انتخاب الگوی کشت، متناسب با خاک، اقلیم و ظرفیت منابع آب تجدیدشوندهٔ هر کشور از موضوعات اساسی تولید پایدار در کشاورزی است. این موضوع در قوانین و اسناد فرادست آب و کشاورزی ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر پررنگ شده است، به‌طوری‌که بعد از محور مدیریت الگوی مصرف آب، (۲۵ قانون/سند) محور الگوی کشت بیشترین تعداد قوانین و اسناد فرادست (۱۳ قانون/سند) را به خود اختصاص داده است. پس از تدوین سند الگوی کشت، سند سازگاری با کم‌آبی و سند امنیت غذایی، این بار وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است که با انعقاد تفاهمنامه‌ای با استان‌های جنوبی برای کشت سبزی و صیفی‌جات، الگوی کشت را تغییر می‌دهد. تغییری که البته جزئیاتی از آن اعلام نشده است. با به وخامت رفتن منابع آیی کشور؛ همچنین وابستگی بالای کشاورزی به آب‌های زیرزمینی و کاهش توان آبدهی آبخوان‌ها، مجلس و دولت هر دو بر ضرورت تغییر الگوی کشت تأکید می‌کنند. اما برخی کارشناسان می‌گویند این نهادها نشانه‌گذاری درستی ندارند و خودشان را فقط میان اسناد، سرگردان کرده‌اند. این کارشناسان انعقاد تفاهمنامه برای انجام وظایف ذاتی یک وزارتخانه را که باید در قالب «سیاستگذاری، ابلاغ و اجرا» انجام شود، نشانه‌ای از ضعف دولت در تحقق تغییر الگوی کشت می‌دانند.

با از دست رفتنِ احتمالی ثبت جهانی «منظر فرهنگی ماسوله» که هفتۀ گذشته از سوی شورای جهانی بافت‌ها و بناهای تاریخی (ایکوموس) اعلام شد، پروندۀ ثبت کاروانسراهای ایرانی از اهمیت بیشتری برخوردار شده‌ است. هر چند برخی تأکید می‌کنند تا زمان برگزاری اجلاس ریاض می‌توان به بررسی پروندۀ ماسوله امیدوار بود، اما به‌نظر می‌رسد تنها شانس ثبت جهانی کشورمان پروندۀ ۵۶ کاروانسرای ایرانی است که به‌عنوان بزرگترین و وسیع‌ترین پروندۀ میراث تاریخی ایران در یونسکو و در تاریخ ۱۹ شهریور تا ۳ مهر در عربستان به ‌داوری گذاشته می‌شود؛ با ثبت این کاروانسراها، شبکه‌ٔ راه‌های تاریخی و باستانی ایرانی هم ثبت جهانی خواهد شد.