دور زدن روال استخدام با «سهمیه»

موضوع بلاتکلیفی کارکنان شرکت‌های توزیع برق بعد از حدود ۱۵ سال ادامه‌دار شدن، به جایی رسیده بود که شهریور ۱۴۰۰ کارزاری از سوی این نیروها برای جمع‌آوری امضای پای یک نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. در این نامه آمده بود: «همانطور که استحضار دارید، شرکت‌های توزیع برق از اسفندماه سال ۱۳۸۴ باتوجه‌به مصوبه مجلس شورای اسلامی در صف واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفتند. از آن تاریخ به‌بعد با سیاست‌های غلط مدیریتی به‌صورت نیمه‌دولتی و نیمه‌خصوصی اداره می‌شوند که ماهیتی نامشخص دارند و متأسفانه تاکنون مجلس به این موضوع وارد نشده است.

ورود پیمانکارهای واسطه‌ای تأمین نیرو و عقد قرارداد غیرمستقیم با نیروها یکی دیگر از ضربه‌های کاری بر بدنه کارآمد صنعت برق بود که موجب تبعیض‌های حقوقی و از بین رفتن امنیت شغلی قشر عظیمی از زحمتکشان این حوزه شد. درنتیجه این نابسامانی در ساماندهی نیروهای انسانی، کارگرانی با سوابق ۵، ۱۰ و ۱۵ سال با حداقل حقوق بدون مأموریت و اضافه‌کار و مزایایی دیگر مشغول به فعالیت هستند و تمام سختی‌ها را به امید بهبود اوضاع و تبدیل وضعیت تحمل کرده‌اند.

ملاقات بی‌اثر

آذر سال قبل گروهی  از نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی کارکنان توزیع نیروی برق در خانه کارگر با «علیرضا محجوب»، دبیرکل این نهاد، و «نصرالله دریابیگی»، دبیر اجرایی مازندران خانه کارگر و نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور، دیدار کردند و پیگیر مطالبات خود شدند. پیگیری‌ای که به‌نظر می‌رسد تا امروز بی‌نتیجه مانده است و طی روزهای گذشته گروه‌هایی از این نیروها را از برخی استان‌ها به تهران کشانده تا بلکه بتوانند در حاشیه بیست‌وچهارمین نمایشگاه صنعت برق، وزیر نیرو و مسئولان شرکت توانیر را ملاقات کنند و مستقیم در مورد تبدیل وضعیت قراردادهایشان با متولیان عالی برق کشور صحبت کنند.  

مطالبه اصلی این نیروها، اجرای دستورالعمل‌های اجرایی تبصره‌های ماده هفتم قانون کار است که تأکید دارد «در مشاغلی که جنبه دائمی دارد، نیروی کار پس از پایان چهار سال کار چنانچه همچنان قراردادی و غیررسمی باشد، شغلش دائمی تلقی خواهد شد.» بااین‌حال، در بخش‌نامه‌ای که شرکت توانیر منتشر کرده است؛ آن دسته از نیروهایی که ۱۵ سال سابقه کار با احتساب سابقه بیمه دارند و حداقل ۱۰ سال از این سابقه مربوط به کار در صنعت برق باشد، مشمول شرایط استخدام دائم خواهند شد.

هشدار سهمیه‌‌سازی

سال گذشته یک‌بار دیگر انتقادات در این زمینه بالا گرفت. این‌بار مدیرمسئول وب‌سایت خبری برق‌نیوز در یادداشتی تند علیه سیاست‌های استخدامی وزارت نیرو در بخش برق نوشت: «با روی کار آمدن دولت سیزدهم و علی‌رغم شعار‌های عدالت‌محوری و فسادستیزی، بازار استخدام‌های سفارشی دوباره در وزارت نیرو داغ شد. در توانیر شورایی شکل گرفته که کارش گیر دادن به استخدامی‌های بدون سفارش و پارتی است. وزیر قبلی نیرو هر اشکالی داشت جلوی استخدام‌های فله‌ای را گرفت، ولی محرابیان در این زمینه دوباره همانند دوره احمدی‌نژاد این مکانیسم را فعال کرد. هیچ‌چیز نمی‌تواند برای صنعت‌برقی‌ها به‌اندازه تبعیضی که بر آنها گذشته است، دردآور باشد. هزاران فارغ‌التحصیل برق باکیفیت در کشور پشت در‌های ورود به وزارت نیرو مانده‌اند، اما محرابیان و رفقایش تا توانسته‌اند در این وزارتخانه و نهاد‌های زیرمجموعه افراد سفارشی استخدام کرده‌اند. وضعیت منابع انسانی در وزارت نیرو در افتضاح‌ترین حالت خود از زمانی که امین‌الضرب اولین ژنراتور برق را به ایران آورد، قرار گرفته است. ابلاغ شیوه‌نامه تبدیل وضعیت کارکنان صنعت برقی که پیش‌نویس آن قبل از عید منتشر شد، فعلاً متوقف شده است.»

این شیوه‌نامه حالا ابلاغ شده است، اما انتقادات فراوانی از سوی ذی‌نفعان به‌همراه دارد. «م.س» یکی از کارکنان شرکت توزیع برق سمنان است. او می‌گوید ۱۳ سال سابقه کار در این شرکت دارد، اما هنوز تبدیل وضعیت نشده است و به‌رغم اینکه مشمول بخشنامه هم می‌شود هنوز تغییری در قراردادش ایجاد نشده: «نخست اینکه بخش‌نامه منصفانه نیست. قانون مشخص کرده که تعیین‌تکلیف قرارداد نیروی قراردادی و حجمی باید چگونه باشد. پس نمی‌شود بخشنامه‌ای صادر کنیم که مغایر قانون کار باشد. دوم اینکه تعداد زیادی از نیروها با این بخشنامه اصلاً جذب نمی‌شوند و باید همچنان با قراردادهای بلاتکلیف و بدون استخدام رسمی کار کنند. نوع قرارداد بسیار مهم است، چون بر خروجی مالی برای نیروها تأثیر می‌گذارد و همین‌طور بر شرایط بازنشستگی. در این روزهای سخت اقتصادی که امرار معاش واقعاً دشوار است، این منصفانه نیست که دولت بخواهد از قرارداد نیروهای کار در هر بخشی برای خودش صرفه‌جویی کند.»

ویژه‌بینی برای برخی

«م.ج» یکی دیگر از کارکنان همین شرکت است. او نیز گفته‌های همکارش را تأیید می‌کند و می‌گوید: «بیشترین تبدیل وضعیت مربوط به سهمیه‌ای‌هاست، درحالی‌که این درست نیست. من از سال ۹۱ دارم برای شرکت توزیع برق سمنان کار می‌کنم. بعد از ۱۳ سال هنوز تبدیل وضعیت نشده‌ام و قراردادم ذیل قرارداد تأمین نیرو منعقد می‌شود. موضوع فقط حقوق و مزایا نیست که البته آن‌هم بسیار مهم است. اما مسئله اصلی این است که کارکنان شرکت توزیع برق امنیت شغلی ندارند. این مهمترین مسئله است. صدایمان هم به‌جایی نمی‌رسد؛ بسیار پیش از ما هم این دغدغه‌ها را مطرح کرده‌اند. ناچار شدیم بیاییم اینجا (نمایشگاه صنعت برق) تا وزیر نیرو و مدیران شرکت توانیر را ببینیم و این‌بار از نزدیک مشکلاتمان را گوشزد کنیم. موضوع این است که سهمیه‌ای‌ها که قراردادشان هم به‌واسطه سهمیه‌های ایثار و مانند آن بوده است، بدون هیچ روالی استخدام می‌شوند.»

همه را خصوصی می‌کنیم

در پیگیری «پیام‌ما» از شرکت توانیر در مورد آخرین اقدامات تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های توزیع برق، روابط‌عمومی اعلام می‌کند بخش منابع انسانی باید پاسخگوی این موضوع باشد که در حال حاضر و به‌دلیل مشغله‌های نمایشگاه برق امکان آن را ندارد.

اما وزیر نیرو به پیام‌ما پاسخ می‌دهد و البته تأکید می‌کند آنچه می‌گوید هنوز ابلاغ نشده است، بلکه سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که او پی خواهد گرفت. «عباس علی‌آبادی» می‌گوید: «این موضوع نیازمند اقدامات حقوقی و قانونی است. شرکت‌های توزیع در حقیقت شرکت‌های خصوصی هستند. سیاست ما این است که شبکه توزیع را به‌سمت مردمی کردن و خصوصی کردن ببریم. البته من دارم در مورد سیاست‌ها صحبت می‌کنم، هنوز هیچ ابلاغی در این زمینه وجود ندارد. در مورد این هم تکلیف‌های قانونی مشخص است.»

تکلیف قانون یک چیز است و بخشنامه توانیر یک چیز دیگر. به‌نظر می‌رسد از نظر قانونی هم گره این مشکل فقط به دست وزیر نیرو بازشود. براساس قانون اساسنامه تشکیل شرکت‌های توزیع برق، شرکت‌های توزیع نیروی برق از زیرمجموعه‌های شرکت توانیر هستند. در حال حاضر، تعداد ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق در سراسر ایران مشغول به فعالیت هستند. ۳۹ شرکتی که کارکنان آن قراردادهای رسمی و استخدامی ندارند، اما خدمات گسترده‌ای به صنعت برق ارائه می‌کنند.

براساس قانون اساسنامه تشکیل این شرکت‌ها «ایجاد، توسعه، بهینه‌سازی و خرید شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت شرکت و درصورت نياز با اخذ مجوزهای لازم در ساير مناطق،  اجرای طرح‌های غیرانتفاعی از محل منابع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به این‌گونه طرح‌ها، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری شبکه‌ها و تأسیسات توزیع نیروی برق متعلق به شرک، همکاری با شرکت‌های برق منطقه‌ای ۳ در جانمایی بهینه پست‌های فوق‌توزیع، راهبری و پایش شبکه‌های توزیع برق، ارائه خدمات مورد نیاز برای دسترسی سایر عرضه‌کنندگان برق به شبکه‌های توزیع به‌منظور خرید، فروش و جابه‌جایی (ترانزيت) برق با دريافت حق جابه‌جايی (حق ترانزيت)، خرید، فروش (از جمله شامل روش‌های مختلف پیش‌فروش و پیش‌خرید) و جابه‌جایی برق، انجام اقدامات لازم برای اطمینان از تأمین مستمر برق، از جمله عقد قراردادهای خرید و یا پیش‌خرید از عرضه‌کنندگان، با رعایت مقررات بازار برق و تحويل آن به مشترکان، ارائه خدمات به مشترکین و فراهم نمودن امکانات لازم برای قبول تقاضای جدید و واگذاری اشتراک و یا تغییر ظرفیت اشتراک‌های موجود در حوزه فعاليت شرکت، مدیریت بار، مصرف و تقاضای انرژی برق (مدیریت سمت تقاضا) در جهت مصرف بهینه برق، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری تأسیسات و تجهیزات برق متعلق به سایرین (درصورت اخذ مجوزهای لازم)، حمایت از پژوهش‌های کاربردی و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی مرتبط با بخش توزیع از طریق مراجع تخصصی و ذي‌صلاح، حمایت از توسعه ظرفیت‌های مشاوره‌ای و پیمانکاری و فناوری‌های جدید به‌منظور کاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وری و ارتقای سطح خدمات به مشتريان،  فروش برق به‌صورت عمده به مؤسسات برق دارای پروانه مجاز به‌منظور تحویل به مصرف‌کنندگان، برون‌سپاری امور مطالعاتی و عملیاتی اجرایی رقابت‌پذیر؛ اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهينه‌سازی شبکه و تأسيسات و ارائه خدمات مشترکين، ارائه خدمات به وزارت نیرو در اجرای ماده چهار قانون سازمان برق ایران ۴ و یا سایر قوانین و مقررات، انجام سایر فعالیت‌هایی که شرکت توانیر برای تحقق اهداف خود در بخش توزیع به شرکت محول می‌کند، فراهم کردن امکان استفاده از دارایی‌های شرکت جهت ارائه خدمات زیربنایی توسط سایر اشخاص در ازای دریافت ما به‌ازای آن در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و البته به‌نحوی‌که خدمات اصلی شرکت را دچار مخاطره نکند.» از وظایف ۱۸گانه این شرکت‌هاست.