وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای، جزئیات تازه‌ای از روند رسیدگی به یک پرونده مهم نفوذ و مداخله خارجی منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه، سربازان گمنام امام زمان (عج) در جریان اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو تن از متهمان این پرونده، متوجه حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار مخفی شدند.

به گزارش این وزارتخانه، دیپلمات‌های مذکور پیش از این نیز سوابق گسترده‌ای از تخلفات و رفتارهای مغایر با قوانین داخلی کشور و تعهدات دیپلماتیک داشتند. پس از احراز هویت آنان، موضوع به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام شد و دیپلمات‌های متخلف با حضور پلیس دیپلماتیک به سفیر ایران در فرانسه تحویل داده شدند.

وزارت اطلاعات تأکید کرده است که در شرایطی که این نهاد بدون علنی‌کردن موضوع تخلف، مشغول تحقیق از متهمان و بررسی مدارک و اسناد مکشوفه بود، فرانسوی‌ها به هیاهوی رسانه‌ای روی آوردند؛ اقدامی که به گفته این وزارتخانه، با هدف فرار به جلو و پوشاندن تخلفات محرز صورت گرفته است.

بررسی مقدماتی اسناد مکشوفه در فرایند بازرسی از محل جرم، محتوای پروژه‌ای را آشکار کرده است که وزارت اطلاعات آن را «پروژه موریانه‌ای» توصیف می‌کند. به گفته این نهاد، این پروژه برنامه‌ریزی و طراحی گسترده‌ای را برای نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال کشور نشان می‌دهد؛ اقداماتی که از طریق شناسایی، برقراری ارتباط پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکه‌سازی همراه با اصول پنهانکاری با برخی عناصر مورد نظر بیگانه دنبال می‌شده است.

نکته قابل توجه در این اطلاعیه، وجود امضای سفیر سابق فرانسه در ایران بر روی قراردادهای مکشوفه از این پروژه است. وزارت اطلاعات با اشاره به این موضوع اعلام کرده است که دولت فرانسه باید نسبت به اقدامات غیرقانونی و مداخله‌گرایانه خود پاسخگو باشد و درباره این «طراحی خام‌اندیشانه» توضیح دهد.

این وزارتخانه همچنین با بیان اینکه نفوذگری و مداخله آشکار در امور داخلی ایران در زمان جنگ، نقض فاحش قوانین کشور و خروج از چارچوب‌های دیپلماتیک به‌طور قطع به اثبات رسیده است، هشدار داده است که اجازه رفتارهای غیرقانونی و مداخله‌آمیز را به میهمانان دیپلماتیک خود نمی‌دهد و در صورت تکرار، برخورد درخور با مسببان این اقدامات صورت خواهد گرفت.

وزارت اطلاعات در بخش دیگری از اطلاعیه خود به تناقض رفتاری دولت فرانسه اشاره کرده و یادآور شده است که این دولت در سال ۲۰۲۴ قانون «جلوگیری از دخالت خارجی» را با استناد به گزارش کمیسیون تحقیق مجلس سنا تصویب کرده و به‌روشنی با چارچوب منع مداخله خارجی آشناست. در این اطلاعیه آمده است که برای دولت فرانسه بهتر است مهارت خود در هنرنمایی سیاسی با اتلاف مالیات شهروندان فرانسوی را به جای مداخله غیرقانونی در امور کشورهای مستقل، صرف رفع مشکلات داخلی و نیازمندی‌های اجتماعی شهروندان فرانسوی کند.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که رسیدگی‌ها در خصوص این پرونده همچنان ادامه دارد و متعاقباً اطلاع‌رسانی بیشتری انجام خواهد شد.