سرانجام چشممان به انتشار و ابلاغ «سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» روشن شد. سندی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی حوزه صنعت احداث و ساخت‌وساز کشور، با رویکرد «یکپارچگی»، تحت مصوبه شماره ۴۰۵۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۳/۶ هیئت محترم وزیران، وارد عرصه نظام فنی و اجرایی کشور شد.

یکی از قوانین مهم بالادستی در حوزه برنامه‌های توسعه‌ای کشور «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» (مصوب ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۵) است که براساس ماده ۳۴ آن نظام فنی و اجرایی یکپارچه شکل خواهد گرفت و در قالب چنین نظامی است که قرار است «ضوابط و مقررات مربوط به مدیریت پیدایش و پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت‌وساز» کشور تهیه و ابلاغ و اجرا شوند. در آیین‌نامه اجرایی ماده قانونی مذکور که با تأخیر چهارساله در اوایل سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسیده، محورهای اصلی نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور تشریح و تبیین شده و در حکم ماده ۴ آن بر ضرورت تهیه سند (سند نظام فنی اجرایی) و دستورالعمل‌های مرتبط به آن با همکاری ذی‌نفعان مرتبط مانند دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی تأکید شده است. همچنین، به‌موجب ماده ۲۱ قانون برنامه هفتم، سازمان برنامه‌وبودجه مکلف به بازنگری و تهیه سند نظام یکپارچه براساس حکم ماده ۳۴ قانون احکام دائمی ظرف مدت شش ماه شده و بدین‌ترتیب سند مذکور‌‌ باید در نیمه اول دی‌ماه یعنی تا یک ماه آینده برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود. در راستای پیشبرد و عملیاتی‌‌ کردن تکلیف فوق، پیش‌نویس سند توسط سازمان برنامه‌وبودجه تهیه شده و در اقدامی ارزشمند برای نظرخواهی به ذی‌نفعان مرتبط از جمله دستگاه‌های مرکزی و اجرایی و تشکل‌های مهندسی و صنفی ارائه شده است.