مجموعه روندهای تاریخی در ایران بیانگر آن است که از دوره باستان تا دوره معاصر حدود ۴۰ بار مرکز سیاسی ایران تغییر یافته یا مرکز سیاسی جدیدی بنیانگذاری شده است. آخرین این تغییرات از دوره صفویه تا کنون شامل شهرهای اردبیل، تبریز، قزوین و اصفهان در دورۀ صفویه؛ مشهد در دوره افشاریه، شیراز در دوره زندیه و تهران در دوره قاجاریه بوده است. بررسی‌های کارشناسی نشان داده است این تغییرات به هر ادله و سلیقه‌ای صورت گرفته باشند، منجر به گشایش‎ها و رویش‎های فراوان شده‎اند و شبکه‌ای جدید از ارتباط‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پدید آورده‌اند. در یک کلام تاریخ تغییرات مراکز سیاسی در پهنۀ ایران‌زمین پدیده‌ای گشایشگر و مثبت بوده است. در کنار این تجربه تاریخی، تغییر یا تأسیس مراکز سیاسی در برخی از کشورهای جهان نیز شامل تاریخ مفصلی است تا جایی که در یک قرن گذشته حدود ۵۰ تغییر یا تأسیس در مراکز سیاسی کشورهای جهان را شاهد بوده‎ایم که آخرین آنها در اندونزی، قزاقستان، آلمان، استرالیا، آفریقای جنوبی، مالزی، پاکستان، ترکیه، برزیل و روسیه بوده است. کشورهای درحال‌توسعه چون مصر نیر در حال طی کردن این مسیر هستند و به‌زودی مرکز سیاسی کشورشان را تغییر خواهد داد. هرکدام از این تغییرات به‌دلایل مختلف و متفاوتی صورت پذیرفته است. قرار گرفتن پایتخت روی گسل زلزله، قرار گرفتن در معرض حوادث طبیعی مثل سیل و بالا آمدن آب دریا، ازدحام و کثرت بی‌حد جمعیت و گره‏‌های کور ترافیکی و آلودگی هوا، مشکلات قومیتی و امنیتی، افزایش حاشیه‎نشینی، بزهکاری و جرم، گسترش روزافزون بی‎عدالتی، رانت، فساد و بوروکراسی دولتی و گاهی هم تلفیق دو یا چند چالش، برخی از مه‎ترین دلایل تغییر مرکز سیاسی در کشورهای مختلف بوده است. در این مسیر و بسته به دلایل تغییر در هر کشور، تصمیمات متفاوتی گرفته شده است. برخی مثل آفریقای جنوبی، استرالیا، ترکیه و مالزی، مرکز سیاسی و پایتخت نمادین را از مراکز تجاری و توریستی جدا کرده‌اند و چندپایتختی را ترجیح داده‎اند و برخی به انتخاب یک شهر جدید به‌عنوان پایتخت بسنده کرده‌اند. با این‌همه، آنچه مهم است تجربه موفق اغلب این کشورها در تغییر مرکز سیاسی یا تأسیس مرکزی جدید با اهداف و کارکردهای نو بوده است. مطالعات نشان می‌دهد بیشتر این تغییرات، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، به‌نوعی محرک یا پیشران افزایش بهره‌وری از منابع و به‌سرعت گرفتن توسعه متوازن در بخش‌‎های مختلف منجر شده است.

در ایران نیز از نیم‌قرن گذشته تاکنون و با رشد افسارگسیخته و بی‌قاعده گستره جغرافیایی و جمعیتی تهران ایده تغییر پایتخت مطرح و درباره آن مطالعاتی نیز انجام شده است، اما همواره در مراحل بحث و بررسی باقی و اجرای آن عقیم مانده و هر روز بر مشکلات و گره‎های کور تهران به‌عنوان مرکز سیاسی و محل استقرار دولت افزوده شده است؛ تا آنجاکه این وضعیت یکی از موانع اصلی اتلاف منابع و کاهش سرعت توسعه در ایران به‌شمار می‎آید. تقریباً در همه این موارد، مهمترین دلیل عقیم ماندن چنین طرحی عبارت بوده‎اند از: هزینه‌ها‌ی زیاد انتقال مرکز سیاسی (توجیهی که از دیدگاه کارشناسی و فنی به‌هیچ‌عنوان پذیرفتی نیست) و دوم امید به اصلاحات نهادی که تهران را از این وضعیت برهاند (که هزینه‎های چنین اصلاحاتی درصورتی‌که اراده و اهتمامی برای انجام آن وجود داشته باشد، از هزینه‎های انتقال پایتخت بسیار فراتر خواهد رفت) و بدین‌ترتیب امروز هیچ‎کدام از این دو توجیه راهگشا نبوده و چالش بزرگ برجاست.

به استناد آمارهای ارائه‌شده از نهادهای معتبری چون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مرکز آمار ایران و سایر مراجع ذی‌صلاح، وقتی هزینه‌های ناشی از:

– میلیون‌ها ساعت وقت تلف‌شده مردم در ترافیک، صف و نوبت خدمات مختلف؛

– هزینه درمان بیماری‌های تنفسی، استخوانی، قلبی، سرطان و بیماری‌های اعصاب در نقاط شلوغ شهری مثل تهران؛

– هزینه‌های سنگین نگهداری شهر و فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری در کلانشهری چون تهران؛

– هزینه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی برای کنترل و نظارت بر کلانشهری چون تهران؛

– هزینه‌های ناشی از انباشت ثروت و بی‌عدالتی اجتماعی؛

– هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم اتلاف انرژی و آلودگی آب و هوا؛

و ده‌ها هزینۀ دیگر را که از تمرکز بیش از حد جمعیت در تهران ناشی می‌شوند، به‌صورت کمی درآوریم، به ارقام سالانه‌ای می‌رسیم که بسیار فراتر از هزینه‌های مورد نیاز برای تغییر مرکز سیاسی است. 

‌تردیدی وجود ندارد که یکی از مهمترین موانع توسعه ایران، انباشت سرمایه‌های کلان به‌صورت راکد یا در گردش در فعالیت‌های خدماتی، عمرانی و دلالی است که بخش اعظم و غیرقابل‌نظارت و کنترل آن در تهران جاری است. جای گردش این سرمایه‌ها در تولید فناوری، صنعت و کشاورزی و صنایع وابسته به آنهاست نه فعالیت‌های خدماتی و دلالی! این موضوع یکی از بزرگترین موانعی است که سرعت توسعه همه‌جانبه و فراگیر را در کشور ما کند و بخش اعظم منابع را به‌جای تولید مصروف خدمات، عمران و تجارت کاذب کرده است.

اشتباه بزرگی که برخی از دولتمردان تاکنون بر آن پافشاری کرده‎اند، آن است که تصور می‌کنند مرکز سیاسی یعنی بزرگترین و شلوغ‌ترین شهر هر کشور است! همین طرز تفکر سبب شده است تهران علاوه‌بر آنکه مرکز سیاسی ایران است، بزرگترین مرکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، فرهنگی هنری، رفاهی خدماتی و بالاخره بزرگترین مرکز جمعیتی ایران نیز به‌شمار آید. این انطباق نادرست، همراه با جاذبه‌های کاذب شغلی و علاقه برای دستیابی به امکانات رفاهی و تفریحی، مردم را از سراسر ایران به این نقطه روانه کرده است. درحقیقت، می‎توان اذعان کرد که ارتباطات درهم‌پیچیده حوزه سیاسی با سایر حوزه‎ها به‌ویژه حوزه اقتصادی بستر رانت، فساد و مافیا را چنان فراهم کرده است که دست‌کم در کوتاه زمان و با بافتار و ساختار فعلی دولت در تهران راه گریزی از آن نیست. بدین‌ترتیب، انتقال مرکز سیاسی به نقطه‌ای مناسب و واجد شرایط ضرورتی انکارناپذیر است؛ زمانی که انطباق مرکز سیاسی با مراکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، رفاهی خدماتی، فرهنگی و هنری شکسته و توزیع متوازن امکانات در سراسر کشور انجام شود و قطب‌های تولیدی صنعتی، فرهنگی و گردشگری پدید آید.

از موانع مهم برای انتقال مرکز سیاسی کشور، لابی‌های ثروت و قدرت هستند که همواره با انتقال مرکز سیاسی از تهران به نقطه‌ای دیگر مخالف بوده‌اند و برای تحقق نیافتن آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند. به برکت جمعیت کلان تهران و شلوغی و نابسامانی آن است که این شهر اکنون میزبان صدها میلیاردر صاحب‌نام شده است که در سلامت شیوه ثروت‌اندوزی بسیاری از آنها تردید وجود دارد. قدر مسلم، انتقال مرکز سیاسی و تفکیک آن از مراکز اقتصادی و تجاری، صنعتی و تولیدی، رفاهی و خدماتی، لابی‌های نامشروع قدرت و ثروت را فلج خواهد کرد و انحصار اقتصاد و قدرت را از کفشان خواهد ربود. این تغییر بزرگترین گام در راه تحقق شعار عدالت و رفاه اجتماعی برای همه شهروندان و نویدبخش جهش در تولید خواهد بود که خواسته قلبی همه مردم ایران است.

بی‌گمان انتقال مرکز سیاسی به یکی از کلانشهرها یا مراکز استان‌هایی که مستعد گسترش وسعت و جمعیت‌اند، کاری بیهوده است و زمینه‌س

از شکل‌گیری تهرانی دیگر خواهد شد.

تجربه سایر کشور‌هایی که مرکز سیاسی را تغییر داده‌اند، بیانگر دو حالت کلی است:

۱. شهری جدید در نقطه‌ای مناسب ساخته شده است: مثل برزیلیا، اسلام‌آباد و پوتراجایا،

۲. انتخاب یکی از شهرهای مناسب و حائز شرایط برای مرکزیت سیاسی.

در هر دو حالت، مهمترین ویژگی‌های مرکز سیاسی جدید عبارتند از:

– از نظر جغرافیایی از ضریب امنیتی بالایی برخوردار باشد (در مرکز کشور و در فاصله مناسب از مرزها قرار گرفته باشد).

– شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی مناسبی داشته باشد.

– در محدوده گسل‌های زلزله‌خیز نباشد و نسبت به سایر حوادث طبیعی مثل سیل نیز آسیب‌پذیر نباشد.

– از زیرساخت‌های لازم برای مرکز سیاسی مثل همجواری با راه‌های ارتباطی، راه‌آهن، فرودگاه، آب، برق و گاز و شبکه فیبر نوری برخوردار باشد یا ظرفیت ایجاد چنین زیرساخت‌هایی را داشته باشد.

– اگر نقطه شهری است، جمعیتی کمتر از صد هزار نفر را در برگیرد و اگر نقطه‌ای غیرشهری است، برای حضور حداکثر ۵۰ هزار نفر برنامه‎ریزی شود. در این‌صورت هیچ‌کدام از کلانشهرها و اغلب مراکز استان‌ها حائز چنین شرایطی نخواهند بود و این یک مزیت به‌شمار می‌آید.

– انتقال مرکز سیاسی، موجب برانگیخته شدن حساسیت‌های قومی، مذهبی، محلی و منطقه‌ای نشود.

– برای ایجاد و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و اداری نظیر فیبر نوری، ساخت‌و‌ساز ساختمان‌های جدید، فاضلاب، فضای سبز، منابع آب و انرژی و نظایر آن از شرایط لازم بهره‌مند باشد.

حال فرض کنیم که نقطه یا شهر مناسب، انتخاب و اراده لازم برای انتقال مرکز سیاسی به‌وجود آمد، آیا تضمینی وجود دارد که دوباره در کمتر از نیم‌قرن، تهران دیگری به‌وجود نیاید؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت در انتقال مرکز سیاسی و تثبیت آن، توجه به پیوست‌های فرهنگی اجتماعی و تدوین، تصویب و اجرای قوانینی مطابق با اهداف طرح ضرورت دارد تا راهی که می‌رویم به نتیجه مطلوب ختم شود.

– نخست، هدف اصلی فقط باید انتقال مرکز سیاسی باشد. پس باید با تنظیم، تصویب و اجرای قوانین دقیق از انطباق مرکز سیاسی با مراکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، رفاهی خدماتی، فرهنگی و هنری جلوگیری شود. این مراکز فقط در حد ضرورت و نیاز ساکنان مرکز سیاسی پیش‌بینی شود.

– دوم، عرصه شهری و حاشیه مرکز سیاسی جدید باید عرصه ملی و در اختیار دولت اعلام و از مالکیت خصوصی در این عرصه جلوگیری شود. به‌عبارتی دولتمردان و نمایندگان مجلس و ساکنان مرکز سیاسی جدید تا زمانی که در مسند هستند، از امکانات این مرکز بهره ببرند و پس از آن یا باید به‌صورت مستأجر باقی بمانند یا به خانه و زندگی خود در شهرهای مبدأ بازگردند.

– سوم، با وجود گسترش ساز‌و‌کار دولت الکترونیک و ارتقای آن، رفع و رجوع امور اداری از طریق شبکه میسر خواهد بود و اغلب درخواست‌ها و پاسخ‌ها از طریق فناوری اطلاعات در سراسر کشور انجام خواهد شد. در این‌صورت کمتر به حضور فیزیکی نیاز خواهد بود.

– چهارم، با شکسته شدن انطباق مراکز جمعیتی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی و تولیدی، آموزشی و دانشگاهی، فرهنگی و هنری و توزیع متناسب آن در سراسر کشور، دیگر جذابیتی برای حضور در مرکز سیاسی و یافتن مشاغل کاذب وجود نخواهد داشت و کسی حاضر به اسکان و زندگی در مرکز سیاسی نخواهد بود، مگر سیاستمداران و تصمیم‌سازان به ضرورت.

– پنجم، مراکز انباشت ثروت از دست سیاستمداران، خارج و بستر توزیع ثروت‌های ملی به‌صورت متناسب برای همه مردم فراهم و در پی آن دلال‌بازی، زمین‌خواری، پولشویی و اخلالگری اقتصادی که اغلب با رانت‌های دولتی نسبت مستقیم دارد، محدود خواهد شد.

– طراحی و اجرای نقشه جامع شهری در حوزه معماری، محدوده شهر، زیبایی بصری و بافت جمعیتی با در نظر گرفتن پیوست‌های فرهنگی اجتماعی از گسترش بی‌رویه وسعت و جمعیت مرکز سیاسی جلوگیری خواهد کرد.

در حال حاضر، چند میلیون نفر به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم در بخش‌های صنعتی، عمرانی و خدماتی به‌عنوان کارگر در تهران و شهر‌ک‌ها و جاده‌های منتهی به آن مشغول به کارند و در این شهر یا حواشی آن ساکنند. ازآنجاکه عامل اصلی مهاجرت به تهران کاریابی است -به‌ویژه در بخش کارگری، خدماتی و مشاغل کاذب- سیاست‌های تشویقی برای انتقال واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی (دریافت تسهیلات بانکی برای انتقال، تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای و گمرکی در دوره انتقال، تضمین تولید و فروش تولید و خدمات)، آنها را برای خروج از محدوده استان تهران و انتقال به سایر نقاط کشور متقاعد خواهد کرد و جذابیت‌های شغلی این شهر را از بین خواهد برد. با این انتقال، مشکل کهنه بیکاری تا حد قابل‌قبولی رفع و جهت مهاجرت به کلانشهرها متوقف یا معکوس و مسیر توسعه و شکوفایی همه‌جانبه کشور هموارتر خواهد شد. وقتی شغلی نباشد که از آن کسب درآمد کنیم، وقتی در شهرستان محل سکونتمان یا زادگاه‌مان علاوه‌بر شغل مناسب، تمام امکانات رفاهی و آموزشی فراهم باشد، ترک دیار و مواجهه با انبوهی از مشکلات منطقی به‌نظر نمی‌رسد. آن زمان چه بخواهیم و چه نخواهیم جمعیت تهران کاهش می‌یابد و در سطح کشور توزیع خواهد شد، توزیع ثروت و امکانات به‌سمت عادلانه شدن پیش خواهد رفت، لابی‌های تأثیر‌گذار و نامشروع قدرت و ثروت از بین خواهند رفت، کار و تلاش مفهوم واقعی خود را خواهد یافت و مردم در رفاه نسبی قرار خواهند گرفت. ناگفته نماند در روند انتقال مرکز سیاسی و کاهش تدریجی جمعیت تهران و حل معضلاتی چون آلودگی هوا و ترافیک، این کلانشهر به‌تدریج به پایتخت نمادین و گردشگری ایران تبدیل خواهد شد.

ازآنجاکه مراد از انتقال پایتخت تنها انتقال مرکز سیاسی است، نه تمامی مراکز اقتصادی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی که در حال حاضر در تهران تجمیع شده‌اند، از‌این‌رو زمان و هزینه‌های انتقال آن‌چنان‌که برخی تصور می‌کنند زیاد نیست، چراکه:

– توسعه فناوری اطلاعات و انجام امور به‌صورت مجازی، حضور مستقیم مردم در مراکز سیاست‌گذاری را به حداقل خواهد رساند و فضاهای اداری را تا حد امکان کوچک و نیروهای غیر‌متخصص و ناکارآمد را از گردونه خارج خواهد کرد.

– واگذاری امور به مردم و تحقق اصل ۴۴، دولت را کوچک‌ و تصدی آن را که پیش‌ازاین و هم‌اکنون در همه امور جاری کشور اعم از سیاستگذاری، اجرا و نظارت، پررنگ بوده و است، به حداقل خواهد رساند. در این‌صورت، دولت بیشتر نقش سیاستگذار، حمامی و ناظر را عهده‌دار خواهد بود و نیازی به ساختمان‌های عریض و طویل اداری و اجرایی نخواهد داشت. در این حالت ممکن است فضای اداریِ برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ده برابر کوچکتر از حالت فعلی شود. پس در مرکز سیاسی جدید، ساخت‎و‎ساز چند مجموعه جامع اداری و انتظامی که نهاد رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری، ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مهم حکومتی، دولتی و امنیتی را دربر بگیرند، کفایت می‌کند و نیازی به احداث و ایجاد ساختمان‌ها و مجتمع‌های بزرگ و بلند نیست. مضاف بر اینکه انتقال بسیاری از سازمان‌های تخصصی به مرکز سیاسی جدید ضرورتی ندارد. برای مثال انتقال سازمان فضایی همراه با ستاد وزارت ارتباطات یا انتقال سازمان بنادر و کشتیرانی همراه با ستاد وزارت راه‌وشهرسازی به مرکز سیاسی جدید ضرورت ندارد و این سازمان‌ها می‌توانند در کنار تأسیسات و تجهیزات حرفهای خود به فعالیت ادامه دهند.

با چنین رویکردی پرواضح است که: اول مراد از انتقال پایتخت تنها انتقال مرکز سیاسی است؛ دوم وقتی قرار است مرکز سیاسی به نقطه‎ای با برنامه‌ریزیی جمعیتی کمتر از ۵۰ هزار نفر و فارغ از هرگونه مراکز صنعتی و جمعیتی منتقل و مباحث مرکزیت و امنیت آن هم لحاظ شود، ایده انتقال مرکز سیاسی به ساحل دریا، چه خلیج‌فارس و سواحل مکران باشد و چه دریای خزر، موضوعیت ندارد.