در روزهای ۲۱ و ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ نگارنده فرصت یافت تا در ارومیه و در محدوده دریاچه ارومیه به بازدید میدانی بپردازد و قدم زدن در کف اکنون پوشیده از رسوبات نمکی دریاچه سابق در محدوده مجاور بزرگراه شهید کلانتری در وسط گودی دریاچه را تجربه کند. تجربه‌ای بسیار تاسف بار بود. به ویژه هنگامی که برخاستن نمک از همین محدوده با وزیدن باد کاملا مشهود بود.

انتخاب الگوی کشت، متناسب با خاک، اقلیم و ظرفیت منابع آب تجدیدشوندهٔ هر کشور از موضوعات اساسی تولید پایدار در کشاورزی است. این موضوع در قوانین و اسناد فرادست آب و کشاورزی ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر پررنگ شده است، به‌طوری‌که بعد از محور مدیریت الگوی مصرف آب، (۲۵ قانون/سند) محور الگوی کشت بیشترین تعداد قوانین و اسناد فرادست (۱۳ قانون/سند) را به خود اختصاص داده است. پس از تدوین سند الگوی کشت، سند سازگاری با کم‌آبی و سند امنیت غذایی، این بار وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است که با انعقاد تفاهمنامه‌ای با استان‌های جنوبی برای کشت سبزی و صیفی‌جات، الگوی کشت را تغییر می‌دهد. تغییری که البته جزئیاتی از آن اعلام نشده است. با به وخامت رفتن منابع آیی کشور؛ همچنین وابستگی بالای کشاورزی به آب‌های زیرزمینی و کاهش توان آبدهی آبخوان‌ها، مجلس و دولت هر دو بر ضرورت تغییر الگوی کشت تأکید می‌کنند. اما برخی کارشناسان می‌گویند این نهادها نشانه‌گذاری درستی ندارند و خودشان را فقط میان اسناد، سرگردان کرده‌اند. این کارشناسان انعقاد تفاهمنامه برای انجام وظایف ذاتی یک وزارتخانه را که باید در قالب «سیاستگذاری، ابلاغ و اجرا» انجام شود، نشانه‌ای از ضعف دولت در تحقق تغییر الگوی کشت می‌دانند.

در هفته‌های اخیر با نزدیک شدن به آغاز سال جدید تحصیلی و آشفته‌ و پیچیده‌تر شدن وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع و بدون شناسنامه، پی در پی نشست‌هایی از سوی فعالان مدنی حوزه حقوق کودک برای هشدار نسبت آینده نامعلوم تحصیل کودکان و احتمال افزایش بازماندگی برگزار شده است. موسسه رحمان نیز با همراهی جمعی از تشکل‌های فعال حقوق کودک در نشستی موانع رو به گسترش تحصیل کودکان را تحصیل کودکان را بررسی کرد. فعالان حاضر در این نشست، اجرایی نشدن قوانین حمایت از حقوق کودکان در کنار فقدان تعهد به اجرای آموزش رایگان و اجباری و سیاست‌هایی که ساز‌وکارهای بازماندگی از تحصیل را بازتولید می‌کنند را از علل اصلی بازماندن کودکان از تحصیل دانستند.