فرمانده انتظامی شهرستان نائین از کشف ۲ قلاده توله خرس قاچاق در این شهرستان خبر داد.

|پیام ما| شما از کیفیت زندگی خود راضی هستید؟ پاسخ به این سؤال، تعیین‌کنندۀ سطح رضایت عمومی از کیفیت زندگی در شهرها است. رشد آن هم به شاخص توسعه‌یافتگی کشورها بستگی دارد. هرچه کشوری توسعه‌یافته‌تر و نظام فکری، سیاسی و اقتصادی آن بالاتر باشد، سطح رفاه و بهبود کیفیت زندگی در آن نیز بالاتر است. کیفیت زندگی شهرها ترکیبی از میزان رفاه و رضایت ساکنان یک شهر را شامل می‌شود که منعکس‌کنندۀ عوامل اجتماعی و اقتصادی آن جامعه است. شهرها از ابتدا به‌عنوان نمادی برای نشان‌دادن تمدن و رفاه تمدن بشری ایجاد شده‌اند. بنابراین انتظار می‌رود زندگی شهرنشینی برخورداری حداقلی از توسعۀ سطح زندگی را دارا باشد. غذای سالم، آب‌وهوای تمیز و لذت از فضاهای باز و آزاد، از شاخص‌های ابتدایی سنجش عیار کیفیت زندگی در شهرها بوده است که بعدها موارد دیگری هم به آن اضافه شد.

هم تحریم بین‌المللی شده و هم تحریم داخلی. تورم هم قیمت‌اش را آن‌قدر افزایش داده که حتی خریدار داخلی‌اش به ۵ درصد نرسد. در یک کلام، «فرش ایرانی دیگر اولویت خرید نیست»؛ نه برای خارجی‌ها و نه برای داخلی‌ها! هرسال هم وضعیت بدتر می‌شود و آن شکوه ارزآوری ۵۰۰ میلیون دلاری‌اش را به ۵۰ میلیون دلار تقلیل داده است. خیلی‌ها می‌گویند فرش ایرانی بدترین ضربه را نه از تحریم‌های ظالمانه که از تصمیم‌هایی خورده که داخل کشور گرفته شده و هیچ تدبیری هم برای رفعش نیست. ۲۰ خرداد، «روز ملی فرش» ایران است و احتمالاً تب داغ چالش‌ها و مشکلاتش؛ اما شاید چند سال دیگر خبری از همین روز هم نباشد. چون فرش ایرانی به کنج انزوا نشسته. «عبدالله بهرامی»، مدیرعامل اتحادیۀ سراسری شرکت‌های تعاونی تولید‌کنندگان فرش دستباف شهری، روستایی و عشایر و رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق تعاون ایران، به‌بهانۀ این روز گفت‌وگویی با «پیام‌ ما» داشت و به نکات مهمی دربارۀ چالش‌های صنعت فرش ایرانی اشاره کرد. صحبت‌هایش را در ادامه بخوانید:

|پیام ما| دراختیار‌داشتن داده‌ها و آمار دقیق، لازمهٔ تصمیم‌گیری در هر حوزه‌ای است و بدون این داد‌ه‌ها نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد و تصمیم صحیح گرفت. این موضوع بیش‌از هرچیز در برنامه‌ریزی برای توسعهٔ کشور پررنگ است. از حدود سه‌دهه قبل که عبارت توسعهٔ پایدار وارد ادبیات تصمیم‌گیران و سیاست‌مداران کشور شد، بارها و بارها این عبارت از زبان افراد مختلف شنیده شده است. اینکه توسعه در کشور باید پایدار باشد و به رکن اصلی جامعه، اقتصاد و محیط‌زیست به‌یک‌اندازه باید پرداخته شود. اما تصمیم‌گیری برای توسعهٔ پایدار کشور بدون داده‌های دقیق در حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست. در سال ۱۳۷۸ و در دورهٔ دولت اصلاحات، سازمان حفاظت محیط‌زیست، فعالیت‌های خود را برای راه‌اندازی پایگاه جامع برای داده‌های مربوط به محیط‌زیست کشور آغاز کرد و در سال ۱۳۸۳ نیز نخستین گزارش وضعیت محیط‌زیست کشور را برپایهٔ روش‌های استاندارد جهانی تهیه کرد. یک سال پس از آن، دومین گزارش وضعیت محیط‌زیست کشور منتشر شد. اگرچه در دولت‌های نهم و دهم گزارش‌هایی با عناوین نسبتاً مشابه منتشر شد، اما این گزارش‌ها بیشتر گزارش عملکرد دولت‌ها بودند و بخش‌هایی مهم از داده‌های محیط‌زیست کشور که مربوط‌ به امور سایر دستگاه‌های دولتی بود، در این گزارش‌ها به‌چشم نمی‌خورد. تا آنکه در دولت یازدهم، سازمان حفاظت محیط‌زیست بار دیگر گزارش وضعیت محیط‌زیست دربازهٔ زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ را منتشر کرد و از آن زمان تاکنون، دیگر گزارشی از وضعیت محیط‌زیست در کشور تهیه نشده است. حال‌آنکه، وضعیت فعلی کشور از نظر منابع طبیعی و شاخص‌های محیط زیستی بیش‌از هر زمان دیگری نیازمند داده‌های قابل اتکا و دقیق برای تصمیم‌گیری است. پنجشنبه‌ای که گذشت، «مرکز صلح و محیط‌زیست» با همکاری روزنامه «پیام ما»، نشستی را باعنوان «نقدی بر روند انتشار گزارش‌های وضعیت محیط‌زیست کشور» برگزار کرد. در این نشست که به‌مناسبت روز جهانی محیط‌زیست برگزار شد، جمعی از متخصصان دربارهٔ لزوم تهیهٔ گزارش‌های وضعیت محیط‌زیست و تهیهٔ پایگاه‌های اطلاعاتی قابل اتکا دربارهٔ داده‌های محیط‌زیستی کشور، به ایراد سخنرانی پرداختند. «معصومه ابتکار»، رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط‌زیست، «رضا مکنون»، نایب‌رئیس سابق کمیتهٔ ملی توسعهٔ پایدار، «محمد ذکایی»، استاد دانشگاه شهید بهشتی و مجری گزارش‌ وضعیت محیط‌زیست کشور و «زهرا جواهریان»، مدیرکل سابق دفتر توسعۀ پایدار و اقتصاد محیط‌زیست سازمان حفاظت محیط‌زیست، سخنرانان این نشست بودند.