سؤالاتی دربارهٔ سامانهٔ نظارت مردمی بر کتاب‌ها بعد از ممیزی

روز چهارشنبه، هفدهم آبان‌ماه، دفتر توسعهٔ کتاب و کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد که مسئولیت صدور مجوز کتاب و نظارت بر نشر و ممیزی کتاب‌ها را برعهده دارد، اعلام کرد سامانه‌ای راه‌اندازی کرده تا مردم «نظارت پسینی» بر کتاب‌های منتشرشده داشته باشند. خبر راه‌اندازی این سامانه که حمایت‌ «محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را هم در پی داشت و او این سامانه را بستری برای مشارکت‌دهی مردم در حکمرانی فرهنگی خوانده بود، این روزها بحث‌هایی را برانگیخت و پرسش‌هایی را به وجود آورد.

به گزارش ایسنا، در این مصوبه مواردی ذکر شده که به اعتقاد تدوین‌کنندگانش اگر در کتاب‌ها بیاید منجر به «سوءاستفاده و اشاعهٔ لاابالی‌گری فکری و اخلال در حقوق عمومی» می‌شود. این موارد در بخش دین و اخلاق، سیاست و اجتماع و حقوق و فرهنگ عمومی دسته‌بندی می‌شوند و از توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم و اصول و مبانی آن، ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه‌های منحرف و منسوخ و ترویج خرافات و مخدوش کردن چهرهٔ اسلام گرفته تا بیان جزئیات مراودات جنسی، کلمات رکیک و مستهجن، تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی و برانگیختن جامعه بـه قیام علیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت‌های دینی و قومی را شامل می‌شود.

اما کتاب‌ها پیش از انتشار خط‌به‌خط خوانده می‌شوند، به‌گونه‌ای که گاه ممیزان کتاب‌ها به کلمه و جمله‌ای حساس شده و خواهان تغییر یا حذف آن هستند و گاه پروسهٔ این حذف و تغییرها باعث می‌شود کتاب‌ها مدت‌ها در ارشاد بمانند. این موضوع همواره از سوی نویسندگان و ناشران محل بحث و نظر بوده و گاه در دوره‌های مختلف از اعمال سلیقهٔ شخصی در این زمینه انتقاد ‌شده است. حال «نظارت پسینی» درواقع نظارت بر نظارت انجام‌شدهٔ ممیزان است.
اما کتاب‌ها پیش از انتشار خط‌به‌خط خوانده می‌شوند، به‌گونه‌ای که گاه ممیزان کتاب‌ها به کلمه و جمله‌ای حساس شده و خواهان تغییر یا حذف آن هستند و گاه پروسهٔ این حذف و تغییرها باعث می‌شود کتاب‌ها مدت‌ها در ارشاد بمانند. این موضوع همواره از سوی نویسندگان و ناشران محل بحث و نظر بوده و گاه در دوره‌های مختلف از اعمال سلیقهٔ شخصی در این زمینه انتقاد ‌شده است. حال «نظارت پسینی» درواقع نظارت بر نظارت انجام‌شدهٔ ممیزان است.

اما این سؤال مطرح است که آیا چیزی با عنوان «نظارت مردمی» بعد از ممیزی انجام‌شده توسط نهاد دولتی عارضه‌های دیگری بر نشر ایجاد نخواهد کرد؛ آن هم در بازار کنونی کتاب ایران که «ممیزی» دستاویزی است که بساط‌فروشان غیرقانونی برای جذب مخاطبان استفاده می‌کنند و به بازار نشر ضربه می‌زنند؟ این موضوع در مواردی ممکن است دافعه‌ای برای مخاطبان عمومی کتاب ایجاد کند و آنها را بیشتر به‌سمت کتاب‌های قاچاق و بازار زیرزمینی نشر هدایت کند؛ آیا تمهیدی برای این موضوع دیده شده است؟ گاه شاهد لغو مجوز و جمع‌آوری کتاب‌های با مجوز ارشاد هستیم که توضیحی برای آنها داده نمی‌شود؛ آیا بستر جدید، توجیهی برای این ماجرا خواهد بود که این کتاب به خواست مردم لغو مجوز می‌شود؟ این گزارش‌ها چگونه راستی‌آزمایی می‌شود؟ و آیا قرار است نهاد دیگری با بودجهٔ دولتی تشکیل شود تا نظارت ناظران مردمی را بررسی کند؟