شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیستی کشور در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، خواستار ورود این کمیسیون به موضوع واگذاری رودخانهٔ «چهل‌بازه» در مشهد مقدس به بخش خصوصی و صدور سند مالکیت برای آن شده است. رودخانه‌ای تاریخی که بسیاری فعالان محیط زیست، تغییرات مالکیت آن در گذر زمان را مشت نمونهٔ خروار در مدیریت وزارت نیرو بر بسترهای آبی و مالکیت آنها از سوی این وزارتخانه می‌دانند. رودخانه‌ای که به‌عنوان پرآب‌ترین سرشاخهٔ «کشف‌رود» شناخته می‌شود و حتی در دوران تیموریان روی آن یک سد ساخته شده است، حالا تبدیل به نخستین رودخانهٔ کشور شده که برخلاف قانون، مالکیت آن «عمومی» نیست و «نخستین رودخانهٔ خصوصی کشور» لقب گرفته است.

آنچه در بسیاری از مناطقی که اهالی آن به‌دلیل طرح یا حوادث غیرمترقبه کوچانده شده‌اند رخ می‌دهد، در جزیرهٔ آشوراده نیز اتفاق افتاد: دیر یا زود مردم می‌خواهند به خانه برگردند و حتی اگر تمام قوانین نوشته و نانوشته کشور هم این خواست را بی‌دلیل اعلام کنند، خواست مردم، خواست مردم است. حالا دولت می‌گوید خانه‌های جزیره را به هرکسی که سند ملکی یا مستند قابل‌تأییدی بر مالکیت داشته باشد، پس می‌دهد و در غیراین‌صورت املاک و اراضی مطابق رأی قضایی، از آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌ است. گویا قانون این گفتهٔ دولت را تأیید می‌کند. مردم اما می‌خواهند به خانه برگردند و فکر می‌کنند حالا که پای پول در جزیره در میان است، دولت آنها را «پیچانده» است. کارشناسان حقوق اما فکر می‌کنند در مقررات اراضی کشور، به‌ویژه آنجاکه مربوط به واگذاری اراضی به صلاحدید دولت یا جبران خسارات بوده است، راه‌حلی برای اهالی جزیره وجود دارد. راه‌حلی که شاید پیچیده باشد، اما ممکن است. از سوی دیگر، گروهی از منتقدان طرح طبیعت‌گردی جزیره می‌گویند اگر در زمان تصویب طرح پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی نیز دیده می‌شد، امروز این مناقشه وجود نداشت یا لااقل پیش‌بینی شده بود.