«دیگر هیچ پسماندی به سراوان منتقل نمی‌شود.» این جمله را دیروز «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ایسنا گفته است. او که حالا با قاطعیت می‌داند «منطقه سراوان در صدر مشکلات پسماند کشور است» در حالی از وارد نشدن زباله‌ها به جنگل سراوان در گیلان گفته که نه مسئولان استانی و نه مردم محلی و فعالان این گفته‌ها را تأیید نمی‌کنند. محلی‌ها که از فروردین‌ماه پارسال بارها مقابل درهای ورودی سایت زباله تجمع کرده و با برخوردهای خشن روبه‌رو شده‌اند، حالا همچنان شاهد رفت‌وآمد خودروهای حمل زباله به سراوان هستند. سراوان اما به غیر از آنکه هر روز بر بلندی کوه زباله‌اش افزوده‌ می‌شود، همچنان لندفیل استانداردی نیست و همین هم دلیلی است تا فعالان محیط زیست بخش دیگر صحبت‌های سلاجقه درباره دستگاه تصفیه و تبدیل شیرابهٔ تولیدی این منطقه به آب قابل‌قبول برای کشاورزی را رد کنند. آنها می‌گویند این تصفیه‌خانه پنج سال بعد از ساخت همچنان فعال نیست، کف حوضچهٔ آن سیمان نشده و استاندارد نیست و شیرابه‌ها به خاک جنگل نفوذ می‌کنند. با این حال سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت می‌گوید: «دو ماه قبل از پیمانکار ساخت تصفیه‌خانه شکایت‌ کرده‌ایم و سه‌شنبه همین هفته نخستین جلسه دادگاه آن برگزار خواهد شد.»

نام «سد» که به میان می‌آید، معمولاً عنوان طرح «کوچ»، «جابه‌جایی»، «آسیب به جامعهٔ محلی» و همچنین خسارت‌های محیط زیستی نیز شنیده می‌شود. سد «خِرسان» نیز از این قاعده مستثنی نشد. سدی که در یکی از محروم‌ترین نقاط روستایی دو استان چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد و در مجاورت منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ دنا احداث می‌شود. امروز (هفتم شهریورماه) هم قرار است سازمان حفاظت محیط زیست درباره طرح انتقال آب از این سد به استان‌های اصفهان و یزد تصمیم‌گیری کند. حالا اهالی می‌گویند تکلیفشان مشخص نیست، دولت هیچ اقدام عمرانی در روستایشان انجام نمی‌دهد و برخلاف وعده‌ها، کسی از جوانان روستا در کارگاه مشغول کار نیست. دولت اما سکوت می‌کند. چرا که به نظر کاسه‌ای زیرنیم کاسه مجوزهای این طرح است. یک منبع آگاه از سازمان حفاظت محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید:«برای اینکه دولت بتواند ذیل مصوبه پیشرفت فیزیکی به این طرح مجوز بدهد در استان و با فشار مسئولان ارشد استانی در سال ۱۳۹۶ برای آن عدد سازی کردند. عملا اختیار کار به این روش از سازمان حفاظت محیط زیست خارج و به هیات وزیران سپرده می‌شد. مجوز اجرای طرح با مصوبه هیات وزرا و فقط بر اساس اعداد اعلامی از سوی استان اخذ شده است. این منبع تاکید می‌کند که معدود مخالفان استان حالا فقط به دلیل اینکه موضوع انتقال آب بین استانی مطرح شده است واکنش نشان می‌دهند.

|پیام ما| آزمون سخت دولت در شُرف برگزاری است. کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در حالی ظهر امروز جلسه خود را برگزار خواهد کرد که یکی از دستورات این جلسه «بررسی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان لغو بندهای ۴ و ۵» مربوط به پتروشیمی پرحاشیهٔ میانکاله است. این پتروشیمی از سال ۹۹ که مصوبه احداثش را هیئت وزیران صادر کرد، تاکنون محل مناقشه بوده است. بارها دربارهٔ تخلفات گسترده در تصویب و واگذاری زمین به آن صحبت شده و از سویی مسئولان سازمان محیط زیست گفته‌اند که گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی این پتروشیمی ناقص است و به تصویب نرسیده است. حتی با وجود مخالفت دادستان، کنشگران و کارشناسان محیط زیست، همچنان برای احداث این پروژه در نزدیکی ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله پافشاری دیده می‌شود. در روزهای اخیر سازمان امور اراضی کشور نیز گفته است که زمین پتروشیمی میانکاله را پس می‌گیرد و حالا از یک سو امیدواری‌ها برای آنکه جلسه امروز کمیسیون زیربنایی به نفع محیط زیست و باز‌پس‌گیری مراتع و ساخته‌نشدن پتروشیمی تمام شود بیشتر شده؛ از سوی دیگر احتمال دارد صنعتی که مجوز محیط زیست را ندارد و دو بار متوقف شده، این بار با قدرت بیشتر عملیات خود را اجرا کند. در همین حال معاون سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: «موضع سازمان حفاظت محیط زیست دربارهٔ ساخت پتروشیمی میانکاله همان موضع قبلی است: نه!»