دیپلماسی آب و خطای محاسباتی دولت

گفت‌وگوی اخیر «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با یک پادکست محلی پیرامون تالاب بین‌المللی هامون، از دو منظر محل تأمل و نقد جدی است: نخست، جایگاه حقوقی و ساختاری سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی دیپلماسی آب که رئیس آن در مواجهه با مطالبه حقابه هامون برای نهاد متبوع خود شأنی قائل نشده و موضوع را یکسره به وزارت خارجه ارجاع می‌دهد؛ و دوم، انتخاب پادکستی با پیشینه‌ای سطحی و نامرتبط برای گفت‌وگو.

از دیرباز در فرهنگ ایرانی، ضرب‌المثل شده است که «حرمت امام‌زاده به متولی آن است»؛ مثلی که گویای وضعیت این روزهای سازمان حفاظت محیط‌زیست در صیانت از حقوق اکولوژیک کشور است. در گفت‌وگوی مذکور، میزبان پادکست، بدون درک پیشینه تخصصی موضوع، مطالبه‌ای کلی از رئیس سازمان و هیئت دولت مطرح می‌کند مبنی بر اینکه دولت موضوع افغانستان را بر سر یک میز حل کند و اهرم‌های فشار اقتصادی را برای احقاق حقابه تالاب بین‌المللی هامون به کار بندد. خانم انصاری نیز در پاسخ می‌گوید: «این موضوع را در قالب یک بسته منسجم دیده‌ایم. اگر سوابق تخصصی وزیر خارجه را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که در حوزه تالاب هامون کار کرده‌اند و به سوابق موضوع اشراف دارند. [این موضوع] را در دولت به‌عنوان یک بسته کامل می‌بینیم.»

 ضعف درک هیدروپلیتیک

نگارنده در تاریخ ششم مهرماه، طی جلسه‌ای با فعالان محیط‌زیست و در حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، ابعاد هیدروپلیتیک رویکرد افغانستان، ابزارهای فشار ایران و فازهای مختلف دیپلماسی آب را تشریح کرد. یکی از مطالبات صریح در آن جلسه این بود که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، درک درستی از ابعاد این بحران را به ارکان دیپلماسی آب کشور منتقل کند. بااین‌حال، گفت‌وگوی اخیر ایشان نشان داد که باوجود ارائه توضیحات کارشناسی‌شده، که مورد تقدیر برخی پژوهشگران دیپلماسی آب نیز قرار گرفت، نامبرده همچنان فاقد درک جامع و عملیاتی از این مسئله حیاتی است.

اوایل سال ۱۴۰۰، بند کمال‌خان روی حوضه آبریز هیرمند افتتاح شد. سامانه انحرافی این بند، امکان کنترل جریان کل آب رودخانه را در اختیار حکام کابل قرار داد. با توجه به رویکرد مهندسی اجتماعی حاکم بر هیدروپلیتیک افغانستان، سیلاب این رودخانه، همچون سال‌های پس از افتتاح، برخلاف ماده ۵ معاهده دلتا به شوره‌زار «گودزره» منحرف شد. طرف افغانستانی هرگز زیر بار اصلاح این ساختار نرفت و بدین‌ترتیب، امنیت آبی و غذایی منطقه به مخاطره افتاد و مصائب سیستان مضاعف شد.

 حلقه مفقوده

دیپلماسی آب بر سه فاز «حقوقی»، «سیاسی» و «امنیتی» استوار است. مادامی‌که بند کمال‌خان در سایه انفعال وزارتخانه‌های نیرو و خارجه به بهره‌برداری رسید و فازهای حقوقی و سیاسی در مهار سدسازی‌های غیرقانونی افغانستان و تعیین تکلیف حقابه هیرمند ناکام ماندند، ناگزیر باید این پرونده به فاز امنیتی و سطح شورای عالی امنیت ملی منتقل می‌شد؛ مطالبه‌ای که تاکنون جامه عمل نپوشیده است. وزارت نیرو، به‌عنوان کمیسار و متولی فاز حقوقی و فنی، و وزارت خارجه، به‌عنوان متولی فاز سیاسی، نه‌تنها در پرونده بند کمال‌خان و سد «بخش‌آباد» توفیقی نداشته‌اند، بلکه در حوزه دیپلماسی عمومی نیز کاملاً تهی از برنامه بوده‌اند. ازاین‌رو، ارجاع مطلق پرونده حقابه هامون به وزارت خارجه از سوی رئیس سازمان محیط‌زیست، گواهی آشکار بر ضعف درک تخصصی ایشان از ابعاد پیچیده دیپلماسی آب است؛ به‌ویژه در شرایطی که داده‌های کلیدی این حوزه پیش‌تر به‌اختصار و صراحت در جلسه حضوری به ایشان منتقل شده بود.

شوربختانه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با وجود دو قطع‌نامه صریح سازمان ملل متحد مبنی بر قرارگیری حقوق زیست‌محیطی در زمره حقوق بشر، کمترین شأنی برای سازمان متبوع خود در پیگیری حقابه هامون قائل نشده و بلافاصله توپ را به زمین وزارت خارجه انداخته است.

 تمجید از دیپلمات‌ها

بی‌گمان، «سید عباس عراقچی» یکی از برجسته‌ترین و باسوادترین دیپلمات‌ها در زمینه دیپلماسی آب، به‌ویژه در حوضه آبریز هیرمند است؛ اما این تمجید شینا انصاری که وی را حائز اشراف کامل به موضوع معرفی می‌کند، با یک تناقض تاریخی روبه‌روست: بند کمال‌خان دقیقاً در دوران معاونت آقای عراقچی در وزارت خارجه و در بازه زمانی مسئولیت ایشان در «کمیته آب میان ایران و افغانستان» تکمیل و آبگیری شد!

از سوی دیگر، جای تأسف است که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تن به مصاحبه با پادکستی محلی می‌دهد که پیش‌تر تریبون مدیران سالن‌های زیبایی و موضوعات حاشیه‌ای بوده است؛ اما برای پاسخگویی به نقدها و تعامل با روزنامه‌نگاران و پژوهشگران تخصصی حوزه آب، هیچ‌گونه شأن و وقتی قائل نمی‌شود.

این پارادوکس مدیریتی، یعنی فرار از پاسخگویی تخصصی در پناه رسانه‌های سطحی و ناآشنا با مسائل کلان کشور، چگونه قابل توجیه است؟

 راهکار مشخص

جمهوری اسلامی ایران برای استیفای حقابه رودخانه هیرمند و تالاب بین‌المللی هامون، اهرم‌های قابل اتکا و متعددی در ابعاد مختلف در اختیار دارد؛ اما استفاده از آن‌ها بیش از هر چیز نیازمند اراده سیاسی و ساختاری است. با توجه به بن‌بست‌های موجود در ساختارهای فعلی، حل این بحران راهبردی صرفاً از مسیر شورای عالی امنیت ملی می‌گذرد.