نتایج جستجو برای: آبخیزداری
لایحهٔ آبخیزداری همچنان بلاتکلیف است
برای مدیریت سیلابها زمان نداریم
گشادهدستی دیوان عدالت برای سند رودخانهها
انتظار باران از «ال نینو»
|پیام ما| بعد از تجربهٔ گرمترین تابستان جهان از سال ۱۸۸۰ تاکنون، چرخهٔ آبوهوایی «النینو» به حرکت درآمده و درحال ایجاد ناهنجاری دمایی دیگری است. با اینکه آتشسوزیهای جنگلی و تجربهٔ موجهای شدید گرمایی در اروپا و آمریکا هم به این چرخه نسبت داده میشود، اکنون پیشبینیهای آبوهوایی حاکی از احتمال بالای تأثیر النینو بر ایران و تشدید بارشها در پاییز و تابستان پیش روست. در روزهایی که استان گیلان و بهویژه آستارا، بارشهای ناگهانی را از سر میگذراند، کارشناسان هواشناسی میگویند بارشهای پرحجم در مهر، آبان و حتی آذر امسال تداوم خواهد داشت؛ چراکه اکنون از فاز «لانینا» خارج شدهایم و فاز «النینو» درحال شکلگیری است. کشور که در سه سال گذشته کمبارشی محسوس را تجربه کرده است، اکنون باید در انتظار بارشهای نرمال و فراتر از نرمال بهویژه در نیمهٔ غربی باشد؛ هرچند این بارشها کمبارشی پیشین و تشنگی زمین را جبران نخواهد کرد.
انتظار باران از «ال نینو»
قشلاق بیرونق ایلات
سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور میگوید حدود ۶.۵ برابر بیش از ظرفیت مجاز جامعهٔ انسانی از مراتع کشور بهرهبرداری میشود. عشایر کشور از گذشته یکی از ذینفعان مهم در بهرهبرداری از مراتع بودند. حالا با وجود این اعداد غافلگیرکننده از برداشت مراتع کشور و ورشکستگی بیش از ۶۰ درصد مراتع کشور، این ذینفعان میگویند دولت آنان را در استفاده از مراتع چنان محدود کرده که معیشتشان را تحتتأثیر قرار داده است. همچنین، این محدودیتها مدام زمانبندی کوچ را بههم میزند. اعداد تکاندهنده از فقر مراتع و گلایهٔ ذینفعان در شرایطی است که قانون بهصراحت شیوهنامهٔ برداشت از مراتع را اعلام و ابلاغ کرده است، اما مانند همیشه مدیریت تعارض میان حفظ منابعطبیعی و نیاز مردم، در این بخش نیز میلنگد.
قشلاق بیرونق ایلات
دستدرازی به حریم خزر
با پسرفت آب خزر به نظر میرسد نه فقط سازمان بنادر و دریانوردی کشور در حال گشادهدستی از بخشهای حریم دریاست که مسئولان استان مازندران نیز در واگذاری زمینهای حریم و ساحل به هدایت استاندار، تعجیل دارند. احداث مجتمع تفریحی و اقامتی در تنکابن مازندران توجهها را بهسمت برنامهٔ استانداری مازندران جلب کرد. استاندار مازندران از فرمانداران خواسته است اراضی ساحلی قابل شناسایی جدید را به سرمایهگذاران و سرمایهگذاران احتمالی را به سازمان منابعطبیعی معرفی کنند. قانون از زمان برنامهٔ چهارم توسعه محدودیتهای ساختوساز در سواحل را معین کرده است، به نظر اما دولت نگاهی به قانون و آییننامهها ندارد.