قانون حجاب و ابلاغیه دادستانی مشهد

نامه معاون محترم دادستان مشهد خطاب به فرماندار این شهر که خواهان ممانعت و جلوگیری از ورود بانوان بدحجاب به مترو شده، قطعاً با آن‌چه حقوقدانان از معاون محترم دادستان انتظار دارند، مطابقت ندارد؛ چه آن‌که معاون محترم دادستانی خود باید مجری مُر قانون باشد.
بر این اساس در حالی که در قانون مجازات اسلامی بی‌حجابی به این شکل مطرح شده که افراد بی‌حجاب در صورت حضور محافل و انظار عمومی، به‌تشخیص مراجع قضایی به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 2 تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد، چنان‌که نص تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی بیان کرده، قانونگذار فقط مجازات افراد و اشخاص بی‌حجاب را تبیین کرده است.

حال آن‌که مسئله بی‌حجاب بودن فاقد تعریف روشن و مشخص است و افراد و اشخاص مختلف _ چه در مقام فقیهان و چه در مقام حقوقدانان _ تعریف‌هایی جداگانه از آن دارند و چون قانونگذار برای فرد بدون حجاب مجازات تعیین کرده، نمی‌توانیم بدحجابان را مانند بی‌حجابان مجرم بدانیم.
همچنین در حالی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات در فقه اسلامی و قانون مجازات تحت‌عنوان «قبح عقاب بلابیان» و اصل «قبح» طرح شده، نامه معاونت محترم دادستان که متضمن دستور تعیین مجازات جدید برای بدحجابان است و به این منظور خواستار منع ورود آنان به مترو یا تفسیرهای دیگری که از آن شده و منجر به ممنوعیت ورود آنان به ادارات و بانک‌ها خواهد بود، امری است خلاف قاعده «قبح عقاب بلابیان» و اصل قانونی «قبح».
نکته حائز اهمیت دیگر در این رابطه آن‌که معاونت محترم دادستان با اقدام خود عملاً مسئله اختیار افراد را زیر سوال می‌برد؛ بنابراین با دقت در ماده 570 قانون مجازات اسلامی، درخواهیم یافت این ماده قانون مجازت اسلامی، مقام‌ها و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی را که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کرده یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، محکوم به انفصال از خدمت و محرومیت یک تا 5 ساله از مشاغل حکومتی و نیز حبس از 2 ماه تا 3 سال کرده ‌است. اما در این دستورالعمل با توجه به اینکه اولاً «بدحجاب» تعریف نشده، ثانیاً قانونگذار صرفاً برای فرد «بی‌حجاب» قانونگذاری کرده و ثالثاً از آنجا که معاونت محترم دادستانی بدون استناد به قانون خطاب به فرماندار محترم مشهد امریه حقوقی و قضایی صادر کرده و از طرف دیگر فرماندهی نیروی انتظامی برای این امر اعلام ‌آمادگی کرده، عملاً ممکن است شخص وی در صورت شکایات افراد در مظان اتهام و ارتکاب جرم ماده 570 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. به همین جهت جای آن دارد مراجع عالیقدر قضایی به‌ویژه دادستان محترم کل‌کشور نظارت کنند تا دادسراها در این‌گونه موارد صرفاً مطابق مقررات قانونی عمل نموده و چنان‌که قانون نقص دارد، در صدد رفع‌نقص قانون برآیند.