سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور می‌گوید حدود ۶.۵ برابر بیش از ظرفیت مجاز جامعهٔ انسانی از مراتع کشور بهره‌برداری می‌شود. عشایر کشور از گذشته یکی از ذی‌نفعان مهم در بهره‌برداری از مراتع بودند. حالا با وجود این اعداد غافلگیرکننده از برداشت مراتع کشور و ورشکستگی بیش از ۶۰ درصد مراتع کشور، این ذی‌نفعان می‌گویند دولت آنان را در استفاده از مراتع چنان محدود کرده که معیشتشان را تحت‌تأثیر قرار داده است. همچنین، این محدودیت‌ها مدام زمانبندی کوچ را به‌هم می‌زند. اعداد تکان‌دهنده از فقر مراتع و گلایهٔ ذی‌نفعان در شرایطی است که قانون به‌صراحت شیوه‌نامهٔ برداشت از مراتع را اعلام و ابلاغ کرده است، اما مانند همیشه مدیریت تعارض میان حفظ منابع‌طبیعی و نیاز مردم، در این بخش نیز می‌لنگد.

انتخاب الگوی کشت، متناسب با خاک، اقلیم و ظرفیت منابع آب تجدیدشوندهٔ هر کشور از موضوعات اساسی تولید پایدار در کشاورزی است. این موضوع در قوانین و اسناد فرادست آب و کشاورزی ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر پررنگ شده است، به‌طوری‌که بعد از محور مدیریت الگوی مصرف آب، (۲۵ قانون/سند) محور الگوی کشت بیشترین تعداد قوانین و اسناد فرادست (۱۳ قانون/سند) را به خود اختصاص داده است. پس از تدوین سند الگوی کشت، سند سازگاری با کم‌آبی و سند امنیت غذایی، این بار وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است که با انعقاد تفاهمنامه‌ای با استان‌های جنوبی برای کشت سبزی و صیفی‌جات، الگوی کشت را تغییر می‌دهد. تغییری که البته جزئیاتی از آن اعلام نشده است. با به وخامت رفتن منابع آیی کشور؛ همچنین وابستگی بالای کشاورزی به آب‌های زیرزمینی و کاهش توان آبدهی آبخوان‌ها، مجلس و دولت هر دو بر ضرورت تغییر الگوی کشت تأکید می‌کنند. اما برخی کارشناسان می‌گویند این نهادها نشانه‌گذاری درستی ندارند و خودشان را فقط میان اسناد، سرگردان کرده‌اند. این کارشناسان انعقاد تفاهمنامه برای انجام وظایف ذاتی یک وزارتخانه را که باید در قالب «سیاستگذاری، ابلاغ و اجرا» انجام شود، نشانه‌ای از ضعف دولت در تحقق تغییر الگوی کشت می‌دانند.