مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامهٔ ارزیابی لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، موضوع «رشد اقتصادی» را از نگاه بخش خصوصی ارزیابی کرد. این گزارش می‌گوید: «نه‌تنها سطح درآمد سرانه در طول بیش از چهار دهه رشدی نداشته است، بلکه دائم شکاف با سایر کشورها بیشتر و بیشتر شده است»؛یعنی حتی اگر سطح رفاهی را ثابت در نظر بگیریم، در مقایسه با سایر کشورها بسیار عقب مانده‌ایم. اکنون سؤال این است که آموزه‌های الگوی رشد اقتصادی دربارهٔ علت رشد کم و عقب‌ماندگی ایران از دیگر کشورها چیست؟ و اینکه آیا در برنامهٔ هفتم نرخ رشد اقتصادی مبتنی‌بر الگوهای مرسوم تعیین شده است؟ در ادامهٔ گزارش به این پرسش‌ها پاسخ داده شده است. در برنامهٔ هفتم توسعه فصل رشد بدون توجه به تحریم و بی‌ثباتی‌های سیاسی تدوین شده است. این درحالی‌است که ذات تحریم ارسال سیگنال‌های ضد تولیدی به فعالین اقتصادی است. رشد اقتصادی ۸ درصدی و رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصدی به شرط تداوم شرایط موجود به‌هیچ‌وجه امکان تحقق ندارد.

با اینکه کشورهای بسیاری سازگاری با تغییر اقلیم را در سیاست‌گذاری اقتصادی خود گنجانده‌اند، چنین رویکردی در ایران کاملاً نادیده گرفته شده است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با انتشار گزارشی درباره لزوم تغییر سیاست‌های تجاری مخصوص برای سازگاری با تغییر اقلیم هشدار داده است. بر اساس این گزارش تجارت کالاها و خدمات سازگار با تغییر اقلیم از همین سیاست‌هاست و باید در تحقیق و توسعه فناوری‌های جدیدی سرمایه‌گذاری شود. این در حالی است که چنین سیاست‌گذاری‌ای حتی در حاشیه لایحه برنامه هفتم توسعه دیده نشده است. هشدارها اما از افزایش زیان‌های اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم در طول زمان و روند رو به رشد نابرابری اقتصادی حکایت می‌کند. این میان کشورهای درحال توسعه در برابر این تأثیرات آسیب‌پذیر هستند زیرا بیشتر کشاورزی و منابع طبیعی متکی هستند.