ داشته باشد. تا به‌این‌ترتیب، اختیارات بی‌حدوحصری را از آن خود کند و تا جای ممکن از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌نفع خود امتیاز بگیرد. در حالی که از نظر کارشناسان، به شرط ایجاد شفافیت و پاسخگویی، امکاناتی که در قانون برگزاری مناقصات وجود دارد، به‌نفع مردم، بخش خصوصی و حتی مدیران شهرداری است؛ اما متولیان شهری از آن سر باز می‌زنند.

این روزها که شورای‌عالی شهرسازی و معماری در حال بازنگری طرح جامع تهران است، بسیاری از متخصصان حوزهٔ شهرسازی برای آینده‌ای که به این طرح گره خورده، نگرانند. اصرار دولت به خودکفا شدن شهرداری‌ها و ناتوانی لایحهٔ ایجاد درآمد پایدار برای این سازمان دولتی، متخصصان را از این نگران کرده است که عوارض شهرداری بدون به‌همراه آوردن توسعه، مردم را تحت فشار قرار دهد. همچنین ازآنجاکه فقط ۲۰ درصد درآمد سالانهٔ شهرداری صرف هزینه‌های عمرانی شهر می‌شود و باقی به جیب کارکنان این سازمان می‌رود، فعالان حوزهٔ شهرسازی پیش‌بینی می‌کنند که معضلاتی مثل آلودگی هوا، از بین رفتن باغ‌ها، تراکم‌فروشی و تهدید زلزله برای بافت فرسوده همچنان به قوت خود باقی بماند. ازاین‌رو، در نشستی با عنوان «توسعه و اقتصاد شهر؛ وظایف مدیریت شهری در توسعهٔ اقتصادی» که از سوی پژوهشکدهٔ «نظر» برگزار شد، «سید امیر منصوری»، استاد دانشگاه تهران، لایحهٔ درآمدهای پایدار را برای شهرداری‌ها ناکارآمد دانست و «کمال اطهاری»، پژوهشگر توسعه، بر اهمیت دانش‌بنیان شدن مدیریت شهری به‌نفع توسعه تأکید کرد.

گزارش وزارت آ‌موزش‌وپرورش از نتایج امتحانات نهایی نشان می‌دهد که نمرات دانش‌آموزان در بازهٔ زمانی چهارساله یعنی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۲ با اُفت همراه بوده است و وضعیت اغلب استان‌های مرزی و جنوبی نسبت به مرکز طوری وخیم است که میانگین آن حتی به نمرهٔ ۱۰ هم نمی‌رسد. بر این اساس کارشناسان حوزهٔ آموزش مواضعی گرفته و بعضی از آنها دربارهٔ وضعیت آموزشی، نظام‌ آموزش‌وپرورش و احتمال افزایش فقر آموزشی هشدار داده‌اند. در این رابطه اما «مسعود کبیری»، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش می‌گوید: «امتحان نهایی به‌علت یکپارچه‌نبودن، معیار خوبی برای سنجش عملکرد دانش‌آموزان در سطح ملی نیست.» در مقابل «احمد میدری»، اقتصاددان این گزارش را شروع خوبی برای شفاف‌شدن عملکرد دستگاه آموزش‌وپرورش می‌داند و معتقد است که همپوشانی فقر آموزشی با فقر اقتصادی با توجه به گزارش میانگین معدل امتحانات نهایی به تفکیک استان‌ها باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

درحالی‌که به‌دلیل برخی طرح‌های مخرب شهرداری‌ها در سال‌های اخیر از میزان فضاهای سبز شهری در کشور به شدت کاسته شده است، هنوز هم به‌نظر می‌رسد برخی مدیران شهری و پیمانکاران علاقه‌ای به تغییر نگرش خود ندارند و دست به اجرای طرح‌هایی می‌زنند که با تخریب فضای سبز شهری همراه است. صدور مجوز ساخت‌و‌ساز در اندک باغ‌های باقی مانده شهر تهران یا برج‌سازی در جوار باغ گیاه‌شناسی ملی، قطع درختان مجموعهٔ تاریخی سعدآباد و... از مواردی هستند که کنشگران محیط زیست را نگران کرده است؛ آنهم در سالی که کشور با خشکسالی و آلودگی هوا دست‌وپنجه نرم می‌کند. تکرار این دست اتفاقات در تهران و سایر شهر‌های کشور باعث شد تا ۲۰۰ تشکل مستقل زیرمجموعهٔ «شبکهٔ سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتماع‌محور محیط زیست و منابع طبیعی کشور» در نامه‌ای به مسئولان کشور، ضمن اعلام نگرانی از آثار سوء این اقدامات، خواستار جلوگیری از تبدیل فضاهای سبز عمومی به بناها و متصرفات خصوصی شوند. یکی از فعالان محیط زیست امضاکنندهٔ این نامه می‌گوید که هدف نهایی بخشی از همین طرح‌ها که به تخریب اندک فضای سبز باقی‌مانده در شهرها منجر می‌شود، «زمین‌خواری به نفع یک گروه خاص» است.

در دومین نشست سیاستگذاری مبتنی‌بر شواهد که در دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار شد، «مسعود نیلی»، اقتصاددان، در ارائه‌ای با عنوان «افول طبقهٔ متوسط: شواهدی از ویژگی‌ها و تحولات گروه‌های درآمدی» دههٔ ۹۰ را دههٔ سختی برای همهٔ گرو‌ه‌های درآمدی به‌ویژه طبقهٔ متوسط دانست. این اقتصاددان با اشاره به اینکه در این دهه با کاهش قابل‌توجه میزان مطلق درآمد و وضعیت نامطلوب توزیع درآمد، وضعیت رفاهی به‌شدت آسیب دید، گفت: «در سال‌های پایانی این دهه، همهٔ اقشار شیب تندی از کاهش درآمد را تجربه کردند و قشر پردرآمد به قشر متوسط و قشر متوسط به قشر فقیر سرریز شد.»

با وجود ابلاغیه‌های متعدد وزارت آموزش‌و‌پرورش از دههٔ ۷۰ به مدارس و اسناد بالادستی مبنی‌بر ضرورت تحصیل همهٔ کودکان در عین تفاوت‌هایشان در کنار یکدیگر، هنوز بسیاری از دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه و دارای معلولیت در مدارس استثنایی‌اند و مدارس کمی پذیرای حضور آنها هستند. دانش‌آموزانی که اگر برنامه‌های آموزش فراگیر در مدارس به‌شکل اصولی اجرا شود، می‌توانند در جامعه ادغام شوند و کنار همسالانشان آموزش ببینند و به افراد توانمندی در آینده تبدیل شوند. در این راستا، صاحب‌نظران این حوزه در پاسخ به این سؤال کلیدی که چه موانعی از اجرای آموزش فراگیر جلوگیری می‌کند به «پیام ما» از کمبود نیروی آموزش‌دیده در مدارس، سلب مسئولیت وزارت آموزش‌وپرورش عمومی از اجرای برنامه‌ها آموزش فراگیر و فقدان نگرش کیفی به افراد با نیازهای ویژه در آموزش وپرورش گفتند.

خبری که در رسانه‌های محلی سیستان‌وبلوچستان منتشر شد، تلخ و کوتاه بود. یک دانش‌آموز دختر پایه دهمی به‌دلیل نداشتن شناسنامه از تحصیل بازماند. آن‌طور که کاربران در فضای مجازی می‌گویند «آمنه» از پدری پاکستانی و مادری ایرانی از شهر «جالْق» شهرستان «گلشن» با وجود معدل بیست به پایهٔ یازدهم نرسید؛ چون مهمترین مدرک هویتی یعنی شناسنامه را نداشت. او البته تنها نیست و شش برادر و یک خواهرش هم فاقد شناسنامه‌اند. این مشکل که سال‌هاست دامن افراد زیادی را در این استان گرفته و به گفتهٔ یک منبع آگاه در ادارهٔ آموزش‌وپرورش فنوج، در مناطق جنوبی استان مثل «دشتیاری» و «زرآباد» بیشتر به‌چشم می‌خورد. این منبع آگاه دربارهٔ شیوهٔ تحصیل دانش‌آموزان مادرایرانی می‌گوید: «طبق قانون دانش‌آموزان تا پایهٔ دهم می‌توانند با نامهٔ فرمانداری به‌عنوان ایرانیان فاقد شناسنامه درس بخوانند، اما پس از آن چون اغلب از مادران ایرانی و پدران خارجی هستند، اتباع به حساب می‌آیند و فقط با نامهٔ ادارهٔ امور اتباع می‌توانند ادامه تحصیل دهند؛ اما چون مدارکی برای اثبات هویتشان ندارد، ترک تحصیل کرده و بازمانده از تحصیل به حساب می‌آیند.» البته «حسن بروشکی»، رئیس اداره‌کل آموزش‌و‌پروش استان سیستان‌و‌بلوچستان نه‌فقط روایت بازماندگی از تحصیل «آمنه» را تکذیب می‌کند بلکه به «پیام ما» می‌گوید: «آموزش‌و‌پروش امکان تحصیل دانش‌آموزان مادر ایرانی را تا پایان دورهٔ تحصیلشان با نامهٔ فرمانداری فراهم کرده و اگر کسی از تحصیل بازمانده، خودش برای ثبت‌نام در مدرسه مراجعه نکرده است.»

وزیر آموزش‌وپرورش همچون همتای پیشین خود ادعا کرده که «در هیچ جای دنیا مدارس در زمان آلودگی هوا تعطیل نمی‌شوند». در زمانی که دولت در مدیریت آلودگی ناتوان است، او این ادعای نادرست را مطرح کرده در حالی‌که «پیام ما» پیش از این در گزارشی از دستورالعمل‌های بین‌المللی آلودگی هوا نوشته بود که براساس آنها تعطیلی مدارس و مکان‌های عمومی در شرایط ناسالم بودن هوای شهرها پیش‌بینی شده است. استانداردهای جهانی می‌گویند «فقط در مواردی که هوا پاک است، کودکان بدون نظارت می‌توانند از خانه بیرون بروند.» به این معنی که حتی در هوای «قابل قبول» هم توصیه می‌شود کودکان به‌دلیل شدت حساسیت آنها و آثار زیان‎بار آلودگی هوا، در منزل بمانند. با این حال وزیر آموزش‌وپرورش ادعا کرده که در روزهای اوج آلودگی هوا، سیاست دولت و این وزارتخانه نه‌تنها تعطیلی مدارس نیست بلکه باید به جای آن «راهنمای فعالیت در زمان آلودگی هوا داشته باشیم.»

اوایل آذرماه رئیس نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعهٔ شهر تهران از عملیاتی شدن نزدیک به ۳۰ درصدی طرح جامع شهر تهران گفته بود. پس از آن کمتر از ده روز پیش «خسرو دانشجو»، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری از مطالعات اولیه برای تدوین و بازنگری طرح جامع تهران در معاونت معماری و شهرسازی خبر داد. خبری که بهانهٔ نشستی در پژوهشکدهٔ هنر، معماری و شهرسازی «نظر» شد تا «سیدامیر منصوری»، استاد دانشگاه تهران و «ناصر براتی»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، خطاهای مدیریتی اجرای این طرح را بررسی و مسیری را برای آیندهٔ آن ترسیم کنند. این کارشناسان نحوهٔ اجرا و مدیریت ناکارآمد طرح جامع تهران را عامل آشفتگی پایتخت می‌دانستند.

دانش‌آموزان هنوز هم در برخی مدارس کتک می‌خورند. درحالی‌که از ابتدای سال تحصیلی جاری فقط سه ماه می‌گذرد، چهار دانش‌آموز در شهرهای لرستان، بابل، یاسوج و شیراز از سوی معلمان خود مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند. آخرین مورد تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدرسه مربوط به روز پنجشنبه در روستای «گچی» در ناحیه ۳ شیراز می‌شود که یک معلم ورزش ضربات شدیدی را حوالهٔ سر دانش‌آموزی ۱۲ساله کرد. او که به‌عنوان مراقب امتحان سر کلاس حاضر شده بود، زمانی که متوجه ایستادن این پسر پیش از تحویل برگهٔ امتحانی می‌شود، به او حمله کرده و او را به‌شدت مورد تنبیه بدنی قرار می‌د‌هد. مادر «امیر»، دانش‌آموزی که هدف این حملات قرار گرفته، می‌گوید پسرش در حال مرور پاسخ‌هایش به سؤالات امتحان بوده که با هجمه‌ٔ ضربات بی‌دلیل معلم مواجه شده است.