گروهی از فعالان محیط زیست با راه‌اندازی یک کارزار، لغو واگذاری زمین به پتروشیمی میانکاله را خواستار شدند. این درخواست که همین دیروز خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته شده، نشان می‌دهد که با وجود توقف عملیات ساخت پتروشیمی در نزدیکی ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله، این چالش هنوز پایان نیافته است.
نویسندگان این کارزار نوشته‌اند: «بررسی روند مکان‌‌یابی، تخصیص و واگذاری زمین، تأمین سرمایه و آغاز به کار عملیات اجرایی طرح پتروشیمی میانکاله نشان می‏‌دهد که هیچ‌‌یک از این مراحل در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه انجام نشده است. اگر کارشناسان به مستندات متقن و غیرقابل‌خدشه در مورد تخلفات انجام‌گرفته از سوی سرمایه‌‏گذار و مسئولان ذی‌ربط دسترسی نمی‏‌یافتند، این حجم از فرار از قانون و تعدی به حقوق مردم غیرقابل‌باور می‌کرد. با وجود این، شوربختانه هر روز شاهد آشکار شدن مورد تازه‏‌ای از تخلف و تخطی از قانون در مورد این پروژه هستیم.»
آنها سپس برخی موارد تخلف قانونی این طرح را شرح داده‌اند، از جمله نقض ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی و فاضلاب‌زا در سه استان شمالی کشور و تعارض با سیاست‌های کلی نظام در بخش گاز و نفت و نقض قانون حفاظت و بهره‏‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با تخصیص ۹۰ هکتار اراضی ملی به این پروژه.
این نامه در ادامه به واگذاری بیش از ۱۸ هزار هکتار از محدوده زاغمرز تا گلوگاه در ازای یک سیر نبات در سال 72 از سوی عیسی کلانتری، وزیر وقت جهاد کشاورزی اشاره می‌کند و می‌گوید: «با تلاش‌های صورت‌گرفته تنها ۱۲ هزار هکتار از این اراضی در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله مجدداً به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مسترد شده ولیکن اراضی ملی روستاهای لله‌مرز و حسین‌آباد که از دیرباز چراگاه عرفی دامداران منطقه بوده، کماکان در تصرف بانک زمین باقی مانده است.»