كاهش ٣٢ درصدى درآمد دفاتر خدمات مسافرتى

مركز پژوهش‌هاى مجلس از وضعيت اقتصادى ٦ ماه نخست امسال گزارش داد

كاهش ٣٢ درصدى درآمد دفاتر خدمات مسافرتى

رشد بخش خدمات در سال 99 صفر درصد برآورد می‌شود

اثرگذاری تحریم‌ها بر روی اقتصاد ایران در حال ثبات بود که بار دیگر شوک ناشی از فراگیری ویروس کرونا تاثیرات جدیدی را بر روی اقتصاد ایران گذاشت. یکی از اصنافی که در این دوره در تمام دنیا و همچنین ایران از این شوک بیشترین ضربه را دید بخش گردشگری بود. نرخ رشد فروش در دفاتر مسافرتی تنها در فروردین ماه به منفی 3/74 رسید. میانگین نرخ رشد فروش این بخش در 6 ماه نخست سال 99 هم منفی  58/32  محاسبه شده‌است.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقتصاد ایران 11 درصد نسبت به سال 96 کوچک‌تر شده است و علت این مساله رشد اقتصادی منفی متأثر از جهش نرخ ارز و مدیریت نامناسب كسری بودجه دولت در سالهای 1397 و 1398 است.

با این حال بروز نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال 1398 نشان از تخلیه اثر شوک های داخلی و خارجی بر اقتصاد كشور داشته است كه با شیوع ویروس كرونا از ابتدای اسفند ماه 1398 اقتصاد كشور متحمل شوک جدیدی شد.

 صندوق بین المللی پول و بانك جهانی با تعدیل پیش‌بینی خود از اقتصاد ایران، رشد اقتصادی كشور را در سال2020 (1399) به ترتیب 5/4- و 5/5- درصد برآورد كرده‌اند.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است نهادهای بین المللی در برآورد آثار شیوع ویروس كرونا بر بخش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شده‌اند.

براساس آخرین شواهد از عملكرد اقتصاد در 6 ماه اول سال 1399 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی 5/0 درصد، رشد اقتصادی بدون نفت 8/0 درصد، رشد كشاورزی 1/2 درصد، رشد نفت 6/1-  درصد، رشد صنعت 4/6 درصد، رشد آب، برق و گاز 2/4 درصد، رشد بخش ساختمان  6/14-  درصد و رشد بخش خدمات صفر درصد برآورد می‌شود.

مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در نیمه اول سال 1399 شیوع ویروس كرونا بوده است. بزرگترین ویژگی شیوع این ویروس اثرگذاری بسیار متفاوت آن از اعمال تحریم‌ها بود. در واقع در حالی كه اعمال تحریم‌ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر ساخته بود با این حال شیوع ویروس كرونا عمدتاً بر بخش‌های خدماتی و صنایع كوچك اثرگذار بود.

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران پس از نزدیك به دو سال سكوت آماری در بهار 1399 حساب‌های ملی را منتشر كرد. با این وجود تفاوت‌های بسیاری در آمارهای اعلام شده توسط  2 نهاد آماری مشاهده می‌شود. برای مثال در حالی كه بانك مركزی رشد بخش صنعت و ساختمان را در فصل اول سال 1399 مثبت اعلام كرده از نظر مركز آمار ایران رشد این دو بخش منفی بوده است.

این نحوه انتشار آمار حساب‌های ملی به نوعی موجب سردرگمی تحلیلگران، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران شده است و برای رفع این موضوع به نظر می‌رسد هر چه زودتر بایستی اصلاح نظام آماری كشور در دستور كار دولت و مجلس قرار گیرد.

بخش کشاورزی

بر اساس اعلام مركز آمار رشد این بخش در 3 ماهه اول سال 1399 حدود 1/0 درصد بوده است كه تفاوت بسیاری با برآورد بانك مركزی از رشد این بخش در 3 ماهه اول سال  1399 (7/3 درصد) دارد.

رشد بخش كشاورزی در سال 1399 حدود 1/2 درصد پیش‌بینی می‌شود.

نفت خام و گاز طبیعی

با اعمال تحریم‌های آمریكا، رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی از زمستان سال 1396 منفی شد و در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب رشدهای 14- و 35- درصدی را تجربه كرد. همچنین رشد این بخش در 3 ماهه اول سال 1399 براساس اعلام مركز آمار ایران 3/14 – درصد بوده است. با این حال براساس شواهد آماری از گزارش ماهیانه اوپک به نظر می‌رسد با تخلیه كامل اثر تحریم‌ها بر این بخش رشد این بخش در ادامه سال از دامنه منفی خارج شده و مثبت شود.

به طور كلی بر اساس شواهد موجود رشد بخش نفت در سال 1399 ، 6/1- درصد پیش‌بینی می‌شود.

معدن

با توجه به عملكرد شاخص تولید شركت‌های معدنی بورسی در 6 ماهه اول سال، می‌توان رشد حدود 6/8 درصدی بخش معدن را انتظار داشت.

صنعت

رشد این بخش در بهار سال 1399 براساس اعلام بانك مركزی مثبت 3/1 درصد و براساس اعلام مركز آمار 4/0- درصد برآورد شده است. به نظر می‌رسد یكی از علل این تفاوت را بتوان در كانال‌های اثرگذاری ویروس كرونا بر صنایع كشور توضیح داد. به طور كلی در محاسبه ارزش افزوده بخش صنعت توسط بانك مركزی عمدتاً صنایع بزرگ وزن بیشتری دارند این در حالی است كه در شاخص صنعت مركز آمار ایران صنایع كوچک و متوسط سهم چشمگیری دارند.

رشد بخش صنعت در سال 1399 حدود 4/6 درصد پیش‌بینی می‌شود.

بخش ساختمان

آمار بانك مركزی رشد 3/9  درصدی و آمار مركز آمار ایران رشد 2 – درصدی این بخش را در 3 ماهه نخست سال  1399 نشان می‌دهد.

شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال 1398 و برخی شاخص‌های مرتبط با تولید و فروش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی در نیمه اول سال 1399 نشان دهنده رشد منفی و نسبتاً قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است. به نظر می‌رسد بخش اعظم این رشد منفی مربوط به بخش ساختمان‌های مسكونی باشد

شواهد و برخی شاخص‌های مرتبط با توليد و فروش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی در نيمه اول سال 1399 نشان دهنده رشد منفی و نسبتاً قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است و بر این اساس رشد این بخش 6/14- درصد پيش‌‌بينی می‌شود

بخش خدمات

براساس اعلام مركز آمار ایران رشد این بخش از فصل سوم سال 1397 تا بهار 1399 همواره منفی یا نزدیک به صفر بوده است كه عمده‌ترین زیربخش‌های منفی كننده رشد این بخش، بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و امور عمومی بوده‌ا‌ند. دلیل اصلی رشد منفی این بخش را می‌توان كاهش قدرت خرید خانوارها و كاهش مصرف خصوصی و همچنین منفی شدن رشد هزینه‌های جاری دولت در اثر كاهش قابل توجه درآمدهای نفتی كشور بیان كرد. با این حال با شیوع ویروس كرونا و اعمال محدودیت‌ها این بخش را بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها تحت تاثیر قرار داده‌است.

هرچند با شیوع ویروس كرونا در سال 1399 ارزش افزوده بخش خدمات در فصل بهار كاهش 5/3 درصدی داشته است، با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شواهد موجود رشد این بخش در ادامه سال مثبت خواهد بود. به طور كلی با توجه به عملكرد بخش‌های صنعت، كشاورزی و معدن و تاثیر آن بر بخش‌های خرده‌فروشی و عمده فروشی و مستغلات، مخارج هزینه‌ای دولت و تاثیر آن بر بخش خدمات عمومی، شرایط تورمی و تأثیر آن بر ارزش افزوده حقیقی خدمات واسطه گری مالی و سایر زیربخش‌های خدمات، رشد این بخش حدود صفر درصد برآورد می‌شود.

خدمات بازرگانی

رشد بخش خدمات بازرگانی از فصل تابستان سال 1397 تا بهار 1399 منفی بوده است. هرچند شواهد نشان می‌دهد در فصول منتهی به زمستان سال 1398 رشد منفی این بخش روند نزولی طی كرده با این حال از زمستان1398  و با شیوع ویروس كرونا رشد منفی این بخش مجدداً فزاینده شده است. مركز آمار و بانك مركزی رشد این بخش را در فصل بهار سال 1399 به‌ترتیب 7/6 – و4 – اعلام كرده‌اند.

با سپری شدن ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس كرونا، كاهش درآمد اصناف به میزان چشمگیری كاهش یافته است. در واقع در حالی كه درآمد ازدست رفته اصناف در اسفند 1398 حدود 616 هزار میلیارد ریال بوده است این درآمد ازدست رفته در ماه‌های اخیر به حدود 120  هزار میلیارد ریال رسیده است.

خدمات گردشگری

بر اساس این آمار اصناف گردشگری از جمله اصنافی هستند که بیشترین درآمد از دست رفته را دارد.  رشد فروش دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و زیارتی در مقایسه با قیمت‌های سال 95، در فروردین ماه سال جاری منفی 3/74 ، در اردیبهشت منفی 7/54 در خرداد منفی 1/35 ، در تیرماه 35 در مردادماه منفی 9/38 و در شهریورماه منفی 5/27 بوده است. که میانگین آن برای 6 ماه نخست سال 99 حدود منفی 58/32 محاسبه می‌شود.

همچنین میزان رشد فروش مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها و مجتمع‌های جهانگردی و … نسبت به قیمت‌های سال 95، در فرودین ماه سال 99 منفی 3/69 ، در اردیبهشت ماه منفی 4/38، در خردادماه منفی 8/11، در تیرماه منفی 66/10، در مرداد منفی 8/18 و در شهریور منفی 4/9 بوده است. که میانگین آن برای 6 ماه نخست سال 99  حدود منفی 39/26 محاسبه می‌شود.

با توجه به عملكرد 6 ماهه اول و پیش‌بینی عملكرد آن تا پایان سال، رشد بخش خدمات در سال 1399 صفر درصد برآورد می‌شود.