در اصلاحیه تازه لایحه برنامه هفتم توسعه، پروژه‌های انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها از شمول ارزیابی اثرات محیط زیستی خارج شده‌اند و آب با تایید شورای عالی آب می‌تواند برای مصارف کشاورزی و صنعتی منتقل شود. سازمان حفاظت محیط زیست که از جمله اصلی‌ترین ارکان تایید چنین پروژه‌هایی بود، با اینکه در سال‌های گذشته نتوانسته چندان قوی ظاهر شود، با این اصلاحیه از بررسی و ارزیابی پروژه‌های انتقال آب کنار گذاشته شده است و شورای عالی آب باید مجوز این انتقال را بدهد. این در حالی است که دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران به «پیام‌ما» می‌گوید: «برای تعیین آنکه چه پروژه‌ای مشمول ارزیابی است نه برنامه هفتم توسعه و نه شورای عالی آب امکان تصمیم‌گیری ندارند. از نظر قانونی شورای عالی محیط زیست، تنها سازمانی است که می‌تواند بگوید یک طرح مشمول ارزیابی است یا خیر و هرچه به غیر از این رخ دهد نقض قانون است.»

دریاچهٔ ارومیه زمانی دومین دریاچهٔ بزرگ خاورمیانه بود که از اکوسیستمی غنی و سواحل مملو از مراکز توریستی و هتل‌ها برخوردار بود. نگرانی در مورد اینکه چگونه استفادهٔ بیش از حد آب و خشکسالی ممکن است بر این دریاچه تأثیر بگذارد، از اوایل دههٔ ۱۹۷۰ میلادی مطرح شده است. تنها هشت رودخانهٔ دائمی به دریاچه می‌ریزد و اکنون بیش از ۵۰ سد روی آن رودخانه‌ها ساخته شده است که جریان آب به دریاچه را به شدت کاهش می‌دهد. این دریاچه در سه دههٔ گذشته، ۹۵ درصد آب خود را از دست داده است. خشک شدن دریاچهٔ ارومیه منجر به سیل مهاجرت میلیون‌ها نفری می‌شود که در نزدیکی آن زندگی می‌کنند.

از دریاچه هامون خاک بلند می‌شود و از ارومیه نمک!‌ «مهشاد» و «ریحانه» می‌خواستند به خاک سیاه نشستن زندگی حاشیه‌نشینان دریاچه ارومیه و ظلمی را که اهمالکاری مسئولان به جان این دریاچه کرده‌اند، روایت کنند که سفرشان به قیمت از دست دادن جان عزیزشان تمام شد.

«زمین را از ما گرفتند و دورش فنس کشیدند. هر چه گفتیم حرف ما را گوش ندادند. ما را به چراگاه گوسفندانمان راه نمی‌دهند و می‌گویند این زمین شوره‌زار و بایر است. آنجا چراگاه دام ما بود. حالا گوسفندان ما در مضیقه‌اند.» مرد راه پنج ساعته «لله‌مرز» بهشهر تا بلوار کشاورز تهران را آمده تا در جمع فعالان محیط زیست از آنچه پتروشیمی میانکاله بر سر دامداران مرتع حسین‌آباد و لله‌مرز آورده بگوید. او شاهد زنده حاصلخیزی زمینی است که بیش از ۶۰ مرتع‌دار دارد اما بی‌توجه به حقوق مردم بومی، به سرمایه‌گذاران پتروشیمی میانکاله واگذار شده است.