آلودگی هوا در هیچ منطقه‌اى حل نشده است، اما كاهش قابل‌توجهى در انتشار و غلظت آلاینده‌ها در بسیارى از كشورهاى اروپایى و همچنین ایالات متحده آمریكا، كانادا و ژاپن وجود دارد. ساختار حقوقى و قانونى هدفمند و همكارى بین‌المللى در راستاى مبارزه با آلودگی هوا یكى از اقدامات مؤثر كشورهاى مزبور در این حوزه بوده است. در كشورهاى درحال‌توسعه مانند ایران مسائل اقتصادى نسبت به ملاحظات محیط‌زیستی در اولویت قرار دارد كه سبب سیاستگذارى بدون توجه به هزینه‌هاى محیط‌زیستی شده است. به‌طورى‌كه در جدیدترین گزارشی كه از سوى وزارت بهداشت در سال ١۴٠٢ تهیه شده، میانگین تعداد مرگ‌ومیر منتسب به مواجهه طولانی‌مدت با ذرات معلق PM2.5 در بزرگسالان بالاتر از ٣٠ سال در ٥٧ شهر كشور در طى سال ١۴٠٢، بیش از ٣٠ هزار نفر است. نتایج نشان مى‌دهد كل هزینه‌هاى مرتبط با مرگ‌ومیر منتسب به PM2s در كشور طى سال مزبور برابر با ١٢ میلیارد دلار برآورد شده است. این آمار نشان از اهمیت و وخامت مسئله آلودگی هوا در شهرهاى ایران دارد. تجربه موفق كشورهاى دنیا براى كاهش آلودگى هوا حاكى از این است كه براى مقابله با این مشكل جهانى، همكارى بین بخشى، بین‌المللى و هماهنگی بین كشورها ضرورى است. درواقع، براى حل مشكل آلودگی هواى كشور به‌ویژه كلانشهرها باید یك تلاش جمعى و هماهنگ از سوى همه شهروندان، مسئولان و دستگاه‌هاى اجرایى بخش دولتى و خصوصى صورت گیرد و نباید هیچ‌گونه تأخیر یا سهل‌انگارى در اجراى این برنامه وجود داشته باشد. همكارى بین بخش دولتى و خصوصى در حوزه پیشگیری از آلودگی، یک رویکرد استراتژیک است كه مى‌تواند از طریق تلفیق تخصص، منابع وشبكه‌هاى گسترده هر دو طرف، به نتایج قابل‌توجهى دست یابد. این مشاركت‌ها با ایجاد هم‌افزایى و كارآمدی، امكان اجراى طرح‌هاى نوآورانه و پایدار را فراهم مى‌آورند. همچنین، با همسوسازی انگیزه‌ها و منافع مختلف، اطمینان حاصل مى‌شود كه اقدامات پیشگیرانه از حمایت و پشتیبانی لازم برخوردار است. 

بررسى اجمالى آلودگى هوا

گزارش جهانى وضعیت هوا (SoGA) در سال ٢٠٢۴، با همكاري مؤسسات معتبر جهانى همچون موسسه اثرات سلامت (HEI)، مؤسسه ارزیابى سلامت و بار جهانى بیمارها (IHME) و یونیسف (UNICEF) منتشر شده است. این كزارش كه مبتنى‌بر داده‌هاى ٢٠٠ كشور و منطقه در سراسر جهان است، تصویرى تكان‌دهنده از بحران جهانى آلودگی هوا ارائه مى‌کند. براساس این گزارش، آلودگی هوا سالانه جان بیش از هشت میلیون نفر را می‌گیرد و دومین عامل خطر مرگ در جهان براى تمامى افراد و همچنین براى كودكان زیر پنج سال محسوب مى‌شود.

ذرات ریز ۲.۵ میكرومتر (PM2.5) نقش اصلى در این بحران ایفا مى‌كنند. بیش از ٩٩ درصد جمعیت جهان در معرض سطوح خطرناک این آلاینده قرار دارند و كشورهاى با درآمد پایین و متوسط بیشترین آسیب را متحمل مى‌شوند. همچنین ٣۴ درصد مردم جهان در مناطقی زندگى مى‌كنند كه وضعیت آلودگی هوا حتى از حد توصیه‌شده دستورالعمل كیفیت هواى موقت سازمان جهانى بهداشت فراتر رفته است و كشورهاى آسیایى، آفریقای منطقه خاورمیانه بالاترین سطح PM2.5 محیط را تجربه مى‌كنند. این یافته‌ها نشان مى‌دهد آلودگی هوا تنها یک بحران محیط‌زیستی نیست، بلكه یک بحران سلامت عمومى جهانى است. بانک جهانى تخمین زده است هزینه خسارت بهداشتى ناشى از آلودگى هوا بالغ بر ٨.١ تریلیون دلار در سال است. (مجمع جهانى اقتصاد، ٢٠٢۴).

تعامل بین‌بخشی، راه‌حلی نوآورانه

با وجود تصویب قانون هواى پاک در سال ۱۳۹۶ و تكلیف قانونى وزارت بهداشت براى ارزیابى اثرات آلودگى هوا، اجراى كامل مفاد این قانون با چالش‌هایى روبه‌رو است. عدم اجراى كامل برخى از آیین‌نامه‌هاى اجرایى، از جمله برنامه‌هاى تولید سوخت استاندارد و خودروهاى با استاندارد آلایندگی پایین، از جمله موانع اصلى در مسیر بهبود كیفیت هوا به‌شمار می‌رود. به‌عبارت كلى، در راستاى مقابله با پدیده آلودگی، راهكارهاى بسیارى پیاده‌سازى شده‌اند، ولى بااین‌حال بخش عمده‌اى از این راهكارها بلااجرا مانده‌اند. به‌طور معمول، راهكارهاى دائمى شامل نوسازى ناوگان حمل‌ونقل عمومى، توسعه وسایل نقلیه برقى، بهبود كیفیت سوخت و… بسیار پرهزینه و نیازمند صرف زمان طولانى هستند. به‌عبارت دیگر، دلیل اصلى عدم موفقیت راهكارها، نبود بودجه كافى و تخصیص منابع اعتبارى لازم است. شرایط فعلى كشور به‌گونه‌اى است که امكان اجراى این راهكارها با كندى و مشكلات جدى مواجه است. از طرفى وضعیت كیفى هواى تهران و اکثر كلانشهرها وخیم است و آلودگی تبعات منفى بسیارى بر جامعه خواهد داشت. بنابراین، لازم است براى بهبود كیفیت هواى تهران و همچنین سایر كلانشهرها، یك تلاش جمعى و هماهنگ از سوى همه شهروندان، مسئولان و دستگاه‌هاى اجرایى بخش دولتى و خصوصى صورت گیرد و نباید هیچ‌گونه تأخیر یا سهل‌انگارى در اجراى این برنامه وجود داشته باشد.

با بررسى هر یک از كشورها در یک جمع‌بندى مى‌توان گفت مشاركت‌هاى دولتى و خصوصى به‌عنوان یک مكانیسم قدرتمند براى رسیدگى به آلودگی هوا در كشورهاى مختلف ظاهر شده است و موفقیت قابل‌توجهی در كاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهبود كیفیت هوا را نشان مى‌دهد. این همكارى‌ها از نقاط قوت هر دو بخش استفاده مى‌كند و چارچوب‌هاى نظارتى  دولت را با نوآوری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصى تركیب مى‌كند. به‌عنوان مثال، برنامه ملى مغولستان براى كاهش آلودگی هوا و محیط‌زیست با موفقیت تأمین مالى خصوصى را با طرح‌هاى دولتى ادغام كرده است كه منجر به كاهش ۵۱ درصدى غلظت در طول ماه‌هاى زمستان شده است. این برنامه با مشاركت دادن بازیگران خصوصى به‌طور مؤثر با چالش‌هاى سوزاندن زغال‌سنگ در خانوارها مقابله كرده و فناورى‌هاى پاك‌تر را ترویج كرده است و نشان مى‌دهد چگونه سرمایه‌گذارى‌هاى هدفمند مى‌توانند مزایای محیط‌زیستی قابل‌توجهى را به‌همراه داشته باشند.

مشارکت عمومی و خصوصی در کاهش آلودگی ایران

امكان‌سنجى و راهكارهای تحلیل مشاركت عمومى-خصوصى در ایران مستلزم بررسى دو حوزه كلیدى چارچوب قانونی و عملكرد اجرایى است. ماهیت قراردادهاى مشاركت عمومى-خصوصى، ایجاب مى‌كند كه قوانین و مقررات ویژه‌ای براى تعریف و اجراى آنها تدوین شود تا این قراردادها از سایر روش‌هاى تدارک پروژه متمایز كردند. قوانین موجود، از جمله اصل ۴۴ قانون اساسى و قانون اجراى سیاست‌هاى كلى اصل ۴۴، بیشتر بر خصوصى‌سازى تمركز دارند و به‌طور مشخص به موضوع مشاركت نپرداخته‌اند. اما تلاش‌هایى براى تدوین قوانین تخصصى در این زمینه صورت گرفته، هنوز این موضوع به‌طور كامل در قوانین كشور تبیین نشده است. 

در بررسى عملكرد اجرایى مشاركت عمومى-خصوصى، تمركز بر سازوكارهای جذب سرمایه و میزان سرمایه‌گذارى حائز اهمیت است. «سامانه بازار الكترونیك طرح‌هاى عمرانى و سرمایه‌گذارى زیرساختی» و فراخوان‌هاى وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقش كلیدى در شناسایى و جذب شركاى بخش خصوصى ایفا مى‌كنند. این سازوكارها، پروژه‌هاى قابل‌اجرا به روش مشاركت را در معرض دید سرمایه‌گذاران قرار مى‌دهند.

شایان ذكر است براساس داده‌هاى موجود، میانگین سرمایه‌گذارى بخش خصوصى در پروژه‌هاى نیمه‌تمام حدود ٨٩ هزار میلیارد تومان و برای استان تهران ۱۶۵ میلیارد تومان است. پس از ارزیابی كلی، پروژه‌ها در فراخوان مشاركت عمومى خصوصى فهرست مى‌شود و فعالان بخش خصوصى مى‌توانند با دریافت اسناد مرتبط، در فراخوان شركت و درصورت تأیید در اجراى پروژه مشاركت كنند. بیشترین طرح‌هاى فراخوان‌شده مشاركت عمومى-خصوصى مربوط به وزارت نیرو است.