تجمع اعتراضی که شماری از پزشکان صبح روز چهارشنبه تدارک دیده بودند با برخورد نیروهای انتظامی حاضر در صحنه به درگیری و بازداشت شماری از پزشکان منتهی شد. این اتفاقات در ادامه رئیس و قائم‌مقام ارشد سازمان نظام پزشکی تهران را نیز به کناره‌گیری از مقام‌هایشان واداشت. هرچند دستکم با یکی از این دو درخواست استفعا مخالفت شده است. همزمان سازمان نظام پزشکی تهران در خبری فوری از آزادی همه پزشکانی که توسط فراجا بازداشت شده بودند، خبر داده است.
پزشکانی که صبح روز چهارشنبه می‌خواستند مقابل ساختمانی که تابلوی سازمان نظام پزشکی را بر سر دارد، گردهم جمع شوند تا مگر به پشتوانه عضویت در این نهاد صنفی و زیر سایه مکانی که خانه خود می‌پندارند، از خواسته‌هایشان بگویند و انتظاراتی را که از حاکمیت دارند، مطرح کنند؛ انتظار اینکه «امنیت بیماران» و «مصدومان تجمع‌های اعتراضی» در این چند هفته‌ای که گذشت، محترم و محفوظ بماند. حال می‌خواهد مجروحان و مصدومانی که در تجمع‌های این چند هفته آسیب دیده و به همین دلیل هم تحت درمان و مراقبت پزشکی قرار گرفته‌اند، از شهروندان معترض حاضر در این تجمع‌ها باشند، چه احیاناً از میان ماموران امنیتی و انتظامی.

سازمان نظام پزشکی تهران نیز در فراخوانی که هفته پیش به‌منظور برگزاری همین تجمع صادر کرد، 8 مطالبه پزشکان را به‌طور صریح اعلام کرد و از جمله ضمن «محکومیت و توقف هرگونه خشونت در تمام سطوح جامعه»، خواستار «جلوگیری از آسیب بدنی و روانی وارده به جامعه مخصوصا کودکان و نوجوانان» شده و تاکید کرده بود: هرگونه تغییر کاربری آمبولانس و نمادهای پزشکی را محکوم کرده و جهت ترمیم اعتمادعمومی جامعه، خواستار توقف آن هستیم

این را قائم‌مقام رئیس سازمان نظام پزشکی تهران البته ساعاتی پس از استعفا از مقامش گفته و اضافه کرده است: «حفظ مسائل خصوصی بیمار، عدم استفاده غیرپزشکی از آمبولانس و رعایت امنیت بیماران و مصدومان دولتی و غیردولتی، صدور اجازه به تمامی پزشکان برای دسترسی به مصدومان و مداوای همه آنها» خواسته‌ پزشکان بود. این درحالی بود که سازمان نظام پزشکی تهران نیز در فراخوانی که هفته پیش به‌منظور برگزاری همین تجمع ناکام صادر کرد، 8 مطالبه پزشکان را به‌طور صریح اعلام کرد و از جمله ضمن «محکومیت و توقف هرگونه خشونت در تمام سطوح جامعه»، خواستار «جلوگیری از آسیب بدنی و روانی وارده به جامعه مخصوصا کودکان و نوجوانان» شده و تاکید کرده بود: «هرگونه تغییر کاربری آمبولانس و نمادهای پزشکی را محکوم کرده و جهت ترمیم اعتماد عمومی جامعه، خواستار توقف آن هستیم.» این نهاد همچنین با طرح خواسته «ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات جامعه‌پزشکـی به همه آسیب‌دیدگان حوادث اخیر و دخالت نکردن نیروهای‌امنیتی در پروسه درمان»، در یک کلام خواستار احترام به «استقلال پزشکان» شده بود.
این خواسته‌ها که محمد رازی آن را در یک کلام «صرفاً خواست اجرای قانون» تعبیر کرده مجال ابراز و بیان نیافت. به‌گفته این مقام مستعفی در سازمان نظام پزشکی تهران، از آن‌جا که «هر کس می‌آمد، به او تعرض می‌شد و نمی‌گذاشتند به راهش ادامه داده و وارد نظام پزشکی شود و اگر هم ازسوی فردی حتی اعتراض لفظی مختصری صورت می‌گرفت، مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفت»، درنتیجه «اساساً تجمعی در کار نبود» تجمعی که البته قائم مقام مستعفی سازمان نظام پزشکی تهران تاکید دارد که قرار بود به‌طور مسالمت‌آمیز برگزار شود اما «به خشونت کشیده شده» تا آن‌چه را که می‌شد «نارضایتی» بخش بزرگی از جامعه پزشکی و «اعتراض» پزشکان به خشونت برداشت کرد، حالا علاوه‌بر این‌ها، «دلخوری و دل‌آزردگی» پزشکان بخوانیم.
نارضایتی پزشکان معترض و به‌ویژه دل‌آزردگی جامعه پزشکی نسبت‌به برخورد خشونت‌آمیزی که در پاسخ به تجمع مسالمت‌آمیز صبح روز چهارشنبه صورت گرفت، آخر هفته‌ای متفاوت را برای آنان رقم زد. روزهایی که به‌رغم تعطیلی رسمی، برخی از آنان را به نامه‌نگاری‌های رسمی و اداری واداشت و شماری را نیز به نگارش و امضای بیانیه‌هایی در اعتراض به آن‌چه برسرشان آمد. چنان‌که ابتدا راوی همین روایت عجیب از تجمع ناکام صبح روز چهارشنبه پزشکان یعنی محمد رازی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی تهران در نامه‌ای گلایه‌آمیز در فضای مجازی و روایت آن‌چه پزشکان معترض از سر گذرانند، از مقام خود استعفا کرد و در ادامه رئیس این نهاد در استان تهران نیز دست به قلم شد و در نامه‌ای رسمی خطاب به هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ از سمت خود کناره‌گیری کرد. سید موید علویان که بدون هرگونه اشاره مستقیم و غیرمستقیم خواستار کناره‌‌گیری از ریاست هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ شد، صرفاً نوشت: «به دلیل اینکه در حال حاضر امکان انجام تکالیف قانونی و محوّله خود را ندارم، ضمن استعفا از ریاست، از عضویت در هیات مدیره هم کنار می‌روم.» او البته آن‌طور که در اخبار نیمروز شنبه آمد، فعلاً ناگزیر به ادامه فعالیت است. چه آن‌که برخلاف تاکیدی که در خصوص ناممکن بودن انجام وظایفش به‌عنوان رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران داشت، ظاهراً رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور با او هم‌نظر نیست. محمد رییس‌زاده دیروز از مخالفت خود با درخواست استعفای علویان خبر داد و نوشت: «ضمن ابراز تاسف از حادثه پیش آمده برای شما که با دلسوزی و مجدانه پیگیر حل مشکلات اعضای جامعه پزشکی بودید، استعفای شما را در شرایط فعلی که انسجام و همدلی، نیاز مبرم ارکان مختلف سازمان نظام پزشکی کشور است، به صلاح نمی‌دانم و امیدوارم در این شرایط حساس کنار همکاران به فعالیت خود ادامه دهید.»
رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور البته در این نامه توضیح روشنی در مورد «حادثه‌ پیش آمده» برای رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران به دست نداده اما آن‌طور که محمد رازی در جریان روایت غائله صبح روز چهارشنبه گفته، ظاهراً حادثه پیش آمده، نمونه‌ای از برخوردهایی است که شماری از پزشکان گفته‌اند از ماموران سر زده و از آن دلخورند. محمد رازی که در بخشی از روایتش از «ضرب و شتم رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی تهران» نیز سخن گفته، در این رابطه توضیح داده که «هنگامی که دکتر علویان ‌در تلاش بوده با ماموران صحبت کند و چند خانم دکتر را عبور دهد تا کسی متعرضشان نشود، از سوی چند مامور مورد تهاجم قرار گرفته و مصدوم شده‌ است.»
رازی که در بخشی از روایتش به موضوع بازداشت احتمالی پزشکان پرداخته، با تایید اصل موضوع بازداشت، تاکید کرده که اطلاعی از اسامی بازداشت‌شدگان ندارد. روز گذشته اما سازمان نظام پزشکی ایران با انتشار خبری فوری در صفحه رسمی این نهاد در اینستاگرام از آزادی این بازداشت‌شدگان خبر داده و آورده است: «برابر اخباری که برخی نزدیکان افراد بازداشت شده تاکنون اعلام کرده‌اند، خوشبختانه با پیگیری‌های رئیس کل سازمان نظام پزشکی و قول ناجا، کسانی که در اختیار فراجا بوده‌اند، همگی آزاد شده‌اند.»
دیروز هم شماری از پزشکان فوق‌تخصص خون و انکولوژی در سراسر کشور با انتشار بیانیه‌ای در 11 بند، از مسئولان کشور خواستند که با «همدلی و واژگانی عاری از تحقیر نشان دهند که عمق و گستردگی خواسته‌های مردم آگاه هستند.» امضا کنندگان این بیانیه همچنین با پشتیبانی از جریان آزاد اطلاعات، خواستار خودداری از «اعمال محدودیت فاجعه‌بار در اینترنت» و «آزادی فوری روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی» شدند. آنان همچنین با تاکید بر اینکه «هرگونه اعمال خشونت در برابر معترضان از جمله کودکان و نوجوانان، نقض قانون اساسی» است، خواستار خودداری مسئولان از «جلوگیری از برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز»، «به‌کارگیری نیروهایی تحت عنوان لباس‌شخصی» و البته «خودداری از حمله به کلیه مراکز آموزشی و درمانی» شدند و تاکید کردند که «از تجهیزات درمانی استفاده غیردرمانی نگردد و امکان ارائه خدمات درمانی به مصدومان و زندانیان آسیب‌دیده همواره فراهم شود.»