«اگر با این رویکرد ادامه دهیم، کشاورزی در بسیاری از مناطق ایران از دست خواهد رفت و چشم‌اندازی روشن برای تولید غذا، حفاظت از نظام‌های میراث کشاورزی و تنوع‌زیستی کشاورزی وجود نخواهد داشت.» این گفته «مائده سلیمی»، پژوهشگر حوزه کشاورزی پایدار و حاکمیت غذایی، است. او معتقد است باید نظام کشاورزی متناسب با تغییرات جهانی و نیازهای ملی و محلی تغییر کند. از توان سرزمینی، اکولوژیکی و تنوع‌اقلیمی کشور برای حل چالش‌های موجود استفاده شود و اینها محقق نمی‌شود، مگر با تغییر رویکرد جدی و بهبود عملکردی در وزارت جهادکشاورزی. در گفت‌وگو با این پژوهشگر از او پرسیدم چطور وارد این حوزه شد؟ چه کارهایی تاکنون انجام داده؟ و اگر کشاورزی بومی ما خوب و استفاده از آفت‌کش‌ها بد است،‌ چرا کشاورزان خلاف آن عمل می‌کنند؟

|پیام ما| رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه کاهش صادرات فرش دستباف، بیکاری ۲۰۰ هزار بافنده استان و تعطیلی ۴۰۰ کارگاه و یک‌هزار و ۲۰۰ مغازه فروش فرش را در پی داشته است، گفت: «این موضوع باید در بالاترین سطح مطرح و برای رفع موانع و احیای جایگاه گذشته فرش تبریز برنامه‌ریزی شود.»

استاندار سیستان‌وبلوچستان در پاسخ به «پیام ما»:

قطعی برق یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌‌های این روزهای مردم است. در ادامه افزایش ساعات قطعی برق، اعتراضات مردمی از شبکه‌های اجتماعی فراتر رفته است؛ اتفاقاتی چون کوبیدن خمیر به در اداره برق گرفته تا اعتراضات صنفی و مردمی، نمود عینی نارضایتی مردم است. دولت وعده اتمام قطعی برق در این تابستان را داده بود، اما بهار هم به فصل‌های خاموشی اضافه شد. تا اینجای کار نه بسته افزایش پلکانی قیمت برق، نه الزام ادارات به نصب پنل خورشیدی و نه آن ۳۴ بسته دیگری که جزئیاتش منتشر شده، برای کنترل ناترازی کارساز نبوده است. توانیر اما دست به سیاستی دیگر زده و با سپردن اختیار قطعی برق به استان‌ها، مسئولیت خاموشی‌ها را از دوش خود برداشته است. این تصمیم از یک‌سو با توجه به شناخت بیشتر استانداران به مسائل استان، می‌تواند منجر به کاهش خسارت قطعی برق شود که نقطه‌ قوت است، اما از طرف دیگر، موج نارضایتی مردم از توانیر به استانداران منتقل می‌شود و بعضی کارشناسان هشدار می‌دهند که این تفویض اختیار، در پی رقابت برای تحمیل کمترین قطعی برق، رانت‌هایی را ایجاد کند.

در‌حالی‌که پروژه تله‌کابین تاق‌بستان پس از دو دهه بلاتکلیفی دوباره توسط شهرداری به جریان افتاده است، «فضل‌الله رنجبر»، نماینده مردم کرمانشاه، از تلاش برای ایجاد تفاهم میان شهرداری، میراث فرهنگی و فعالان محیط‌زیست خبر داد. به‌گفته این نماینده مجلس، اجرای بخش‌هایی از پروژه در گذشته و اختلاف‌نظر بر سر احداث آن، سبب توقف پروژه شده و اکنون توافق اولیه برای ارجاع موضوع به یک گروه پژوهشی شکل گرفته است. رنجبر با تأکید بر اینکه حفظ حریم تاریخی تاق‌بستان اولویت اصلی است، خواستار گفت‌وگو و اطلاع‌رسانی شفاف شد و تأکید کرد اگر پروژه بدون رعایت ملاحظات میراثی اجرا شود، ممکن است به روند ثبت جهانی تاق‌بستان لطمه وارد شود. او درعین‌حال تأکید کرد با نگاه وحدت‌آفرین و گفت‌وگو میان ذی‌نفعان، می‌توان به راه‌حلی رسید که هم منافع فرهنگی حفظ شود و هم امکان اجرای پروژه فراهم شود.

|پیام ما| مسئله حفاظت آثار تاریخی تنها به یک جغرافیا و کشور خاص محدود نمی‌شود. یکی از مهمترین دغدغه‌ها بین تصمیم‌گیران و سیاستگزاران کشورهایی که دارای نشانه‌ای تمدنی و آثار شاخص تاریخی هستند، حفاظت از این آثار و تحویل آنها به نسل‌های بعدی است. مسئله حفاری‌های غیرمجاز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین تهدیدات در این حوزه، سال‌ها است که در قوانین و سیاست‌های کشورها دیده شده است و راه‌هایی برای مقابله با آن وجود دارد. آمارهای یونسکو از ثبت ۳ هزار سایت میراث جهانی تا سال ۲۰۲۳ حکایت دارند، اما زنگ خطر آن‌جاست که نزدیک به یک‌چهارم این گنجینه‌های فرهنگی در سراسر جهان در معرض تخریب و نابودی قرار دارند. ایران نیز که وارث تمدنی هزاران‌ساله است، در سال‌های اخیر با رشد نگران‌کننده جرائم مرتبط با حفاری غیرمجاز مواجه بوده و همین مسئله ضرورت بازنگری در قوانین، سازوکارهای نظارتی و بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق را دوچندان کرده است. استفاده از تجربیات جهانی می‌تواند تا حدودی امکانات و راهکارهای موجود را برای مدیران و تصمیم‌گیران و قانونگذاران کشور تبیین کند. با همین رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته گزارشی منتشر کرد با عنوان: «رویکردهای مواجهه با حفاری غیرمجاز برای کاوش آثار تاریخی فرهنگی» و در آن با بررسی تطبیقی کشورهای منتخب قوانین و راهکارهای مواجهه با این معضل جهانی را بررسی کرد. این گزارش همچنین برای مدیریت این بحران که هر روز عمیق‌تر می‌شود هم پیشنهاداتی ارائه کرده است.

«جنگلداری اجتماعی در زاگرس یعنی چه؟ ما کدام شیوه از جنگلداری در زاگرس را داشتیم که حالا می‌خواهیم «اجتماعی» را هم پیوست آن کنیم؟ کدام مبانی فکری پشت آن است. از مشارکت در جنگلداری چه منظوری داریم؟ کدام چارچوب اداری می‌خواهد این کار را انجام دهد؟ آیا ساختار بوروکراسی سازمان منابع‌طبیعی این اجازه را می‌دهد که در پهنه وسیع زاگرس با این تنوع‌ها، چنین فعالیت‌هایی انجام شود؟ کدام سابقه پژوهشی مبنا قرار گرفته است؟ تیم تهیه این طرح چه کسی بوده است؟» این پرسش‌ها بخشی از سخنان «رحیم ملک‌نیا»، عضو هیئت‌علمی‌دانشگاه لرستان، بود که در نشست تخصصی «مدیریت حوضه آبخیز و جنگلداری اجتماعی» مطرح کرد. او در این نشست که در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور برگزار شد، عنوان کرد: «امیدوار بودم در این نشست ابهامات برطرف شود، اما سازمان منابع‌طبیعی چنان سردرگم است که نمی‌داند چه می‌کند.»

|پیام ما| کنوانسیون تنوع‌زیستی در سال ۱۳۷۵ در مجلس به پیشنهاد دولت و پیگیری سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح شد. در همان سال ایران به کنوانسیون تنوع‌زیستی پیوست و پس از آن قانون کنوانسیون تنوع‌زیستی به سازمان حفاظت محیط‌زیست ابلاغ شد، اما در سال ۹۷ براساس مصوبه دولت وقت مرجعیت این کنوانسیون به وزارت جهادکشاورزی منتقل شد. مخالفت‌های بسیاری با این انتقال در سال‌های گذشته وجود داشت و در دوره جدید نیز بخش بزرگی از فعالان این عرصه خواهان بازگشت مرجعیت به سازمان حفاظت محیط‌زیست شدند. تلاش کارشناسان این عرصه درنهایت عاملی شد تا دولت مرجعیت این کنوانسیون را به سازمان حفاظت محیط‌زیست برگرداند و روز گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با حضور در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست موافقت با انتقال مرجعیت تنوع‌زیستی به سازمان حفاظت محیط‌زیست را اعلام کرد و پس‌ازآن، به سازمان مأموریت داد برنامه‌ای جامع برای حفاظت از تنوع‌زیستی تدوین کند.

پس از استقلال هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷، مرزهای ترسیم‌شده بین این دو کشور از داخل حوضه سند عبور کرد و تقریباً اکثر سرشاخه‌های سند در داخل هند قرار گرفت. این امر، هند را به دولت ساحلی بالادستی و پاکستان را به دولت ساحلی پایین‌دستی تبدیل کرد. در همین راستا، شیوه کنترل آب‌های حوضه سند در طول جنگ بین دو کشور بین سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸، یکی از اصلی‌ترین کانون‌های اختلاف بود. پاکستان به‌طور ویژه‌ای به آب‌های حوضه سند وابسته است؛ به‌طوری‌که حدود ۹ درصد از منابع آبی این کشور برای مصارف مختلف از جمله آشامیدنی و کشاورزی از رودخانه‌های این حوضه تأمین می‌شود. درواقع، همان‌گونه‌که مصر هدیه نیل و ازبکستان هدیه آمودریاست، پاکستان نیز هدیه سند است. هند نیز حدود ۲۵ درصد از آب‌های حوضه سند را برای مصارف مختلف خود استفاده می‌کند. هرچند رودخانه‌های مهم دیگری از جمله گنگ و براهماپوترا نیز در مناطق شمالی هند جریان دارند که همچون سند از رشته‌کوه‌های هیمالیا سرچشمه می‌گیرند.