انتقال آب دریا به فلات مرکزی پرهزینه است؛ صنایع در ساحل مستقر شوند

لزوم بازنگری در الگوی تأمین مالی طرح‌های انتقال آب

به گزارش پیام ما از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمد ابراهیم‌نیا در نشست تخصصی «آب و انرژی دریامحور با رویکرد توسعه پایدار، اقتصاد دریامحور و امنیت غذایی» با اشاره به نیاز آبی صنایع و هزینه‌های انتقال آب اظهار داشت که تورم بالا، طولانی‌شدن دوره اجرای پروژه‌ها و تعهدات بلندمدت خرید تضمینی آب، مدل‌های مالی پیشین را با چالش جدی مواجه کرده است. وی افزود که برآوردهای مالی گذشته دیگر لزوماً پاسخگوی شرایط امروز نیستند و مدل اقتصادی طرح‌ها باید متناسب با هزینه‌های واقعی سرمایه‌گذاری، تامین انرژی و بهره‌برداری بازنگری شود.

ابراهیم‌نیا پیش از تعریف پروژه‌های پرهزینه انتقال آب، بر بررسی جدی ظرفیت‌هایی مانند استفاده از پساب، منابع آب موجود و انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: منابع آب زیرزمینی، آب‌های ژرف، انرژی خورشیدی، انرژی بادی و آب دریا هر یک ظرفیت‌هایی هستند که باید بر اساس مطالعات کارشناسی و ملاحظات اقتصادی و زیست‌محیطی ارزیابی شوند. وی همچنین با انتقاد از غلبه ملاحظات غیرکارشناسی در شکل‌گیری برخی طرح‌های بزرگ تصریح کرد که هزینه‌های کارشناسی نباید در برابر تصمیم‌های سیاسی و اجرایی نادیده گرفته شوند.

انتقال آب به فلات مرکزی پرهزینه است

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر ضرورت توجه به استقرار صنایع در مناطق ساحلی بیان کرد که انتقال آب از دریا به مناطق دوردست و مرتفع هزینه‌های قابل‌توجهی به همراه دارد؛ ازاین‌رو، باید استقرار صنایع در مجاورت منابع آب و سواحل در چارچوب مطالعات آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد. وی به طرح‌های تامین آب سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود اجرای طرح‌های انتقال آب و حفر چاه‌های اضطراری برای زابل و زاهدان سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی داشته، اما محدودیت دوام برخی منابع نشان می‌دهد که راهکارهای اضطراری پاسخگوی نیازهای بلندمدت نیستند.

ضرورت اصلاح قراردادهای خرید تضمینی آب

ابراهیم‌نیا با تاکید بر لزوم محاسبه هزینه‌های انرژی، نگهداری، جایگزینی منابع و تعهدات مالی آینده در ارزیابی اقتصادی طرح‌ها گفت این موضوع به‌ویژه در قراردادهای خرید تضمینی آب اهمیت دارد، زیرا افزایش تورم می‌تواند هزینه تعهدات بلندمدت را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. وی از دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی خواست پیشنهادهای خود را درباره الگوهای جایگزین تامین مالی ارائه کنند و در پایان هشدار داد تصمیم‌های امروز آثار بلندمدتی بر اقتصاد و محیط زیست کشور دارد و باید با تقویت مطالعات کارشناسی از تحمیل هزینه‌های غیرضروری جلوگیری شود.