به گفتۀ رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، میزان خرید گندم نزدیک به ۱۲ میلیون تن بوده است که ۱۱۵ هزار میلیارد تومان معادل ۶۰ درصد از پول گندم‌کاران، هنوز توسط دولت پرداخت نشده است.

به گفتۀ آنان، پرداخت‌نشدن مطالباتشان، موجب ناتوانی‌شان در پرداخت هزینۀ آب و در نتیجه، قطع برق چاه‌های آب کشاورزی می‌شود.

از سوی دیگر، بسیاری از کشاورزان برای تأمین هزینه‌های کشت و برداشت، به وام‌های بانکی یا قرض متوسل می‌شوند و تأخیر در دریافت پول، می‌تواند موجب افزایش بدهی‌ها و فشار مالی بر آن‌ها شود. قطع آب‌رسانی به دلیل عدم پرداخت هزینۀ پمپ آب و همچنین جرایم بانکی به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیون و اقساط و معیشت، از جملۀ این موارد است.

گندم‌کاران با مشکل معیشتی مواجهند

«علی‌قلی ایمانی» رئیس انجمن توانمندسازی گندم‌کاران کشور، به «پیام ما» گفت: متأسفانه آن‌قدر که به تولید خودرو داخلی در کشور توجه می‌شود، به تولیدات محصولات کشاورزی که غذای مردم است توجهی نمی‌شود. ما تقریباً در دولت‌های مختلف هم فرازوفرود داشتیم که بعضی موقع‌ها بین یک تا دو ماه تأخیر در پرداخت مطالبات داشتیم، ولی الان سه سال است که تأخیرها بلندمدت شده است.

 او افزود: ما سال گذشته تا برج آبان‌ماه، پول خرید تضمینی را دریافت نکردیم. در سال‌‍جاری هم که خرید گندم از فروردین ۱۴۰۳ انجام شد، مطالبات گندمکاران پرداخت نشد. رقمی که دولت باید به گندم‌کاران پرداخت کند، بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم تا روز شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۳، بالغ بر ۹۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

ایمانی تأکید کرده که «احتمالا» با تحقق برداشت از صندوق توسعۀ ملی، ۸۵ درصد مطالبات گندم‌کاران تا پایان هفته پرداخت شود.

علی‌قلی ایمانی ادامه داد: در مجموع این موارد، بی‌توجهی به بخش تولید است. اگر دولت بخواهد همین میزان گندم را مثل سال ۱۴۰۰ به میزان ۷ میلیون تن از خارج وارد کند، اول باید ثبت سفارش کند، بعد هزینۀ آن را بپردازد و بعد گندم را دریافت کند؛ اما برخورد با تولیدکنندگان داخلی این‌گونه نیست. ما تقریباً سال قبل توانستیم در بخش گندم با همت کشاورزان پرتلاش کشور و همچنین در بخش خبازی یعنی در بخش نان، به خودکفایی برسیم؛ بنابراین این قابلیت و پتانسیل در کشور وجود دارد و کشاورزهای ما پای‌کارند، اما در سالی که مقام معظم رهبری آن را جهش تولید با مشارکت مردم نامیدند، باید مسئولین هم پای‌کار باشند تا بتوانند موانع را برطرف کنند و به اصطلاح تولید مستمر و پایدار باشد که دیگر ما نیازمند این نباشیم که از خارج از کشور محصولات کشاورزی را وارد کنیم.

ایمانی افزود: درحال‌حاضر ما در مناطق سردسیر، برداشت محصول را هنوز داریم. در برخی مناطق هم ما باید شروع به آماده‌سازی زمین برای کشت کنیم و تهیۀ کود و دیگر ملزومات را انجام دهیم، اما هنوز کشاورزان پول گندم سال گذشتۀ خود را نگرفته‌اند و کشاورزان الان باید پول قرض کنند یا از بانک وام بگیرند تا کار کشاورزی کنند. 

علی‌‍قلی ایمانی تصریح کرد: در سال‌جاری خیلی از کشاورزان، اقدام به فروختن ماشین شخصی خود کردند تا شرمندۀ مردم و خانوادۀ خود نشوند. این روش و روند برخورد با کشاورز، روند خوبی نیست. ما به‌عنوان نمایندۀ گندم‌کاران و صدای کشاورزان، خواهشمان این است که دولتمردان توجه ویژه به ما داشته باشند و به‌موقع منابعی که برای خرید محصولات کشاورزی لازم است را تأمین کنند. ۸۰ درصد کشاورزی ما سنتی و معیشتی است و کشاورزان نیازمند دریافت مطالبات خود هستند.

قول دولت بر پرداخت مطالبات

 هفتۀ گذشته، معاون اول رئیس‌جمهور از پرداخت ۸۰ تا ۸۵ درصد مطالبات معوق گندم‌کاران خبر داد.

«محمدرضا عارف» معاون اول رئیس‌جمهور، در مراسم تودیع و معارفۀ وزرای سابق و فعلی وزارت جهاد کشاورزی، خبر داد: بین ۸۰ تا ۸۵ درصد بدهی دولت به گندم‌کاران، مصوب و در حال پرداخت است. وزیر جدید جهاد کشاورزی هم از پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید، به‌زودی اعلام می‌شود.

بر اساس گزارش «ایرنا»، «غلامرضا نوری قزلجه» افزود: بعد از هفتۀ دولت با برگزاری جلساتی که برخی درون‌دستگاهی نیست، بلکه برون‌دستگاهی است و نیاز به هماهنگی‌های دولت دارد، قیمت جدید تضمینی گندم اعلام می‌شود. 

ابتدای امر مشخص نبود دولت و وزارت جهاد کشاورزی این مطالبات را از طریق چه منابعی تأمین و به حساب کشاورزان واریز می‌کنند؟ اما «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور، در گفت‌وگوی تلویزیون خبر داد که با پیشنهاد او و موافقت مقام معظم رهبری، با برداشت از صندوق توسعۀ ملی برای پرداخت بدهی گندمکاران موافقت شده است. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعلام کرد که ۳۵۰ هزار میلیارد تومان (همت)، برای پرداخت بدهی‌های گندم‌کاران و کامیون‌داران اختصاص می‌یابد.

به گفته «احد آزادی‌خواه» نماینده همدان، تأخیر در مطالبات کشاورزان گندم‌کار در دولت سیزدهم، در حالی رخ داده بود که مجلس در قانون بودجه  بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی کرده بود. اکنون با این برداشت دولت از صندوق توسعۀ ملی، میزان بدهی دولت به این صندوق از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۱۰۸ میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند. به گفته «مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل «صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی»، برداشت از منابع صندوق توسعۀ ملی برخلاف اساسنامۀ آن بوده و می‌تواند منابع این صندوق را مانند حساب ذخیرۀ ارزی به اتمام برساند. اما گویا دولت چهاردهم در ابتدای فعالیت خود، چارۀ دیگری جز برداشت از صندوق توسعه ملی ندارد.

 تأخیر در پرداخت مطالبات و نارضایتی کشاورزان در سال‌های اخیر، باعث ازدست‌‍رفتن انگیزۀ آن‌ها برای کشت گندم در سال زراعی جدید شده است و به تولید این محصول استراتژیک، ضربۀ جدی وارد می‌کند. گندم یکی از استراتژیک‌ترین منابع غذایی کشور است و کاهش انگیزۀ تولید، ما را با مخاطرات جدی در حوزۀ امنیت غذایی مواجه می‌کند.